مدحت پاشا

احمد شفیق مدحت

پاشا
قائم مقام امپراتوری عثمانی
مشغول به کار
9 آذر 1255 – 17 بهمن 1255
پادشاهعبدالحمید دوم
پس ازمحمد رشدی پاشا
پیش ازابراهیم ادهم پاشا
مشغول به کار
10 مرداد 1251 – 7 مهر 1251
پادشاهعبدالعزیز
مراد پنجم
پس ازمحمود ندیم پاشا
پیش ازمحمد رشدی پاشا
اطلاعات شخصی
زاده7 مهر 1201
قسطنطنیه, امپراتوری عثمانی
درگذشته6 اردیبهشت 1262 (60 سال)
طائف, حجاز, امپراتوری عثمانی
پارلمانمجلس امپراتوری عثمانی
احمد شفیق مدحت پاشا (18 اکتبر 1822 - 26 آوریل 1883)[1] یک نظریه پرداز اهل عثمانی، دموکرات [2] و یکی از دولتمردان برجسته دولت در اواخر دوره تنظیمات بود. [3]دلیل شهرت او رهبری جنبش مشروطه عثمانی در سال 1876 و معرفی نخستین دوره مشروطه عثمانی است ،اما او هم چنین یکی از عوامل پیشرو در اصلاحات در ادارات آموزشی و استانی بود. [3] او یکی از نخبگان داخل حکومت عثمانی بود که بحران امپراتوری را تشخیص داد و اصلاحات را به عنوان یک نیاز جدی مورد توجه قرار داد. [4] مدحت پاشا به عنوان یک فرد با نگرش لیبرال توصیف شده‌است و اغلب به عنوان یکی از بنیان‌گذاران مجلس امپراتوری عثمانی به‌شمار می‌رود . [5] [6] [7]

انتصاب به عنوان قائم مقام
عکسی قدیمی از مدحت پاشا.

او در سال 1872 توسط عبدالعزیز به عنوان قائم مقام منصوب شد.[1] اما اولین دوره تصدی اش عمدتاً به دلیل درگیری‌های او با عبدالعزیز در مورد مسائل مالی و اقتصادی خیلی زود به پایان رسید.[7] و او پس از دو ماه برکنار شد.[1] او همچنین به عنوان وزیر دادگستری در سال‌های 1873 و 1875 خدمت کرد، اما حضور او در این ادارات به علت تمایل وی به ایجاد یک نظام مشروطه مدت کوتاهی به طول انجامید.

بحران داخلی، مالی و دیپلماتیک در امپراتوری عثمانی در سال‌های 1875-1877 به او فرصت داد تا قانون اساسی سال 1876 را معرفی کند.

مدحت پاشا در روز 18 دسامبر 1876 (9 آذر 1255) مجدداً به عنوان قائم مقام، به جای محمد رشدی پاشا، منصوب شد. [7] زمانی که او منصوب شد، وعده داد که مسیر اصلاحات را ادامه خواهد داد و در تاریخ 23 دسامبر 1876 اعلام کرد که قانون اساسی منتشر و پارلمان نمایندگان تشکیل خواهد شد. [7] اگرچه عضو کمیسیون آماده سازی قانون اساسی نبود، اما او نقش مهمی در تصویب آن ایفا کرده‌است. [7] قانون اساسی برای همه شهروندان بدون تمایز نژاد یا اعتقادات،حقوق برابر قرار میداد و در آن به لغو برده داری، قوه قضائیه مستقل بر اساس قانون مدنی (نه مذهبی)، آموزش ابتدایی جهانی و یک نظام با دو مجلس اشاره شده بود،که یک مجلس سنا توسط سلطان تعیین می‌شد و یک مجلس با انتخابات مستقیم. [7]

زمانی که معلوم شد که این قانون حقوق برابر برای غیر مسلمانان در نظر گرفته‌است، حمایت‌های مردمی از قانون اساسی شروع به کاهش شدید کرد. طلاب دینی، که چند ماه پیش از طرفداران مدحت بودند، به شدت با این امر مخالفت کردند. مدحت پاشا توانست عبدالحمید دوم را به تصویب قانون اساسی مجاب کند، اما سلطان توانست ماده 113 را که به او قدرت تبعید هرکسی از امپراتوری را بدون محاکمه و یا سایر مراحل قانونی می‌داد، در قانون بگنجاند.

منابع
  1. Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters (2009). Encyclopedia of the Ottoman Empire. Infobase Publishing. pp. 378–379. ISBN 978-1-4381-1025-7. Retrieved 9 June 2013.
  2. Innes & Philip, Joanna & Mark (2018). Re-Imagining Democracy in the Mediterranean, 1780-1860. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-879816-3.
  3. J. Rgen Nielsen; Jørgen S. Nielsen (9 December 2011). Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former Ottoman Space. BRILL. p. 117. ISBN 978-90-04-21133-9. Retrieved 9 June 2013.
  4. Toby Dodge (2003). Inventing Iraq: The Failure of Nation-Building and a History Denied. C. Hurst & Co. Publishers. p. 57. ISBN 978-1-85065-728-6. Retrieved 9 June 2013.
  5. Hanioglu, M. Sukru (1995). The Young Turks in Opposition. Oxford University Press. ISBN 0195358023. Retrieved 6 May 2017.
  6. The Syrian Land: Processes of Integration and Fragmentation : Bilād Al-Shām from the 18th to the 20th Century. Franz Steiner Verlag. 1998. p. 260. ISBN 3515073094. Retrieved 6 May 2017.
  7. Zvi Yehuda Hershlag (1980). Introduction to the Modern Economic History of the Middle East. Brill Archive. pp. 36–37. ISBN 978-90-04-06061-6. Retrieved 9 June 2013.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.