حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایت‌های دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه می‌پردازد.

اساساً قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزش‌ها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایش‌ها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.

تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش خود اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگ‌های خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدت‌های مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومت‌ها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره‌گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همان‌طور که بیان شد، حمایت از ارزش‌های جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزش‌های یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزش‌های جامعه خود را درک کند، و سپس با استفاده از روش‌های ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روش‌های مناسبی را برای مقابله با نقض ارزش‌ها اتخاذ نماید.

پدر حقوق کیفری ایران

برخی از حقوقدانان، امیرخان سپهوند را پدر حقوق جزای ایران دانسته‌اند.[1][2][3][4]

شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

  • حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
  • حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.[5]

جستارهای وابسته

پانویس
  1. «معرفی نویسندگان». ایفه. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹.
  2. «ایستاده بر پله آخر (یادبودی برای اولین سالگرد درگذشت دکتر امیر خان سپه وند)». مجله گواه. بهار و تابستان ۱۳۸۵.
  3. «مفاخر حقوق». مؤسسه حقوقی دادیاران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴.
  4. «بیوگرافی اساتید بزرگ حقوق ایران». سایت علمی دانشجویان ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴.
  5. زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، ص. ۵۲۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۶-۸۳-۲ بازیابی‌شده در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۸۸.

پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.