عطف به ماسبق

عطف به ماسَبَق یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می‌شود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه‌تصویب شوند. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به شمار می‌رود.

رویکرد کشورهای مختلف در این باره متفاوت است. در برخی کشورها تصویب قانونی که عطف به ماسبق بشود ممنوع است، اما برخی کشورها این امر را برای تمام یا برخی از قوانین مجاز می‌دانند.

عطف به ماسبق در قوانین کشورهای مختلف

ایران

در ایران مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به به ما سبق نمی‌شوند. همچنین مادهٔ ۴ قانون مدنی بیان می‌کند که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …». در ماده 10 از قانون مجازات اسلامی نیز آمده‌است که «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود» و در ادامه مقرر می‌دارد که «اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود …»[1]

ایالات متحده

قانون اساسی ایالات متحده تصویب قوانینی که عطف به ماسبق کنند را ممنوع کرده. با این حال حکمی که در سال ۱۷۹۸ میلادی توسط ساموئل چیس (از قضات دادگاه عالی ایالات متحده) صادر شد این امر را محدود به قوانین کیفری کرده‌است و تصویب قوانین مدنی که عطف به ماسبق شوند را مجاز شمرده‌است.[2]

جستارهای وابسته

منابع
  1. «اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانین جزایی یعنی چه؟». باشگاه خبرنگاران. ۲۲ فروردین ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۹-۲۶.
  2. 3 U.S. 386 (1798)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.