سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های قوهٔ قضائیهٔ ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران است. دفاتر ازدواج و طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی تحت نظارت این سازمان قرار دارند.
| سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | |
|---|---|
| تأسیس | ۱۲۹۰ |
| کشور | ایران |
| موقعیت | برج ضلع شمال شرقی پارک شهر ، تهران |
| شیوهٔ ترکیب | انتصاب از سوی رئیس قوه قضائیه |
| وبگاه | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | |
| کنونی | ذبیح‌الله خدائیان |
| از | اردیبهشت ۱۳۹۸ |
ساختار و تشکیلات
نخستین قانون ثبت اسناد در بیستم اردیبهشت ۱۲۹۰ خورشیدی در ۱۴۳ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بر اساس این قانون، دایرهٔ ثبت اسناد در وزارت عدلیه (دادگستری) تأسیس شد[1] که بعدها به ادارهٔ کل و سپس سازمان ارتقا یافت. امروزه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعهٔ قوهٔ قضائیهٔ ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوهٔ قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوهٔ قضائیه به حساب می‌آید. حوزهٔ ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی ادارهٔ کل است. در مجموع، حوزهٔ کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند.
قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت مترصد آن بود که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری کند، اما در این زمینه کامیاب نبود که این ناکامی تاکنون ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد بود. [2]
در پانزدهم خرداد ۱۳۱۶ با تصویب لایحه‌ای که احمد متین دفتری وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی داده بود، اصطلاحات سردفتر و دفتریار باب شد. این قانون، دفاتر ثبت اسناد را به سه درجه تقسیم کرد: دفترخانه‌های درجه ۳ تنها اجازهٔ تنظیم و ثبت اسناد تا پانصد تومان را داشت. شرایط تازه و سختگیرانه‌تری برای کسب پروانهٔ سردفتری تعیین شد و سردفتران و دفتریاران از آن پس حق استخدام در دولت، نمایندگی مجلس، وکالت عدلیه، اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی، عضویت در هیئت مدیرهٔ شرکت‌های تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه نداشتند. [3]
رئیس
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک شغل حکومتی در ایران است. در حال حاضر، رئیس سازمان ثبت توسط رئیس قوهٔ قضاییه تعیین می‌شود و همزمان معاون قوهٔ قضاییه به شمار می‌آید.
رؤسای ثبت اسناد از ابتدای تأسیس تا سال ۱۳۵۲ خورشیدی که ادارهٔ کل ثبت اسناد به سازمان ارتقا یافت عبارتند از:
1- میرزا کاظم خان سمیعی،
2- عبدالله مستوفی،
3- علی معتمدی (ثبت)،
4- یوسف جوادی،
5- مهدی مولوی،
6- سید حسن شهشهانی،
7- غلامعلی هدایت،
8- محمود هدایت،
9- سید احمد امامی،
10- شیخ عبدالعلی لطفی،
11- موسی سرابندی،
12- عبدالله معقول،
13- غلامرضا فولادوند،
14- وجیه‌الله سرجوئی،
15- علی‌اصغر امین محلاتی،
16- بشیر فرهمند،
17- سلحشور (ثبت)،
18- مسیح عطارد،
19- قاسم رئیسیان،
رؤسای سازمان ثبت اسناد از سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی تاکنون عبارتند از:
20- احمد زرین‌نعل،
21- ابوالفتح یاسری،
22- محمود نجفی فردوس،
23- خاکپور،
24- علی‌اکبر رزاز،
25- حسین شهسوارانی از پیروزی انقلاب الی ۱۳۵۸،
26- سید احمد هاشمی ۶۸-۱۳۵۸،
27- سید رضا زواره‌ای ۷۸-۱۳۶۸،
28- محمدرضا علیزاده ۸۳-۱۳۷۸،
29- حسینعلی امیری ۸۸-۱۳۸۳،
30- احمد تویسرکانی ۹۸-۱۳۸۸،
31- ذبیح‌الله خدائیان[4] از اردیبهشت ۱۳۹۸ تاکنون.
در حال حاضر رئیس سازمان برای یک دورهٔ پنج‌ساله (تمدید پذیر) توسط رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب می‌شود.
وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وظایف اصلی این سازمان در پنج دسته خلاصه می‌شود:
- ثبت املاک
- اجرای مفاد اسناد رسمی
- ثبت شرکت‌ها و علایم و اختراعات
- ثبت مالکیت صنعتی، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی . رئیس این سازمان همه ساله در مهر ماه در اجلاس جهانی مالکیت معنوی(WIPO) بعنوان نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو حاضر می شود.
- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق[5]
نشریه قوه قضائیه ، مهندس فرید اسماعیل زاده رودسری
ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک
- امور املاک:[6] ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک صورت می‌پذیرد و آثاری دارد که در قانون ثبت و سایر قوانین ذکر شده‌است. دفتر املاک که یکی از دفاتر قانونی است به دلیل اهمیتی که دارد و زمانی که ملکی تقاضای ثبت شد نهایتاً مراحل قانونی باید در دفتر املاک به ثبت برسد و رونوشت این دفتر املاک سند مالکیتی است که در دست مالک است و آنان چنان نقشی دارد که حتی از حکم دادگاه هم بالاتر است.
- امور اسناد: اداره امور اسناد با وظایف زیر مواجه است:
الف- رسیدگی به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت کلیه عقود و معاملات و قراردادها و سایر روابط مالی افراد با یکدیگر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین پاسخ استعلامات ادارات کل ثبت استانها در مواردی که به یکی از جهات قانونی اشکال در اجرای اسناد حاصل شده باشد. ب) رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به دیگر عملیات‌های نظارت در مورد پرونده‌های اجرایی و ثبتی. ج) صدور دستور اجراء آرا و همچنین نظریات مشورتی شورای عالی ثبت در مورد اسناد به واحدهای ذی‌ربط. د) مکاتبات با دادگاه‌های انقلاب در مورد اشکالات و ابهامات موجود در احکام آن‌ها در رابطه با رفع تشابه اسمی افراد و رفع ممنوعیت آن‌ها و صدور بخش نامه راجع به مصادره اموال و ممنوعیت معامله محکومین دادگاه‌های انقلاب و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی. ه) صدور بخش نامه راجع به محجورین و ورشکستگان بر اساس احکام مراجع قضایی. ۳) اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات: اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، از جنبه ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان و از جنبه مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و حمایت حقوقی از تجار و بازرگانی و … برعهده دارد. این بخش دارای دو اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و اداره مالکیت صنعتی است و به‌طور خلاصه وظایف آن عبارتند از: الف) ثبت شرکت‌های تجارتی و موسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن. ب) ثبت دفتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران. ج) پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران. د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن ه) ثبت موسسات خارجی در ایران. و) تعیین نام شرکت‌های خارجی و موسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور. ز) قبول یا رد اظهارنامه‌های تسلیمی علائم تجاری و اختراعات. ح) ثبت کلیه تغییرات و تجدید ثبت در علائم تجاری. ۳) اجرای اسناد رسمی: مفاد اسناد رسمی را می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اداره‌های ثبت به اجرا درآورد. چنانچه اشاره شد این امتیاز بزرگ به صورت استثنایی به برخی از اسناد عادی مثل چک هم داده شده‌است. به همین دلیل یکی از راه‌های وصول چک، مراجعه به اداره‌های ثبت است. از جمله اختیارات دایره اجرای ثبت، تهیه آگهی و انجام تشریفات مزایده و حراج اموال منقول و غیرمنقول، صدور بازداشتنامه شخص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، صدور دستور ممنوعیت خروج بدهکاران از کشور به اداره گذرنامه و پاسخگویی به مکاتبات کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در مورد فک اسناد تنظیمی که منجر به صدور اجراییه گردیده؛ می‌باشد.
پانویس
- «مذاکرات جلسه ۲۴۶ دوره دوم مجلس شورای ملی دوازدهم جمادی‌الاول ۱۳۲۹».
- «تشدید برخورد قضایی با مسئولان متخلف در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز». خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا». ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - «مذاکرات جلسه ۱۰۶ دوره دهم مجلس شورای ملی پانزدهم خرداد ۱۳۱۵».
- خبرگزاری ایران آنلاین (۹ اردیبهشت ۱۳۹۸). «انتصاب رئیس سازمان ثبت و اسناد ایران».
- توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک بایگانی‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine وبسایت ایران نتاری
- خبرگزاری صدا و سیما (۵ شهریور ۱۳۹۶). «آشنایی با حقوق ثبت اسناد و املاک».
