امور حسبی

امور حِسبی (یا حِسبه یا حِسبیه) اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. مطابق نظریه‌ای در فقه شیعه معروف به ولایت فقیه در امور حسبیه فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور اولویت دارند.

تاریخچه

در طول تاریخ تعریف‌های گوناگونی از امور حسبیه و دامنه شمول آن و نحوهٔ اجرای آن شده‌است. پیدایش این نهاد به صدر اسلام و زمانی بازمی‌گردد که همراه با رونق فعالیتهای تجاری و اجتماعی، ناهنجاری‌هایی چون تقلب و حیله در معاملات و احتکار و کم‌فروشی و دیگر بی‌بندوباری‌های اجتماعی نیز در جامعهٔ اسلامی رایج شدند. این وضعیت حکومت را به ایجاد نهاد حسبه و مقام محتسب ناگزیر نمود. وظیفه محتسب در دوران خلافت اموی فقط نظارت بر فعالیت بازار بود، اما در دوران عباسی دامنه فعالیت‌های آن به گونه‌ای گسترش یافت که تقریباً تمام مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را شامل شد و تعریفی که از امور حسبه می‌شد هم در واقع تعریفی مشابه با تعریف امر به معروف و نهی از منکر شد.[1]

امور حسبی در حقوق ایران

امور حسبیه وارد حقوق ایران هم شده است و دامنهٔ شمول و نحوهٔ اجرای آن در قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹) به طور مفصل مشخص شده‌است. در ماده ۱ این قانون آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامهٔ دعوی از طرف آن‌ها باشد»[2] مثال‌های مهم از این امور که در قانون امور حسبی آمده شامل امور مربوط به تقسیم ارث و تادیه بدهی‌ها و اجرای وصیت مردگان، تعیین و عزل قیم برای یتیمان و مجانین، و نصب امین برای اداره اموال غایبین مفقودالاثر، می‌شود.

در حقوق امور حسبیه در مقابل امور ترافعی قرار می‌گیرد. در امور ترافعی، برای رسیدگی دادگاه وجود نزاع میان دو شهروند ضرورت دارد، در حالی که در امور حسبی، ولو چنین نزاعی وجود نداشته باشد، رسیدگی و صدور حکم باید توسط دادگاه صورت بپذیرد.[3] البته مسائل حسبی نیز ممکن است در صورت بروز شکایت و دعوی مثل دعوی نسب، دعوی اصل نکاح و طلاق، دعوی ابطال وصیت‌نامه، جنبه ترافعی پیدا کنند.[4]

امور حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی ایران می‌توان به سه دسته کلی یعنی، احکام، امور حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی نمود.[5]

پانویس
  1. فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۱۳
  2. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۸۳.
  3. چیزهایی که هر کس باید از حقوق بداند(3) فرارو
  4. جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در حقوق ایران، وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز
  5. جبرییلی جلودار، مهدی. «تصمیمات دادگاه در امور حسبی». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲.

منابع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.