اقاله
اقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.
اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.[1]
در قانون مدنی به‌طور صریح از اقاله تعریفی به عمل نیامده است ولی طبق ماده ۲۸۳ق. م بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
نام دیگر اقاله همان تفاسخ می‌باشد.
طبق ماده ۲۶۴ق. م اقاله یکی از اسباب سقوط تعهد است.
قانون دربارهٔ به ارث رسیدن اقاله مسکوت مانده‌است ولی طبق نظر اکثر
حقوق دانان اقاله به ارث نمی‌رسد.
اگر بخواهیم اقاله را به صورت خلاصه تعریف کنیم:
اقاله همان تراضی طرفینی است که عقد را انشاء کرده‌اند این بار برای انحلال همان عقد.
اقاله فقط در عقود لازم وجود دارد.
عقد نکاح، ضمان و وقف را نمی‌توان اقاله کرد.
نکاح را به دلیل نظم عمومی جامعه، ضمان را به علت منافع شخص ثالث و وقف را به دلیل نفع اشخاص ثالث و همین‌طور نظم عمومی جامعه.
اقاله را نمی‌توان اقاله کرد.
در اقاله طرفین حق ندارند عوضین را کم یا زیاد کنند بجز در مواردی که مال قیمی است و همین‌طور وقتی بر اثر عمل شخص قیمت موضوع معامله افزایش پیدا می‌کند.
ر.ک. ماده ۲۸۸ق. م
به نظر اکثر حقوق دانان گذاشتن شرط برای اقاله اشکالی ندارد.
طبق ماده ۲۸۶ق. م اگر مورد معامله تلف شود (یا به شخص ثالث منتقل شود که در حکم تلف است) مانع اقاله نیست و می‌توان به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن را قرار داد.
پانویس
- کاتوزیان، ص ۳۲۹
منابع
- کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد - ایقاع. دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، شابک ۹۶۴−۵۷۳۵−۰۵-X
- قانون مدنی ایران
- معصومی امیرحسین