هنجار حقوقی
هنجار حقوقی، معیار، دستور و میزانی است برای آگاه‌سازی در زمینه کنش و رفتار اجتماعی، در چارچوب فرامین و ممنوعیت‌های موجود در یک جامعه. هنجارهای حقوقی بر اساس دامنه تعهّدات و نیز تنبیهاتی که در صورت نقض قوانین مقرّر می‌دارند، مرزهای میان آنچه را که فرد از نظر قانونی می‌تواند و آنچه را که باید انجام دهد، ترسیم می‌کنند.
هنجار (گزاره)های حقوقی، دربرگیرنده قواعدی هستند که منازعات میان اشخاص حقوقی از یکطرف و میان این اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف دیگر، ارزیابی و از راه‌های قانونی مرتفع می‌کنند. با توجه به تعدّد و دامنه گسترده دعاوی حقوقی در حیات اجتماعی، غیرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظیم کرد. در اینجاست که اهمیت هنجارهای حقوقی آشکار می‌گردد. هنجارهای حقوقی باید به گونه ای سازماندهی شوند که بتوانند به کمک مفاهیم کلّی، گستره وسیعی از موارد مشخص و جداگانه دعواهای حقوقی را پوشش دهند.
تعریف و ساختار
بنابر آنچه در پیش آمد هنجار حقوقی، دستوری عمومی و انتزاعی در قلمرویی مشخص است که تعداد نامشخّصی از افراد را برای تنظیم تعداد نامشخّصی از موارد قضایی، مخاطب قرار می‌دهد. شاخص هنجار حقوقی به این صورت است که پیامدی حقوقی را با چگونگی ارتکاب عملی پیوند می‌زند و معمولاً از ساختاری با شکل‌واره «اگر کسی… به…» برخوردار است.
نمونه
در قوانین همه کشورهای دنیا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در این مورد معمولاً به این صورت بیان می‌شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان یا جریمه نقدی محکوم می‌شود [پیامد حقوقی].
اهمّیّت
هنجارهای حقوقی برای تعیین اهداف گزاره‌های حقوقی از اهمّیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این هنجارها به ویژه در تدوین قوانین اساسی که گزاره‌های مربوط به آن باید فشرده ولی دارای قدرت بیان بالایی باشد، نقش مهمّی ایفا می‌کنند.
خصلت انتزاعی هنجارهای حقوقی و دشواریهای انطباق آن بر موارد مشخص، نیازمند تفسیر و تعبیر کارشناسان قضایی و حقوق‌دانان است. تفسیر یک هنجار حقوقی، یعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسیر یک هنجار حقوقی می‌تواند از راه‌های گوناگونی چون تفسیر زبانی، تفسیر منطقی، تفسیر تاریخی (بررسی متن در زمینه تاریخی آن = Text in context) و نیز تفسیر غایت‌شناسانه (تلئولوژیک) صورت پذیرد. هنجارهای حقوقی بنا بر سرچشمه حقوقی مورد اتّکای خود، از سلسله مراتب (هیرارشی) برخوردارند. برای نمونه، هنجار حقوقی در قانون اساسی، از هنجار حقوقی در سایر قوانین بالاتر است و هنجارهای مادون، تابعی از هنجارهای مافوق می‌باشند.
ادبیات حقوقی غرب، به شدت متأثّر از این تعریف است. طبق تعاریف امروزه: «نظام حقوقی، دربرگیرنده مجموعه هنجارهای حقوقی است که در قلمرویی معیّن و نیز در مکان و زمانی معیّن، از اعتبار برخوردار و به کرسی نشاندن آن از طرف مراجع دولتی تضمین شده‌است».[1]