مالک اژدر شریفی

مالک اژدر شریفی رئیس کل سابق دادگستری آذربایجان شرقی[1] و رئیس کنونی شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور می‌باشد.[2] در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ مالک اژدر شریفی پس از ۸ سال ریاست بر دادگستری استان آذربایجان شرقی،[3] جای خود را به مظفری که پیش از این رئیس کل دادگستری استان مرکزی بود، داد و خود به ریاست شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور منصوب گردید.[4]

پرونده سکینه محمدی آشتیانی

پرونده سکینه محمدی آشتیانی جنجال برانگیزترین پرونده قضایی دوران ریاست مالک اژدر شریفی بر دادگستری آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.[5] واکنشهای جهانی به پرونده سکینه محمدی آشتیانی،[6]

تحریم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله مالک اژدر شریفی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[7]

موارد نقض حقوق بشر

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، مالک اژدر شریفی در زمان تصدی ریاست کل دادگستری آذربایجان شرقی، مسئول برگزاری دادگاه سکینه محمدی آشتیانی بوده است.[8]

جستارهای وابسته

پانویس
  1. «مالک اژدر شریفی: دستگاه قضایی به مسئله پیشگیری از جرم توجه بیشتری داشته باشد». ایرنا. 05 مرداد 1393. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  2. «محسنی اژه‌ای: قوه قضاییه مصمم به برخورد با پرونده‌های مفسدین است». خبرگراری دانشگاه اسلامی. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
  3. «گزارش ائل از آیین تودیع و معارفه مرد اول دستگاه قضا در آذربایجان شرقی». ائل پرس. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۷ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۱ اوت ۲۰۱۵.
  4. «محسنی اژه‌ای: قوه قضاییه مصمم به برخورد با پرونده‌های مفسدین است». ایرنا. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۱ اوت ۲۰۱۵.
  5. «احتمال اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی». خبر آنلاین. ۳۰ آبان ۱۳۸۹.
  6. «درخواست شخصیتهای فرهنگی و سیاسی جهان برای آزادی سکینه آشتیانی». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۲ آذر ۱۳۸۹.
  7. «چند مقام ایرانی در تحریم آمریکا و اروپا هستند؟». خبر آنلاین. ۲ آذر ۱۳۹۰.
  8. «COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011». EUR-Lex. ۱۲ آوریل ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۳۰ مرداد ۱۳۹۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.