رستم پیراسته
رستم پیراسته آخرین وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت بختیار بود.[1]
رستم پیراسته | |
|---|---|
| وزیر اقتصاد و دارایی | |
| مشغول به کار ۱۷ دی ۱۳۵۷ – ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ | |
| پادشاه | محمدرضا پهلوی |
| نخست‌وزیر | شاپور بختیار |
| پس از | حسنعلی مهران |
| پیش از | علی اردلان |
| اطلاعات شخصی | |
| زاده | تهران |
| ملیت | .svg.png.webp){kind=small} ایران |
| محل تحصیل | دکترای اقتصاد |
| پیشه | اقتصاددان و بانکدار |
| هیئت دولت | دولت شاپور بختیار |
| دین | اسلام |
فعالیت‌های سیاسی
پیراسته دانش‌آموخته رشته اقتصاد از آمریکا و پنجاهمین وزیر اقتصاد و دارایی از زمان برقراری مشروطه در ایران بود[5] و پیش از قبول مسوولیت وزارت در دولت شاپور بختیار بود مدتی در اواخر دهه سی استاندار فارس بود.[6]
پس از انقلاب او به همراه ابوالقاسم خادم و فرزند او جواد خادم، پرویز قادسی، رضا مرزبان،سعید تیموری و پرویز شیبانی به عنوان شاخه سیاسی عملیات نقاب (کودتای نوژه مطرح شدند.[7][8]
برنامه‌های وزارت اقتصاد ودارایی در کابینه بختیار
در جلسه مورخ ۲۷ دی ماه ۱۳۵۷ شاپور بختیار نخست‌وزیر وقت موارد زیر را به عنوان برنامهای مربوط به وزارت اقتصاد و دارای که تحت وزارت رستم پیراسته بود به عنوان رئوس برنامهای دولت ارائه کرد:
- به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور به نحوی که از بیکار شدن یک و نیم میلیون نفر کارگر صنعتی و عاطل ماندن نزدیک به ده میلیون نفربرای نیروی فعال ملی جلوگیری شود زیرا که در صورت بروز چنین فاجعه‌ای همه افراد کشور با مصیبت بیکارگی، فقر، گرسنگی و قحطی روبرو خواهندشد.
- بازگرداندن شرایط لازم متناسب برای حصول اشتغال کامل در کشور به نحوی که کلیه منابع انسانی و ثروت ملی به صورتی معقول و منطقی به کارگرفته شود.
- تعدیل سیر نامتعادل قیمتها که متأسفانه در نتیجه سیاست‌های بی‌رویه و غلط و مقررات نامتناسب و فساد در گذشته، و نیز بحرانهای اخیر به کلی از حیطه کنترل خارج شده‌است.
- ایجاد امکانات لازم برای بهره‌برداری مطلوب از منابع ملی در جهت حفظ منابع جامعه ایرانی و پایان دادن به هر نوع بهره‌کشی غیرعادلانه و استثماری از منابع ثروت ملی.
- تجدید نظر در نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی با رعایت و تأکید این نکته که در هر حال مصالح ملی بر منافع فردی رجحان دارد، لیکن این رجحان به معنی مداخله ناروای دولت در اموری که مردم می‌توانند و می‌باید انجام دهند نخواهد بود.
- لغو انحصارها و شبه انحصارهای غیرضروری دولتی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت تأمین رقابت سالم.
- دادن اولویت و به کار گرفتن منابع ملی برای سازندگی امور زیربنایی و آبادانی کشور و افزایش تولید کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی.
- برقراری بخشودگی و تخفیف مالیاتی با توجه به وضع گروه‌های اجتماعی و ابعاد خانواده‌ها و تأمین حداقل یک زندگی متعارف.
- تجدید نظر در تأمین رسیدگی به اختلافات مالیاتی به نحوی که متضمن مصالح و منافع متقابل دولت و مؤدی باشد.
- ایجاد ضوابط مشخص و منجز برای تشخیص مالیات و اعمال اصل صحت به نفع مؤدی بر اساس ضوابط مذکور.
- واگذاری امر رسیدگی نهایی در مورد اختلافهای مالیاتی بر اساس اصل عمومی صلاحیت دادگستری و مراجع صالحه قضایی به نحوی که نقش کمیسیون‌های مالیاتی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی تعدیل گردد.
- بخشیدن وزن معقول به درآمدهای مالیاتی در کل مجموع درآمدهای عمومی کشور و ایجاد تعادل در دخل و خرج کشور.
- مبارزه منطقی و اصولی با همه جنبه‌های زندگی تجملی از طریق حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و تشویق مردم به ادامه این روش درزندگی روزمره.
- تعدیل هزینه‌های نظامی با توجه به رعایت تناسب میان این هزینه‌ها و قدرت اقتصادی و نیازهای دفاعی کشور.
- نظارت دقیق و یکنواخت و سراسری بر کلیه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در تمام سازمانها اعم از لشکری و کشوری از طریق مراجع صالح مانند دیوان محاسبات.
- انتشار مرتب گزارشهای آماری در زمینه دخل و خرج کشور و گذاشتن مردم در جریان کلیه امور مربوطه.
- تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق بالا بردن حجم صادرات کالاها با ارزش افزوده بیشتر و نیز توسعه صادرات خدمات.
- تنظیم برنامه سیاست ملی به منظور حفاظت نفت و گاز در رعایت مصالح نسل کنونی و نسلهای آینده جامعه ایرانی و نگهداشتن سطح صادرات نفتی کشور در حد لزوم و رعایت سیاست قیمت‌گذاری اوپک.
- توزیع منطقی و اصولی اعتبارات بانکی با توجه به نیازهای واقعی کشور و با تأکید و اولویت بخشهای کشاورزی و دامپروری، صنایع و مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای پایان دادن به نابسامانیهای حاصل از اوضاع کنونی در سیستم مبادلات اسناد تجاری.
- تجدید نظر اساسی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه دولت در جهت تعیین اولویت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد توازن در هزینه‌ها و درآمدهای دولت و تعیین نقش مطلوب بخش خصوصی و تعمیم اثرات اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به تمام مناطق و افراد کشور.
منابع
 |
متن مربوطه در ویکی‌نبشته: تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای شاپور بختیار نخست‌وزیر |
- «دولت من نتیجه انقلاب است». تاریخ ایرانی. دریافت‌شده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷.
- «رستم پیراسته در مخفیگاه». دریافت‌شده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷.
- روزنامه کیهان، شماره 19456 به تاریخ 16/6/88، صفحه 8 (پاورقی)
- «رستم پیراسته». کتابخانه موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷.
- «رکورددار کرسی وزارت اقتصاد کیست؟». اقتصاد آنلاین. دریافت‌شده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷.
- «اخبار رادیویی درخصوص موضوعات مختلفی چون بازدید رستم پیراسته استاندار فارس از بخشهای مختلف امورخیریه، درختکاری طرح‌های عمرانی». دریافت‌شده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷.
- [1]. کودتای نوژه، مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، صص 166-167
- «محمدحسن روزی‌طلب/ مروری تفصیلی بر کودتای نافرجام «نوژه»». برهان. دریافت‌شده در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.