حقوق

حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود.[1][2]

انوشیروان دادگر در کاخ دادگستری تهران.

این مقاله دربارهٔ مجموعه‌ای از قواعد است. برای علم مربوط، دانش نظری حقوق را ببینید. برای مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، قانون را ببینید. برای کاربردهای دیگر، حقوق (ابهام‌زدایی) را ببینید.

حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه های حقوقی مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند و به‌طور کلی به چهار دسته بنام های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.

تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

از تقسیمات حقوقی تازه می‌توان به حقوق بیمار، حقوق معادن، حقوق فلزات نیز اشاره خاص نمود.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[3] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.[4][5][6]

در این بین برخی از رشته‌های تازه و البته تخصصی همچون حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بیمار، حقوق فلزات و… به وجود آمده‌اند.

پیکره بانوی عدالت زینت‌بخش بسیاری از کاخ‌های دادگستری در سراسر جهان است. او شمشیر و ترازویی در دستان خود و چشم‌بندی بر دیدگانش دارد.

از جهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند، و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیج عامل خارجی درآنها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی، مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است. حقوق بین‌الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.

حقوق ایران

حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از شریعت اسلام و دیگر آموزه ها سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.

برخی از شاخه های رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشددر ایران:

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

حقوق دادرسی اداری

حقوق محیط زیست

حقوق شرکتهای تجاری

حقوق خانواده

حقوق بشر

حقوق مالکیت فکری

حقوق اقتصادی

حقوق ثبت و اسناد

و...

تصمیمات دادگاه

در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در بیشتر موارد توسط هیئت منصفه تصمیم گرفته می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود به دو صورت است: حکم و قرار.

تفاوت حکم و قرار

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده می‌شود.

اما چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزاًً نباشد قرار نامیده می‌شود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوی است.

حمورابی شاه بابِل مجموعه قوانین خود را به شَمَش خدای آفتاب تحویل می‌دهد.

اقسام قرار

در امور حقوقی قرار به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

  1. قرار اعدادی یا مقدماتی
  2. قرار نهایی
  3. قرار موقتی یا قرار توقیفی
  4. قرار اجباری و الزام‌کننده یا تهدید

انواع قرار مقدماتی
  • قرار ارجاع امر به کارشناسی
  • قرار تحقیق و معاینه محلی
  • قرار استماع گواهی و شهادت شهود
  • قرار اتیان سوگند

انواع قرار نهایی
  • قرار منع پیگرد (تعقیب)
  • قرار موقوفی تعقیب
  • قرار مجرمیت

جستارهای وابسته
* حقوق بشر افراد بیناجنسی

منابع
  1. دکتر خسروی، حسن. حقوق اساسی (رشته مدیریت). تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ خ. ص۲۸.
  2. نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5
  3. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸). مقدمهٔ علم حقوق. انتشار.
  4. «دانشکده حقوق | حقوق کیفری و جرم‌شناسی». www.modares.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۳.
  5. «گروه حقوق جزا و جرمشناسی». www.sbu.ac.ir. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ مه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۳.
  6. «گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران».
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ حقوق موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.