همه‌پرسی قانون اساسی ایتالیا (۲۰۱۶)

همه‌پرسی قانون اساسی ایتالیا در روز یکشنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۴ آذر ۱۳۹۵ برگزار شد.[1] در این همه‌پرسی از ایتالیایی‌ها پرسیده شده بود که آیا با متممی بر قانون اساسی که بر ترکیب و قدرت پارلمان ایتالیا[2] و همچنین تقسیم قدرت بین دولت، استان‌ها و نهادهای حکومتی جزئی‌تر تأثیر بگذارد موافق هستند یا خیر.

همه‌پرسی قانون اساسی ایتالیا
آیا با متن قانون اصلاحات قانون اساسی که تغییراتی به منظور «اصلاح نظام دومجلسی برابر، کاهش اعضای پارلمان، کاهش هزینه‌های نهادهای حکومتی، حذف شورای ملی اقتصاد و کار و اصلاح باب پنجم از فصل دوم قانون اساسی» که در ۱۵ آوریل ۲۰۱۶ توسط پارلمان به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۸۸ چاپ شده، موافق هستید؟
تاریخ۴ دسامبر ۲۰۱۶
نتیجه
رأی‌ها ٪
Y آری ۱۳٬۴۳۲٬۲۰۸ ۴۰٫۸۹٪
N نه ۱۹٬۴۱۹٬۵۰۷ ۵۹٫۱۱٪
رأی‌های درست ۳۲٬۸۵۱٬۷۱۵ ۹۸٫۸۲٪
رأی‌های سفید یا باطله ۳۹۲٬۱۳۰ ۱٫۱۸٪
مجموع رأی‌ها ۳۳۲۴۳۸۴۵ ٪۱۰۰
نام‌نوشتگان/مشارکت ۵۰٬۷۷۳٬۲۸۴ ۶۵٫۴۸٪
نتایج بر حسب استان‌ها
  Y آری
  N نه
در استان‌هایی که روی نقشهٔ بالا با رنگ تیره‌تر نشان داده شده‌اند موافقت و مخالفت بیشتری با اصلاحیه‌ها شده‌است. آرایی که در خارج از ایتالیا داده شده‌اند در گوشه سمت چپ و پایین نمایش یافته‌اند.

این قانون که توسط ماتئو رنتسی نخست‌وزیر وقت این کشور و حزب او یعنی حزب دموکراتیک (چپ میانه) پیشنهاد شده بود، در وهلهٔ نخست در ۸ آوریل ۲۰۱۴ توسط دولت به مجلس سنای ایتالیا تقدیم شد. پس از آنکه سنا و مجلس نمایندگان این کشور تغییرات زیادی در آن دادند، این قانون در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ در سنا، در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به‌طور مقدماتی تصویب گردید. سپس برای آخرین بار در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ در سنا و ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.[3]

بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایتالیا، از آنجا که این قانون نتوانسته بود رأی دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا را در رأی‌گیری بار دوم به دست آورد، مقدمات همه‌پرسی آماده شد.[4] کمی بعد مردم با شرکت در همه‌پرسی مخالفت خود را با ۵۹٫۱۱٪ نشان دادند. در نتیجه، اصلاحات مورد نظر دولت و پارلمان صورت نگرفت.[5] این سومین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ جمهوری ایتالیا است. دو همه‌پرسی دیگر در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ برگزار شدند که اولی با رأی مثبت مردم و دومی با آرای مخالف مردم مواجه شد.

اگر مردم به اصلاحات مورد نظر رأی داده بودند، قانون اساسی ایتالیا شاهد بیشترین تغییرات پس از سقوط پادشاهی در این کشور می‌بود. موافقان این اصلاحات بر این باور بودند که این تغییرات نه تنها می‌توانست بر ساختار پارلمان تأثیر بگذارد، بلکه به ثبات دولت در این کشور نیز کمک کند. مخالفان بر این باور بودند که متن این قانون، ضعیف است و ممکن است قدرت بسیار زیادی در اختیار دولت بگذارد.[6][7]

پس از آن که نتایج اولیه آرا مشخص شد، ماتئو رنتسی نخست‌وزیر ایتالیا استعفای خود را اعلام کرد.[8]

منابع
  1. "Italiani al voto per il referendum costituzionale". Ministero dell'interno. 2016-11-18.
  2. "Scheda / La nuova Costituzione e il nuovo Senato (versione solo testo)". 12 October 2015. Retrieved 27 September 2016.
  3. "Camera.it – XVII Legislatura – Lavori – Progetti di legge – Scheda del progetto di legge". Retrieved 27 September 2016.
  4. "Constitution of the Italian Republic" (PDF). Senate of the Republic. Retrieved 4 October 2016.
  5. "Referendum [Scrutini] (In complesso) - Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Ministero dell'Interno". Retrieved 7 December 2016.
  6. "Riforme, al Senato scontro tra maggioranza e opposizione per l'emendamento 'canguro'". Retrieved 27 September 2016.
  7. "The Renzi referendum - The Florentine". 7 September 2016. Retrieved 7 December 2016.
  8. @lex_sala. "Referendum costituzionale 2016 Il No al 60%, la riforma non passa Renzi: "Ho perso io, mi dimetto". Corriere.it. Retrieved 2016-12-05.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.