جعل اسناد در ایران

درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود. جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد. [1]

قوانین

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود.[2] مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد در نظر گرفته‌است . این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.[3] مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد.[4]

روش‌های تشخیصی

از روش‌های مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده می‌شود که شامل روش‌های زیر می‌شود[5]:

  • روش فیزیکی:از نور ماوراءبنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود.
  • روش شیمیایی:برای تشخیص تجانس دو نمونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می‌کنند. همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه‌ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می‌شود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده می‌گردد.
  • گرافولوژی:گرافولوژی، روانشناسی خط وامضاء می‌باشد که از طریق آن می‌توان تشخیص داد که فرد امضاء‌کننده در شرایط عادی سند راامضاء کرده یا تحت فشار روحی بوده‌است.
جعل اسناد هویتی

این نوع از جعل مربوط به هر گونه مدرک شناسایی که برای شناسایی فرد استفاده می شود. از جمله این مداکر می توان به شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، کارت پایان خدمت و... می باشد که جعل هر کدام از این مدارک جرم محسوب می شود.

جعل مدرک شناسایی صنفی

این نوع از مدارک مربوط به اهراز هویت فرد در سازمان مربوطه می شود مثل سازمانی که برای شناسایی اعضای خود کارت شناسایی صدور می کند و هدف از صدور آن مشخص شدن شغل و حد اختیارات شخص است. جعل این گونه مدارک نیز جرم محسوب می شود. [6]

میزان گستردگی

مقامات قضایی ایران آمار جعل اسناد را روبه رشد می‌دانند یک از مقامات قضایی ایران اعلام کرده‌است تنها در یک دادسرا حدود ۸ هزار پرونده جعل سند وجود دارد.[7]

پرونده‌های مهم

در سال ۱۳۸۷ بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ ایران کشف شد. این باند در استان خوزستان فعالیت می‌کرد.[8] همچنین طرح موضوع مدرک جعلی علی کردان که منجر به استیضاح وبرکناری او شد بازتاب فروانی در سطح جهانی داشت بطوری که مطابق با تحقیق خبر گزاری رسمی ایران میزان جستجوی اینترنتی در مورد علی کردان به زبان انگلیسی، با میزان جستجوی اینترنتی واقعه یازده سپتامبر قابل مقایسه بوده‌است.[9]

ضعف‌ها

مقامات قضایی ایران اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران با کمبود کارشناس جعل الکترونیکی مواجه می‌باشد و اعلام کرده‌اند که این موضوع مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده‌است در ایران بررسی پرونده‌های جعل الکترونیکی به کارشناسان نرم‌افزار ارجاع می‌شود.[10]

منابع
  1. تعریف نهایی شده جعل اسناد بایگانی‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine در گاه آمار ایران،
  2. جعل چیست و جاعل چه کسی است؟ وبگاه برخط روزنامه جام جم
  3. فصل پنجم - جعل و تزویر بایگانی‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine وبگاه بانک جامع قوانین و مقررات آنلاین - سایت حقوق ایران
  4. جعل مدرک فارغ التحصیلی و ارائه آن به مراجع دولتی بایگانی‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine وبگاه وکالت
  5. جعل اسناد وبگاه تهران متعلق به شهرداری تهران باهمکاری معاونت حقوقی مجلس ایران
  6. «جعل اسناد و استفاده از سند مجعول در ایران».
  7. افزایش رو به رشد آمار جعل در کشور بایگانی‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine وبگاه روزنامه حیات نو ایران
  8. بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ قضایی کشور متلاشی شد خبر گزاری فارس
  9. خبرگزاری دولت: غائله مدرک کردان دارای ریشه خارجی و برای سیاه‌نمایی علیه دولت نهم است بایگانی‌شده در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine وبگاه عصر ایران
  10. ایران دارای کارشناس جعل الکتریکی نیست بایگانی‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine وبگاه اخبار فناوری اطلاعات ایران
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.