قانون اساسی ازبکستان
قانون اساسی ازبکستان عالیترین متن حقوقی در کشور ازبکستان است[1]. این قانون در ۸ دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب رسید.
تاریخچه
ازبکستان در قرن نوزدهم تحت سیطره امپراتوری روسیه قرار گرفت. تا آن هنگام بیشتر خاک این کشور توسط خانات بخارا و خانات خیوه اداره میشد. با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ «جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان» در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و در دسامبر همان سال به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآمد. در سال ۱۹۳۲ نیز جمهوری خودمختار قره قالپاغستان به آن پیوست.
جمهوری ازبکستان در ۱ دسامبر ۱۹۹۱ استقلال خود را اعلام کرد.
جمهوری قره قالپاغستان
قره قالپاغستان یک جمهوری خودمختار و جزئی از کشور ازبکستان است [2] قانون اساسی این کشور میبایست منطبق با قوانین ازبکستان باشد [3]، رئیس دولت این جمهوری عضو هیئت وزیران است [4] و حق جدائی این سرزمین از ازبکستان با انجام همه پرسی در قره قالپاغستان قابل اجراست [5].
اصول
- مرکز جمهوری: تاشکند[6]
- زبان رسمی کشور ازبکی است [6].
- منشاء مردمی قدرت در حکومت [7]
- مالکیت خصوصی مجاز است[8].
- داوطلب شدن برای انتخابات پارلمان منوط به داشتن ۲۵ سال سن است[9].
- نمایندگان پارلمان ۱۵۰ نفر هستند که برای یک دوره پنج ساله انتخاب میشوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات پارلمان منوط به داشتن ۲۵ سال سن است[9].
- داوطلب شدن برای ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبکی و سکونت در ده سال پیش از انتخابات در خاک ازبکستان دارد[10]
ساختار
این قانون در شش بخش و ۱۲۸ اصل تنظیم شده است.
- بخش اول: اصول بنیادین
- بخش دوم: حقوق انسانی، آزادیها و وظایف
- بخش سوم: جامعه و فرد
- بخش چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی
- بخش پنجم: سازمان اقتدار دولتی
- بخش ششم: اصلاح قانون اساسی
جستارهای وابسته
منابع
- اصل پانزدهم قانون اساسی ازبکستان
- اصل هفتادم قانون اساسی ازبکستان
- اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ازبکستان
- اصل نود و هشتم قانون اساسی ازبکستان
- اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی ازبکستان
- اصل ششم قانون اساسی ازبکستان
- فصل دوم "حاکمیت مردم" (اصل هفتم تا چهاردهم) قانون اساسی ازبکستان
- اصل ۳۶ و ۵۳
- اصل ۷۷ قانون اساسی ازبکستان
- اصل ۹۰ قانون اساسی ازبکستان
- «قانون اساسی جمهوری ازبکستان»، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی، ترجمهٔ الهه کولائی، تهران: دادگستر، ۱۳۷۷، شابک ۹۶۴-۶۳۵۲-۲۷-۸
این مقاله بخشی از این مجموعه است: سیاست و دولت ازبکستان |
دولت |
درگاه ازبکستان |