اقتصاد امارات متحده عربی

اقتصاد امارات متحده عربی دومین کشور بزرگ در خاورمیانه (پس از عربستان سعودی) است، با تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ۴۱۴ میلیارد دلار (۱٫۵۲ تریلیون AED) در سال ۲۰۱۸.

اقتصاد امارات متحده عربی
دبی، the مرکز مالی of the United Arab Emirates
واحد پولدرهم امارات (AED, د. إ)
سال مالیcalendar year
سازمان‌های تجاریاوپک and سازمان تجارت جهانی
آمارها
تولید ناخالص داخلی
رتبه
رشد تولید ناخالص داخلی
  • 1.7% (2018) 1.7% (2019e)
  • −1.1% (2020f) 1.2% (2021f)[2]
سرانه تولید ناخالص داخلی
  • ▼ $37,750 (nominal, 2019 est.)[1]
  • ▲ $69,435 (PPP, 2019 est.)[1]
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی هر بخش
تورم (CPI)1.2% (2020 est.)[1]
جمعیت زیر خط فقرN/A
شاخص جینی32.5 medium (2014)[4]
نیروی کار
  • ▲ 6,904,890 (2019)[5]
  • 78.8% employment rate (2017)[6]
  • expatriates account for about 85% of the workforce[3]
نیروی کار
بر پایه شغل
بی‌کاری 2.5% (2017)[7]
صنایع اصلی
رتبه آسانی انجام کسب و کار▲ شاخص آسانی انجام کسب‌وکار[8]
تجارت
صادرات▲ $308.5 billion (2017 est.)[3]
کالاهای صادراتینفت خام ۴۵٪, گاز طبیعی، reexports, dried fish, خرما (2012 est.)
شرکای اصلی صادرات
واردات▲ $229.2 billion (2017 est.)[3]
کالاهای وارداتیmachinery and transport equipment, هویت شیمیایی، خوراک
شرکای اصلی واردات
سهم سرمایه‌گذاری خارجی
  • ▼ $129.9 billion (31 December 2017 est.)[3]
  • ▲ Abroad: $124.4 billion (31 December 2017 est.)[3]
استقراض ناخالص خارجی $237.6 billion (31 December 2017 est.)[3]
امور مالی عمومی
بدهی‌های عمومی 19.7% of GDP (2017 est.)[3]
درآمدها110.2 billion (2017 est.)[3]
مخارج111.1 billion (2017 est.)[3][note 1]
رتبه اعتباراستاندارد اند پورز: AA[9]
Outlook: Stable
Moody's: Aa2
Outlook: Stable
فیچ ریتینگز: AA
Outlook: Stable
ذخایر خارجی▲ $95.37 billion (31 December 2017 est.)[3]
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است

امارات متحده عربی موفق به متنوع ساختن اقتصاد خود به ویزه در دبی شده‌است،[12] اما همچنان به شدت متکی بر درآمدهای حاصل از نفت و گاز طبیعی است، که همچنان در اقتصاد آن، نقش اصلی را ایفا می‌کند به خصوص در ابوظبی. بیش از ۸۵٪ اقتصاد امارات در سال ۲۰۰۹بر اساس صادرات نفت ایجاد شده‌است[13][14] در حالی که ابوظبی و دیگر امارات در رویکرد خود نسبت به متنوع سازی تقریباً محافظه کار باقی مانده‌اند، دبی که ذخیره‌های نفتی نسبتاً کمتری دارد، در سیاست متنوع سازی شجاع تر بود.[15] در سال ۲۰۱۱، صادرات نفت ۷۷ درصد از بودجه دولت امارات را به خود اختصاص داده بود[16]

گردشگری یکی از بزرگترین منابع درآمدی غیرنفتی در امارات است بعضی از مجلل‌ترین هتل‌های جهان در این کشور مستقر هستند. رونق گسترده‌ای در ساخت و ساز، یک پایگاه تولید در حال گسترش و یک بخش خدمات پر رونق به امارات متحده عربی کمک می‌کند تا اقتصاد خود را متنوع کند. در سراسر کشور، اکنون ۳۵۰ میلیارد دلار پروژه‌های عمرانی فعال وجود دارد.[17]

امارات متحده عربی عضو سازمان تجارت جهانی و اوپک است.

دولت امارات متحده عربی مدتهاست که برای متنوع کردن و کم کردن وابستگی خود به درآمد نفت در اقتصاد سرمایه گزاری می‌کند.

پیشینه تاریخی

قبل از مستقل شدن از انگلیس و اتحاد در سال ۱۹۷۱، هر یک از امارات مسئولیت اقتصاد خود را بر عهده داشتند. در آن زمان، صید مروارید، دریانوردی و ماهیگیری باهم جز اصلی‌ترین منابع اقتصاد بودند تا زمانی که توسعه مرواریدهای صید شده ژاپنیو کشف ارزش تجارت نفت به وقوع پیوست.[18] رئیس‌جمهور پیشین کشور امارات متحده عربی، زید بن سلطان آل نهیان، اعتبارش این بوده که با استفاده از درآمد حاصل از صادرات نفت و تأمین بودجه همه پیشرفت‌های لازم برای رساندن کشور به قرن بیستم را انجام دهد. به همین ترتیب، راشد بن سعید آل مکتوم، معاون رئیس‌جمهور پیشین امارات متحده عربی چشم‌انداز جسورانه و عظیم تری نه تنها برای نفت بلکه برای سایر صنایع امارات دبی داشت.[19]

در دهه ۱۹۸۰، هنگامیکه دبی به واسطه ابوظبی وثیقه داده شد تمرکز دبی بر متنوع کردن تجارت و تشکیل مرکزهای حمل و نقل و تدارکات، به ویژه بندر رشید و بندر منطقه آزاد جبل علی و همچنین احداث فرودگاه بین‌المللی دبی،[20] بود که منجر به برگزاری تعدادی از بازیهای مهم جهانی (DP World، امارات، DNATA) شد و به توسعه حمل و نقل تدارکات و لجستیک دبی هم کمک کرد. ظهور بازار پر رونق املاک و مستغلات به‌طور خلاصه در سال ۸–۲۰۰۷ توسط بحران مالی جهانی بررسی شد،[21] بهبودی اقتصاد برافروخته منجر به بازنگری و تنظیم و نظارت شدید و دقیق تری شد و به بازار واقع بینانه تری برای املاک و مستغلات تبدیل شد ودر سراسر امارات متحده عربی، باعث شروع مجدد بسیاری از پروژه‌ها شد. اگرچه بازار همچنان در حال گسترش است، اما شرایط فعلی بازار برای توسعه دهندگان سخت شده‌است.[22]

بررسی اجمالی

امارات متحده عربی دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب (پس از عربستان سعودی)،[23] با تولید ناخالص داخلی ۴۱۴ میلیارد دلار (۱٫۵۲ تریلیون AED) در سال ۲۰۱۸ است.[24] یک سوم از تولید ناخالص داخلی از محل درآمد نفت است. انتظار می‌رفت اقتصاد %۴/۵–۴ در سال ۲۰۱۳ رشد کند، به طوریکه ۳٫۵–۲٫۳٪ در پنج سال گذشته رشد داشته‌است. از زمان استقلال در سال ۱۹۷۱، اقتصاد امارات متحده عربی حدوداً ۲۳۱ برابر رشد کرده و به ۴۵۱ میلیارد تریلیون در سال ۲۰۱۳ رسیده‌است. تجارت غیرنفتی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۲ با رشد حدود ۲۸ برابر به ۲/۱ تریلیون رسیده‌است

اقتصاد امارات متحده عربی یکی از بازترین‌ها در سراسر جهان است و تاریخ اقتصادی آن به زمانی که که کشتی‌ها به هند، در امتداد سواحل سواحیلی، تا جنوب موزامبیک می‌رفتند بر می‌گردد.[25]

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۵ درصد افزایش یابد، در حالی که در سال ۲۰۱۴ به ۴٫۳ درصد رسیده بود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی بالقوه امارات متحده عربی را در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی به افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی اختصاص داده‌است، که به‌طور میانگین رشد بیشتر از ۶٪ در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را به ثبت رسانده‌اند. چنین مشارکتی شامل بانکداری، گردشگری، تجارت و املاک و مستغلات است. افزایش قدرت خرید اماراتی‌ها و مخارج دولت در پروژه‌های زیرساختی به اندازه قابل توجهی افزایش یافته‌است.

امارات متحده عربی در سطح بین‌المللی در بین ۲۰ کشور برتر برای کسب و کار خدمات با توجه به، AT کارنی، و بین ۳۰ کشور برتر شبکه‌های WEF و در سه‌ماهه اول سال به عنوان کمترین کشور فاسد از نطر شاخص فسادTI است.[26]

داده‌ها

در جدول زیر شاخص‌های اصلی اقتصادی را از سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ نشان داده شده‌است. تورم زیر ۲٪ به رنگ سبز است.[27]

Year GDP

(in Bil. US$PPP)		 GDP per capita

(in US$ PPP)		 GDP growth

(real)		 Inflation rate

(in Percent)		 Government debt

(in % of GDP)
۱۹۸۰ ۷۵٫۱ ۷۴٬۷۵۹ ▼−۱٫۸٪ ۱۰٫۱٪ n/a
۱۹۸۱ ▲۸۹٫۲ ▲۸۱٬۰۷۵ ▲۸٫۰٪ ۷٫۹٪ n/a
۱۹۸۲ ▼۸۷٫۹ ▼۷۵٬۱۳۴ ▼−۷٫۲٪ ۷٫۰٪ n/a
۱۹۸۳ ▼۸۶٫۶ ▼۷۱٬۵۵۴ ▼−۵٫۳٪ ▲۱٫۳٪ n/a
۱۹۸۴ ▲۹۳٫۶ ▼۷۱٬۴۸۲ ▲۴٫۵٪ ۲٫۴٪ n/a
۱۹۸۵ ▲۹۴٫۲ ▼۶۸٬۲۶۳ ▼−۳٫۵٪ ۳٫۵٪ n/a
۱۹۸۶ ▼۷۷٫۶ ▼۵۳٬۸۷۸ ▼−۱۹٫۳٪ ۵٫۴٪ n/a
۱۹۸۷ ▲۸۳٫۸ ▲۵۵٬۸۵۶ ▲۵٫۳٪ ۵٫۵٪ n/a
۱۹۸۸ ▲۸۴٫۴ ▼۴۷٬۱۷۵ ▼−۲٫۶٪ ۵٫۰٪ n/a
۱۹۸۹ ▲۱۰۱٫۵ ▲۵۴٬۵۸۵ ▲۱۵٫۷٪ ۲٫۸٪ n/a
۱۹۹۰ ▲۱۳۰٫۱ ▲۷۰٬۵۴۸ ▲۲۳٫۶٪ ▲۰٫۶٪ n/a
۱۹۹۱ ▲۱۳۷٫۳ ▲۷۱٬۲۳۱ ▲۲٫۱٪ ۳٫۴٪ n/a
۱۹۹۲ ▲۱۴۴٫۸ ▲۷۱٬۹۹۱ ▲۳٫۱٪ ۶٫۴٪ n/a
۱۹۹۳ ▲۱۴۸٫۲ ▼۷۱٬۱۳۶ ۰٫۰٪ ۵٫۳٪ n/a
۱۹۹۴ ▲۱۶۲٫۵ ▲۷۲٬۸۵۸ ▲۷٫۴٪ ۵٫۷٪ n/a
۱۹۹۵ ▲۱۷۶٫۸ ▲۷۳٬۳۲۰ ▲۶٫۶٪ ۴٫۳٪ n/a
۱۹۹۶ ▲۱۸۹٫۶ ▲۷۷٬۶۱۵ ▲۵٫۳٪ ۳٫۰٪ n/a
۱۹۹۷ ▲۲۰۹٫۴ ▲۸۱٬۱۴۵ ▲۸٫۶٪ ۳٫۰٪ n/a
۱۹۹۸ ▲۲۱۳٫۳ ▼۷۵٬۲۶۵ ▲۰٫۸٪ ▲۲٫۰٪ n/a
۱۹۹۹ ▲۲۲۴٫۷ ▼۷۴٬۰۸۱ ▲۳٫۸٪ ۲٫۲٪ ۴٫۸٪
۲۰۰۰ ▲۲۵۸٫۱ ▲۸۶٬۱۸۷ ▲۱۲٫۳٪ ▲۱٫۳٪ ۳٫۰٪
۲۰۰۱ ▲۲۶۷٫۳ ▼۸۴٬۴۰۸ ▲۱٫۳٪ ▲۲٫۸٪ ۲٫۷٪
۲۰۰۲ ▲۲۷۸٫۲ ▼۸۳٬۰۵۴ ▲۲٫۵٪ ۲٫۹٪ ۳٫۶٪
۲۰۰۳ ▲۳۰۸٫۷ ▲۸۶٬۹۳۳ ▲۸٫۸٪ ۳٫۱٪ ۴٫۴٪
۲۰۰۴ ▲۳۴۷٫۶ ▲۹۲٬۴۱۳ ▲۹٫۶٪ ۵٫۰٪ ۵٫۶٪
۲۰۰۵ ▲۳۷۶٫۲ ▼۹۱٬۶۲۳ ▲۴٫۹٪ ۶٫۲٪ ۶٫۶٪
۲۰۰۶ ▲۴۲۵٫۹ ▼۸۴٬۹۶۷ ▲۹٫۸٪ ۹٫۳٪ ۶٫۸٪
۲۰۰۷ ▲۴۵۱٫۳ ▼۷۲٬۵۷۶ ▲۳٫۲٪ ۱۱٫۱٪ ۷٫۹٪
۲۰۰۸ ▲۴۷۵٫۰ ▼۵۸٬۸۳۳ ▲۳٫۲٪ ۱۲٫۳٪ ۱۲٫۵٪
۲۰۰۹ ▼۴۵۳٫۶ ▼۵۵٬۳۱۵ ▼−۵٫۲٪ ▲۱٫۶٪ ۲۴٫۱٪
۲۰۱۰ ▲۴۶۶٫۶ ▲۵۶٬۴۵۷ ▲۱٫۶٪ ▲۰٫۹٪ ۲۱٫۹٪
۲۰۱۱ ▲۵۰۶٫۵ ▲۵۹٬۵۰۲ ▲۶٫۴٪ ▲۰٫۹٪ ۱۷٫۵٪
۲۰۱۲ ▲۵۴۲٫۲ ▲۶۱٬۸۳۷ ▲۵٫۱٪ ▲۰٫۷٪ ۱۷٫۰٪
۲۰۱۳ ▲۵۸۲٫۸ ▲۶۴٬۵۳۷ ▲۵٫۸٪ ▲۱٫۱٪ ۱۵٫۷٪
۲۰۱۴ ▲۶۱۲٫۸ ▲۶۵٬۸۷۷ ▲۳٫۳٪ ۲٫۳٪ ۱۵٫۵٪
۲۰۱۵ ▲۶۴۳٫۱ ▲۶۷٬۱۲۷ ▲۳٫۸٪ ۴٫۱٪ ۱۸٫۷٪
۲۰۱۶ ▲۶۷۱٫۱ ▲۶۸٬۰۹۲ ▲۳٫۰٪ ▲۱٫۶٪ ۲۰٫۷٪
۲۰۱۷ ▲۶۸۶٫۸ ▼۶۷٬۷۴۱ ▲۰٫۵٪ ▲۲٫۰٪ ۱۹٫۵٪

تجارت خارجی
صادرات اماراتی در سال ۲۰۰۶

امارات متحده عربی با واردات بالغ بر ۲۷۳٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲، عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین بازار مصرف‌کننده در منطقه تبدیل کرد. صادرات امارات بالغ بر ۳۱۴ میلیارد دلار بوده که باعث شد امارات دومین صادرکننده بزرگ منطقه شود.[23]

امارات متحده عربی و هند شرکای اصلی تجارت یکدیگر هستند، در حالی که خیلی از شهروندانشان در گذشته کار و زندگی می‌کردند. این تجارت بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار (۲۷۵٫۲۵ میلیارد AED) است.[28]

با توجه به تجارت خارجی، بازار امارات متحده عربی یکی از پویاترین بازارها در سراسر جهان است که در بین ۱۶ صادرکننده بزرگ و ۲۰ واردکننده بزرگ کالا قرار دارد.[29] پنج کشور برتر شرکای امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ عبارتند از ایران (۳٫۰٪)، هند (۲٫۹٪)، عربستان سعودی (۱٫۵٪)، عمان (۱٫۴٪) و سوئیس (۱٫۲٪). پنج تأمین کننده برتر امارات متحده عربی را می‌توان چین (۷٫۴٪)، ایالات متحده آمریکا (۶٫۴٪)، هند (۵٫۸٪)، آلمان (۳٫۹٪) و ژاپن (۳٫۵٪) دانست.

تنوع
تصویر گرافیکی از صادرات محصول امارات در دسته‌بندی‌های رنگی (۲۰۱۷)

هرچند امارات متحده عربی دارای متنوع‌ترین اقتصاد در شورای همکاری خلیج فارس است، اما اقتصاد امارات متحده عربی همچنان وابسته به نفت است. به استثنای دبی، بیشتر اقتصاد امارات وابسته به درآمد نفت است. نفت و گاز طبیعی نقش اصلی را در اقتصاد امارت به ویژه در ابوظبی بازی می‌کنند در سال ۲۰۰۹ بیش از ۸۵٪ اقتصاد امارات بر پایه صادرات نفت بنا شده‌است.[13][14] در حالی که ابوظبی و دیگر امارات در رویارویی با متنوع سازی اقتصاد نسبتاً محافظه کار باقی مانده‌اند، دبی که ذخایر نفتی به مراتب کمتری دارد، در سیاست متنوع سازی خود شجاع تر بود.[15] در سال ۲۰۱۱، صادرات نفت ۷۷ درصد از بودجه دولت امارات را به خود اختصاص داد.[16]

دبی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ از بحران اقتصادی چشمگیر رنج برد و ثروت نفتی ابوظبی را پس‌انداز کرد. رونق فعلی دبی به فراورده‌های نفتی ابوظبی نسبت داده شده‌است.[30] در سال ۲۰۱۴، دبی در مجموع ۱۴۲ میلیارد دلار بدهی داشت.[31] دولت امارات سعی در کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت تا سال ۲۰۳۰ داشته‌است.[32] پروژه‌های مختلفی برای کمک به دستیابی به این هدف در دست اقدام است که جدیدترین آنها بندر خلیفه است که در اواخر سال ۲۰۱۲ در امارات ابوظبی افتتاح شد. امارات متحده عربی همچنین حق میزبانی World Expo 2020 را به دست آورد، که تصور می‌شود تأثیر مثبتی بر رشد آینده دارد، اگرچه برخی شکاک‌ها نیز وجود دارند که برعکس آن را ذکر می‌کنند.[33]

در طی ده‌ها سال، امارات دبی شروع به جستجوی منابع برای درآمد اضافی می‌کند. گردشگری درجه یک و سرمایه‌گذاری بین‌المللی همچنان در حال توسعه است. مطابق با این ابتکار عمل، مرکز مالی بین‌المللی دبی اعلام کرد که ۵۵٫۵ درصد مالکیت خارجی، بدون مالیات نگه داشتن، زمین و فضای اداری بدون مالیات و سیستم نظارتی مالی متناسبی را با قوانینی که از بهترین روش‌ها در سایر مراکز مالی پیشرو مانند نیویورک، لندن، زوریخ و سنگاپورگرفته شده‌است ارایه کرده‌است. بازار سهام جدید شرکت‌های منطقه ای و سایر ابتکارات در DIFC اعلام شد. دبی همچنین دارای مناطق آزاد اینترنتی و رسانه ای است که ۱۰۰٪ مالکیت خارجی، فضای دفتر امور مالیاتی را برای شرکت‌های برتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌های جهان فراهم کرده‌است که جدیدترین زیرساخت‌های ارتباطی را برای ارائه خدمات به آنها می‌دهد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های پیشرو در جهان دفاتر شعبه ایجاد کرده و حتی دفترمرکزی را نیز به آنجا تغییر داده‌اند. آزادسازی اخیر در بازار املاک به غیر از شهروندان اجازه می‌دهد زمین آزاد خریداری کنند، این امر منجر به رونق بزرگی در بخش ساخت و ساز و املاک و مستغلات شده و چندین تحول امضا از جمله ۲ جزیره پالم، جهان (مجمع الجزایر)، دبی مارینا، برج‌های دریاچه جمیرا رخ داده‌است؛ و تعدادی از پیشرفت‌های دیگر، ارائه ویلا و آپارتمان‌های مرتفع و فضای اداری. امارات (بخشی از گروه امارات) در دهه ۱۹۸۰ توسط دولت دبی شکل گرفت و اکنون یکی از اندک شرکت‌های هواپیمایی است که شاهد رشد شدید اقتصادی است. امارات همچنین بزرگترین متصدی هواپیمای ایرباس A380 است. تا تاریخ ۲۰۰۱ درآمد بودجه دولت حدود ۲۹٫۷ میلیارد AED و مخارج مربوط به ۲۲٫۹ میلیارد AED بود. امارات متحده عربی علاوه بر یافتن راه‌های جدید برای حفظ اقتصاد ملی، در راه اندازی روش‌های جدید و پایدار تولید برق پیشرفت‌هایی کرده‌است؛ که این امر توسط به‌کارگیری ابتکارات مختلف انرژی خورشیدی در شهر مسدر و سایر تحولات انرژی تجدید پذیر در بخش‌هایی از کشور مشهود است.[34][35]

علاوه بر این، امارات متحده عربی در حال شروع به ظهور تولید محلی به عنوان منبع جدید توسعه اقتصادی است، نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های مهم تحت هدایت دولت مانند استراتا در صنعت هوافضا تحت مبادله موفقیت‌آمیز است، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی نیز در مقیاس کوچک وجود دارد. مانند Zarooq Motors در صنعت خودرو.[36]

تجارت خارجی

با توجه به تجارت خارجی، بازار امارات متحده عربی یکی از پویاترین بازارها در سراسر جهان است که در بین ۱۶ صادرکننده بزرگ و ۲۰ واردکننده بزرگ کالا قرار دارد.[37] پنج کشور برتر شرکای امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ عبارتند از ایران (۳٫۰٪)، هند (۲٫۹٪)، عربستان سعودی (۱٫۵٪)، عمان (۱٫۴٪) و سوئیس (۱٫۲٪). پنج کشور برتر تأمین کننده امارات متحده عربی چین (۷٫۴٪)، ایالات متحده (۶٫۴٪)، هند (۵٫۸٪)، آلمان (۳٫۹٪) و ژاپن (۳٫۵٪) هستند.

شاخص‌های تجارت خارجی امارات[38]
نشانگر ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴
واردات کالا (میلیون دلار) ۱۶۵٬۰۰۰ ۲۰۳٬۰۰۰ ۲۲۶٬۰۰۰ ۲۵۱۰۰۰ ۲۶۲٬۰۰۰
صادرات کالا (میلیون دلار) ۲۱۴٬۰۰۰ ۳۰۲۰۰۰ ۳۴۹٬۰۰۰ ۳۷۹٬۰۰۰ ۳۶۰٬۰۰۰
واردات خدمات (میلیون دلار) ۴۱٬۳۳۷ ۵۵٬۷۰۲ ۶۲٬۳۰۱ ۶۶٬۴۱۳ ۷۰٬۲۷۹
صادرات خدمات (میلیون دلار) ۱۱٬۰۲۸ ۱۲٬۰۶۳ ۱۵٬۲۷۶ ۱۷٬۳۴۵ ۱۹٬۷۶۹
واردات کالا و خدمات (تغییر سالانه٪) ۲٫۱ ۱۸٫۸ ۵٫۲ ۶٫۵ ۶٫۱
صادرات کالا و خدمات (تغییر سالانه٪) ۲٫۵ ۲۰٫۷ ۱۷٫۰ ۴٫۵ ۸٫۲
واردات کالا و خدمات (در درصد تولید ناخالص داخلی) ۷۲٫۲ ۷۲٫۳ ۷۵٫۳ ۷۶٫۸ ۷۷٫۹
صادرات کالا و خدمات (در درصد تولید ناخالص داخلی) ۷۸٫۸ ۹۰٫۳ ۱۰۰٫۶ ۱۰۱٫۳ ۹۸٫۰

در سال ۲۰۱۴، امارات متحده عربی موفق به صادرات ۳۸۰٫۴ میلیارد دلار تحت تسلط چهار محصول نفت و روغن‌های حاصل از قیر ... (19.8%) الماس، یا نه کار می‌کرد، اما نصب شده‌است ... (3.4%) طلا ، شامل طلا اندود شده با پلاتین ، پاشیده نشده ... (3.2%) محصولات جواهرات و قطعات آن ، از ... (۲٫۸٪). در همان سال، امارات متحده عربی ۲۹۸٫۶ میلیارد دلار وارد کرد که تحت سلطه پنج کشور چین (۷٫۴٪)، ایالات متحده (۶٫۴٪)، هند (۵٫۸٪)، آلمان (۳٫۹٪)، ژاپن (۳٫۵٪) است.

از یک سو، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۳ موفق به صادرات ۱۷ میلیارد دلار بواسطه مسافرت (۶۷٫۱۳٪)، حمل و نقل (۲۸٫۱۳٪)، خدمات دولتی (۴٫۷۴٪) شد. از طرف دیگر، ۶۳٫۹ میلیارد دلار خدمات وارداتی شامل حمل و نقل (۷۰٫۶۸٪)، مسافرت (۲۷٫۷۰٪) و خدمات دولتی (۱٫۶۲٪) وارد کرده‌است.

منابع انسانی و اشتغال
دو کارگر یقه آبی جنوب شرقی آسیا در حال نمایش تصویری با برج خلیفه در پس زمینه هستند.

مهاجرت ابتکاری از دولت امارات متحده عربی برای استخدام تعداد بیشتری از اتباع به روشی کارآمد در بخش‌های دولتی و خصوصی است.[39][40] در حالی که این برنامه بیش از یک دهه است که در حال اجرا است و می‌توان نتایج آن را در بخش دولتی مشاهده کرد، اما بخش خصوصی هنوز هم با شهروندان تنها %۰٫۳۴ درصد از نیروی کار بخش خصوصی را پشت سر می‌گذارد.[41]

در حالی که توافق کلی در مورد اهمیت مهاجرت به دلایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد، در مورد تأثیر بومی سازی بر کارایی سازمانی نیز اختلاف نظر وجود دارد. هنوز مشخص نیست که آیا، و تا چه میزان اشتغال اتباع برای MNEهایی که در خاور میانه کار می‌کنند بازده ایجاد می‌کند. هشدارهای تحقیقاتی اخیر مبنی بر این است که بومی سازی همیشه برای شرکتهایی که در منطقه فعالیت می‌کنند سودمند نیست و اثربخشی آن به تعدادی از عوامل احتمالی بستگی دارد.[42][43]

در دسامبر ۲۰۰۹، با این وجود، تأثیر مثبت شهروندان امارات متحده عربی در محیط کار در مقاله ای با استناد به یک مطالعه هنوز منتشر نشده مشخص شد.[44] این مزیت استفاده از شبکه‌های درون ساختارهای قدرت در حال تحول است.

با این حال، به‌طور کلی، جذب در بخش خصوصی صرف نظر از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در آموزش و پرورش، که به سطح رکورد رسیده‌اند. سطح آموزش اکنون به ۲۲٫۵٪ - یا ۲٫۶ میلیارد دلار - از کل بودجه برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۱۰ رسیده‌است،[45] ابتکارات متعدد دولتی به‌طور فعال در تلاش است با کمک به آموزش هر کس از ترک تحصیلان دبیرستانی به فارغ‌التحصیل شدن آنها در تعداد زیادی از مهارت‌های مورد نیاز برای محیط کار - اساساً غربی - عمل کند، این ابتکارات امارات متحده عربی شامل،[46] ENDP[47] یا شورای Tawteen ابوظبی می‌شود[48]

قوانین ضد تبعیض بسیار کمی در رابطه با مسائل مربوط به کار وجود دارد به طوریکه اماراتی‌ها - و سایر اتباع شورای همکاری خلیج - در هنگام اشتغال ترجیح داده می‌شوند.[49] به‌طور کلی ایجاد اتحادیه‌ها ممنوع است و به کارگرانی که مشکلی در کار دارند توصیه می‌شود به جای اعتراض یا امتناع از کار، با وزارت کار در تماس باشند. کارمندان مهاجر غالباً از امنیت ضعیف در محل کار و دستمزد براساس ملیت شکایت دارند، گرچه این مسئله به آرامی مورد توجه قرار می‌گیرد.[50]

بنیاد امارات[51] برای امور بشردوستانه فراتر از حمایت مستقیم از طرحهای آموزشی، بودجه تحقیقاتی اصلی را برای ابتکار در امارات ار طریق کمک‌های مالی تحقیقاتی رقابتی فراهم می‌کند که به دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه امارات متحده عربی یا مدرسه دولتی دبی امکان ساخت و پخش تخصص در این زمینه را می‌دهد.

دانشگاهیانی که بر روی جنبه‌های مختلف اماراتیزاسیون کار می‌کنند شامل پاول دایر [۱۲] و ناتاشا ریج از دانشکده دولتی دبی، اینگو فورستلنچنر [۱۳] از دانشگاه امارات متحده عربی، کاسیم رنداره از دانشگاه بریتانیا در دبی و پل نوگلینگر از FHWien هستند.

در سال ۲۰۲۰، اقتصاد امارات متحده عربی در برابر همه‌گیری COVID-19 آسیب‌پذیر شد و شاهد خاموشی اقتصادی بود. در بین امارات، دبی با شرایط شدیدتری روبرو بود، تا جایی که کارگران مهاجران بیکار مانده‌اند. هزاران بریتانیایی که در این شهر کار می‌کنند، شروع به فروش دارایی‌های خود برای جمع‌آوری پول کردند، زیرا مقررات سخت ویزا، آنها را وادار به بازگشت به انگلستان کرد.[52]

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در امارات ۱۰۹٫۹ میلیارد دلار توسط بلومبرگ در اکتبر ۲۰۱۲ ارزش گذاری شده‌است.[53]

سرمایه‌گذاری خارجی

یک مؤسسه سرمایه‌گذاری به دست دولت برای ارتقاء مدیریت سرمایه‌گذاری‌های امارات در خارج از کشور ایجاد شده‌است:

سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA)

-کد مدیریت شرکت

سازمان بورس و اوراق بهادار (SCA) آیین‌نامه جدید حاکمیت شرکتی (کد مدیریت شرکت‌ها) را ایجاد کرد که درمورد همه شرکت‌ها و موسسات سهامی که اوراق بهادار آنها در بازار مالی دبی (DFM) و بورس اوراق بهادار ابوظبی (ADX) درج شده‌است، که در ۲۰۰۹ اعمال می‌شود.[55]

بانکداری

در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰، آژانس رتبه‌بندی مودی چشم‌انداز خود را در مورد ۸ بانک در امارات متحده عربی از پایدار به منفی تغییر داد. این تغییر به دلیل «تضعیف احتمالی مواد بالقده در نمایه‌های اعتباری مستقل آنها» بود، جایی که اقتصاد امارات در میان همه‌گیری‌های COVID-19 و قیمت پایین نفت با چالش‌های دیگری روبرو بود. این هشت بانک شامل بانک تجاری ابوظبی، NBD امارات، بانک HSBC خاورمیانه، بانک اسلامی دبی، بانک اسلامی ابوظبی، بانک ملی فجیره، بانک ملی راس الخیمه و بانک مشرق است.[56]

رتبه‌بندی‌های فیچ در گزارش ۲۲ ژوئن سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد که نمایه‌های اعتباری مستقل بانک‌های مستقر در امارات متحده عربی احتمالاً در سال بعد به دلیل بحران مالی ناشی از بیماری همه گیر و مخرب کوروناویروس و سقوط قیمت نفت تضعیف می‌شود. طبق گزارش فیچ، علی‌رغم اجرای اقدامات به موقع برای حمایت از اقتصاد، سودآوری بانک‌ها در امارات مستعد رسیدن به درآمد غیرانتفاعی پایین‌تر است که با افزایش حجم سود تجاری کنترل شده و نرخ بازپرداخت وام کاهش می‌یابد. علاوه بر این ، انتظار می‌رود به دنبال تأثیر غیرقابل تحمل رکود اقتصادی که همه وام گیرندگان قادر به تحمل آن نیستند، کیفیت دارایی نیز تضعیف شود.[57]

مشاور املاک
مرکز مالی بین‌المللی دبی

پیشرفت در بخش املاک و مستغلات و زیرساخت‌ها طی یک سال اخیر باعث شده‌است تا کشور به یک مقصد گردشگری جهانی تبدیل شود. سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات از ۳ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۶٫۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ افزایش یافته‌است. این روند با سرمایه‌گذاری‌های عظیم مردم در پروژه‌های گردشگری (۴۷ میلیارد دلار در سال) انجام می‌شود که عمدتاً برای هزینه‌های فرودگاه‌ها، افزایش ظرفیت آنها، راه اندازی فرودگاه‌ها و بنادر جدید انجام می‌شود.

بخش املاک و مستغلات تأثیر مثبتی در توسعه، فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری و گردشگری دارند زیرا پروژه‌های املاک برای تأمین نیازهای بازار و افزایش تقاضای مسکن و واحدهای تجاری به‌ویژه در دبی و ابوظبی آغاز شد. امارات متحده عربی دارای ۱۸ هتل تور از (۱۵۵ تا ۱۵۰ متر ارتفاع) در سراسر جهان است. این امر باعث می‌شود امارات متحده عربی با برگزاری چنین تورهایی پس از چین و آمریکا در سال ۲۰۱۴ جایگاه سوم را از آن خود کند. این ساختمان‌ها از جمله جاذبه‌های امارات برای گردشگران به‌شمار می‌روند. دبی ایده‌های خیره کننده ای را در ساخت و طراحی این تورهای بلند اتخاذ کرده‌است.

توسعه در بخش املاک و مستغلات و توسعه زیرساخت‌ها در سالهای اخیر در امارات متحده عربی باعث شده‌است تا این کشور به عنوان یک مقصد گردشگری جهانی شناخته شود؛ بنابراین سهم جهانگردی در تولید ناخالص داخلی امارات از ۳ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۶/۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ افزایش یافته‌است. این روند با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی در پروژه‌های توریستی (۴۷ میلیارد دلار در سال) انجام می‌شود که عمدتاً برای هزینه‌های فرودگاه‌ها، افزایش ظرفیت آنها، راه اندازی فرودگاه‌ها و بنادر جدید انجام می‌شود.

امارات متحده عربی حدود ۳۷٪ از صنایع نفت و گاز منطقه، صنایع شیمیایی، انرژی و آب و پروژه‌های زباله را در اختیار دارد. دولت امارات متحده عربی سرمایه‌های عظیمی را در پروژه‌های گردشگری و املاک و مستغلات، به ویژه در ابوظبی و دبی تزریق کرده‌است. جزیره آل سعدیات در ابوظبی و برج خلیفه در دبی، بلندترین برج جهان، مرکز جهانی در نزدیکی «جبل علی» نقاط عطفی است که موجب توجه به این نقاط شده‌است. امارات متحده عربی نشان داده‌است که از این مکان می‌توان به عنوان یک مکان گردشگری جهانی اشاره کرد. براساس گزارش رقابت جهانی امارات در سال ۲۰۱۳–۲۰۱۴، از نظر کیفیت زیرساختها رتبه چهارم در سراسر جهان را دارد.

پروژه‌های املاک و مستغلات

بعضی از پروژه‌های مهم املاک و مستغلات عبارتند از:

مراکز مالی

از مهمترین مراکز مالی امارات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، منطقه آزاد اقتصادی مالی مستقر در دبی
  • بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، یک مرکز مالی بین‌المللی است که در جزیره ال ماریا واقع شده‌است

جستارهای وابسته

منابع
  1. "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق بین‌المللی پول. Retrieved 16 November 2019.
  2. "Middle East and North Africa Economic Update, April 2020: How Transparency Can Help the Middle East and North Africa". openknowledge.worldbank.org. بانک جهانی. p. 10. Retrieved 10 April 2020.
  3. "The World Factbook". CIA.gov. آژانس اطلاعات مرکزی. Retrieved 13 June 2019.
  4. "GINI index (World Bank estimate) - United Arab Emirates". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 30 March 2020.
  5. "Labor force, total - United Arab Emirates". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 15 November 2019.
  6. "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate)". data.worldbank.org. بانک جهانی. Retrieved 24 August 2019.
  7. "Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate)". data.worldbank.org. بانک جهانی. Retrieved 24 August 2019.
  8. "Ease of Doing Business in United Arab Emirates". Doingbusiness.org. Retrieved 24 November 2017.
  9. "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Retrieved 26 May 2011.
  10. "Human Development Index (HDI)". hdr.undp.org. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. Retrieved 11 December 2019.
  11. "Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)". hdr.undp.org. HDRO (Human Development Report Office) برنامه عمران ملل متحد. Archived from the original on 12 December 2020. Retrieved 11 December 2019.
  12. "Diversification raises non-oil share of UAE's GDP to 71%".
  13. "The World Factbook". CIA.
  14. "WTO Trade Statistic 2009". Stat.wto.org. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2014-12-01.
  15. "United Arab Emirates profile". BBC News. 14 November 2012.
  16. "Economic diversification in the GCC countries" (PDF). p. 13.
  17. 3 بایگانی‌شده در ۲۰۰۹-۰۶-۰۴ توسط Wayback Machine
  18. "UAE History & Traditions: Pearls & pearling - UAEinteract". Archived from the original on 6 February 2016. Retrieved 3 March 2015.
  19. "The Hong Kong of the Middle East". Retrieved 3 March 2015.
  20. Cuthbert, Jon. "The 40 year history of UAE logistics: Part one - Ports | ArabianSupplyChain.com". www.arabiansupplychain.com. Archived from the original on 23 May 2015. Retrieved 2017-05-10.
  21. "Abu Dhabi helps Dubai with bank bailout". Arabian Business. Retrieved 2017-05-10.
  22. Editor, Babu Das Augustine, Banking (2017-02-16). "Tough year ahead for UAE real estate market". GulfNews. Retrieved 2017-05-10.
  23. "UAE's economy growth momentum set to pick up". خلیج تایمز. 27 December 2013. Archived from the original on 4 January 2014. Retrieved 5 January 2014.
  24. "GDP to hit $474.2b in 2018". خلیج تایمز. 4 July 2013. Retrieved 5 January 2014.
  25. "UAE Economy". UAE Embassy in Washington, DC. Retrieved 2016-06-30.
  26. "UAE Economy". Retrieved 4 July 2016.
  27. "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. Retrieved 2018-09-11.
  28. "UAE and India sign crucial investment protection pact". Gulf News. 13 December 2013. Retrieved 5 January 2014.
  29. "UAE foreign trade in figures". Retrieved 4 July 2016.
  30. "Speaking of Water". Archived from the original on 2011-05-14.
  31. "Dubai Drowning in Debt".
  32. "UAE Industry Builds Capability". Retrieved 3 March 2015.
  33. "Dubai world Expo bid stirs worry of second bubble". Retrieved 3 March 2015.
  34. "Renewable energy across the MENA region: Clyde & Co (en)". Archived from the original on 15 August 2016. Retrieved 3 March 2015.
  35. "Masdar City: A Rising Star". The Ecologist. 8 April 2013. Retrieved 3 March 2015.
  36. "Trio hope 'fastest snake in desert' is start of UAE car industry | The National". www.thenational.ae. Retrieved 2016-06-01.
  37. "UAE foreign trade in figures". Retrieved 4 July 2016.
  38. "WTO - Statistics - Trade and tariff indicators". Retrieved 2016-06-30.
  39. Gulf News - New emiratisation drive بایگانی‌شده در ۲۰۰۹-۰۲-۰۳ توسط Wayback Machine
  40. Gulf News - Call for cautious Emiratisation بایگانی‌شده در ۲۰۰۹-۰۳-۱۶ توسط Wayback Machine
  41. Kerr, S. and A. England (2009). UAE to safeguard jobs of nationals. Financial Times. London
  42. Mellahi, K. (2007). The effect of regulations on HRM: private sector firms in Saudi Arabia. International Journal of Human Resource Management, 18(1): 85-99.
  43. Forstenlechner, I. (2010). "Workforce localization in emerging Gulf economies: the need to fine-tune HRM." Personnel Review 39(1): 135-152.
  44. http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091203/NATIONAL/712029856/1010 بایگانی‌شده در ۲۰۱۴-۰۱-۰۶ توسط Wayback Machine
  45. http://www.uaeinteract.com بایگانی‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۱۸ توسط Wayback Machine.
  46. "UAETAW TEEN". UAETAW TEEN. Archived from the original on 22 April 2017. Retrieved 3 March 2015.
  47. ":: Emirates Nationals Development Programme ::". Archived from the original on 24 February 2015. Retrieved 3 March 2015.
  48. http://www.tawteencouncil.ae بایگانی‌شده در ۲۰۱۱-۰۶-۲۸ توسط Wayback Machine
  49. Emiratisation won't work if people don't want to learn | The National. Thenational.ae (2013-03-18). Retrieved on 2014-01-26.
  50. "Indian workers jailed in Dubai over violent protest". Retrieved 3 March 2015.
  51. "Welcome to Emirates Foundation". Retrieved 3 March 2015.
  52. "Britons in Dubai sell possessions and return home as coronavirus ends expat dream". The Telegraph. Retrieved 21 June 2020.
  53. "Bloomberg". Bloomberg. Retrieved 3 March 2015.
  54. "Financial Sector". Retrieved 4 July 2016.
  55. "Resolution No. (518) of 2009 Concerning Governance Rules and Corporate Discipline Standards"" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2015-11-10.
  56. "Moody's revises outlook to negative on eight UAE banks". Reuters. Retrieved 19 June 2020.
  57. "UAE Banks' Asset Quality under Pressure". Fitch Ratings. Retrieved 22 June 2020.
  58. http://www.uae-embassy.org/about-uae/economy/real-estate Article entitled: Real Estate Website: http://www.uae-embassy.org/

یادداشت
  1. the UAE federal budget does not account for emirate-level spending in Abu Dhabi and Dubai

پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.