سرمایهداری دولتی
سرمایهداری دولتی معانی متفاوتی دارد، اما عمدتاً به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن نیروهای مولد توسط دولت و با مشی‌ای سرمایهداری کنترل و هدایت می‌شوند، حتی اگر آن دولت خود را سوسیالیست بخواند.[1] هرچند این کلمه از طرف متفکرانی چپ گرایی مانند کمونیست هلندی آنتون پانه کوک در مورد کشورهایی مثل اتحاد شوروی به صورت یک انتقاد بنیادی، به کار می‌رفت ولی دامنه استفاده از این کلمه در مورد کشورهایی مانند ژاپن و چین و حتی برزیل هم می‌باشد که گمرکات خود را به روی خدمات و کالاهای تولیدی خارجی می‌بندد تا موجب رونق در تولیدات ملی خود شوند.[2][3][4]
| از مجموعه مقاله‌های |
| سرمایهداری |
|---|
 |
| بخشی از مجموعه مباحث درباره |
| مارکسیسم–لنینیسم |
|---|
 |
|
| بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔ |
| سامانه‌های اقتصادی |
|---|
بسیاری از کارشناسان اقتصادی طرفدار لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ایران را از نوع سرمایهداری دولتی نفتی ایدئولوژیک می‌دانند[5]، برخی از کارشناسان اقتصادی با گرایش چپ نیز معتقدند اقتصاد ایران از نوع سرمایهداری دولتی است و عنوان می‌کنند که تناقض ذاتی سرمایهداری دولتی نوعی تباهی است و ریشه طبقاتی به وجود آورنده آن‌را خرده‌بورژوازی دانسته واین نوع اقتصاد را ناپویا می‌نامند و معتقدند مختل‌کننده پویایی تاریخی است.[6] ولی این موضوع با توجه به سازوکار اقتصادی ایران که بر مبنای فروش نفت و واردات کالا می‌باشد جای شک و شبهه دارد چون با درونمایه تفکر سرمایهداری دولتی که جلوگیری از واردات به منظور رسیدن به رونق در صنایع داخلی است، منافات داشته و با نظرات برخی از متفکران با گرایش چپ وسندیکالیسم مانند گونتر هیدن متناقض است. گونتر هیدن از سه نوع مختلف سرمایهداری دولتی نام می‌برد که با وضعیت کنونی اقتصاد ایران سازگاری ندارد:[7] سرمایهداری دولتی با شیوه تولید سرمایهداری که دولت به مثابه سرمایه دار بزرگ جای سرمایه داران منفرد را می‌گیرد
- دوره گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم، فرم دیگری از سرمایهداری دولتی که در کشورهای سوسیالیستی به وجود می‌آید
- با فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش دولت‌های ملی در این کشورها نیز فرم دیگری از سرمایهداری دولتی تشکیل می‌شود. دولت‌های ملی در این جور کشورها، تا حد معینی عملکردهای اقتصادی را نیز به عهده می‌گیرند، کارخانجات و رشته‌های صنعتی را ملی می‌کنند، به تأسیس کارخانجات جدید اقدام می‌کنند، به اقتصاد کشور سر و سامان می‌دهند و غیره
هرچند که با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، هشتاد درصد سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و با وجود انتقادات شدید در نحوه واگذاری سهام بخش‌های دولتی، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد که دیگر نمی‌توان آن را حداقل در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، سرمایهداری دولتی نامید ولی با توجه به این اصل که بخش مهمی از تولید ناخالص ملی ایران در گرو صنایع نفت و گاز می‌باشد و این صنایع در ایران نمی‌تواند غیردولتی باشد، این تناقض آشکار رخ می‌نماید که اصولأ می‌توان در کشوری با سازو کار اقتصادی ایران از اقتصاد غیردولتی حتی صحبت نمود.[8]
منابع
- Peter Binns. «State Capitalism». Marxists' Internet Archive. دریافت‌شده در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹.
- «اکونومی این کرایسس/آیا آمریکا می‌تواند از معضلات اقتصادی نجات یابد؟». واحد مرکزی خبر. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ مه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در 1392/04/24. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازدید=را بررسی کنید (کمک) - محمد قراگوزلو. «چرا سرمایهداری دولتی؟». مجله مهرگان. دریافت‌شده در شماره سیزدهم. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازدید=را بررسی کنید (کمک) - فریدا آفاری. «اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایهداری دولتی؟». سایت نقد اقتصادسیاسی. دریافت‌شده در ۲۰۱۳-۰۷-۰۱.
- محمود جام ساز. «نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصدی در سال ۹۰». تابناک. دریافت‌شده در ۱ اسفند ۱۳۹۱.
- کمال اطهاری. «سرمایهداری دولتی در ایران». انسان‌شناسی و فرهنگ. بایگانی‌شده از اصلی در ۷ ژوئن ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۳۰ آبان ۱۳۸۸.
- گونتر هیدن. «آشنائی با مفهوم سرمایه داری دولتی». مجله هفته – مجله سیاسی و فرهنگی – سال ششم. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۸ آذر ۱۳۸۹.
- «تفسير جديد اصل 44 قانون اساسی ايران». بی‌بی‌سی فارسی.