حکم حکومتی

حکم حکومتی یا دستور ولایی عنوانی برای برخی از دستورهای رهبر جمهوری اسلامی است که به منظور حفظ مصلحت نظام و حفظ جهات سیاسی کلی نظام بر اساس ولایت مطلقه فقیه صادر می‌شود.[1] [2] برخی از حامیان حکومت برای توجیه «حکم حکومتی» به سخنی از خمینی متوسل می‌شوند که گفته، همه اختیارات ولایت فقیه در این قانون نیامده است.[1][3] آن‌ها معتقدند که «ولایت مطلقه فقیه مبنای مشروعیت قانون اساسی و پیشنهاد دهنده‌ی تغییرات آن و مفسر آن از طریق شورای نگهبان است و همه قوا و نهادهای قانون اساسی بازوان ولایت مطلقه‌اند، نه در عرض آن، از این رو موظف به اجرای فرامین رهبری هستند.»[3]

نظر موافقان و مخالفان

هواداران این شیوه، معتقدند که وی براساس مطلقه بودن ولایت فقیه مافوق قانون است و هرگاه تشخیصی داد می‌تواند دستورهای ورای قانون (که به موجب کلمه ولایت مطلقه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده) صادر کند.[3]

مخالفان می‌گویند که حکم حکومتی مبنای حقوقی ندارد و اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر باشد، اصلاً چه نیازی به نوشتن قانون اساسی بود و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد. همچنین فراقانونی بودن رهبر با اصل تساوی آحاد مردم در برابر قانون که به‌طور صریح در قانون اساسی آمده در تضاد است. چون رهبر خود می‌تواند قانون را تغییر دهد در حالیکه سایر مردم چنین حقی ندارند. در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده‌است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»[1][4]

حکم حکومتی در دولت محمد خاتمی

کلمه حکم حکومتی نخستین بار در جریان نامه سید علی خامنه‌ای به مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات بکار گرفته شد. بلافاصله پس از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان (خصوصاً اصلاح طلبان پیشرو به رهبری جبهه مشارکت در انتخابات مجلس ششم) با تأیید سید علی خامنه‌ای، دادگستری تقریباً تمام روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف کرد. توقیف‌ها تا پایان دوران اصلاحات ادامه یافت و به قطع ارتباط اصلاح طلبان با جامعه منجر گردید.

مهدی کروبی پس از جلسه غیر علنی مجلس و خواندن نامه سیدعلی خامنه‌ای، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و پس از اعتراض برخی نمایندگان در جلسه علنی پیرامون این اقدام نه تنها به توجیه نامه سیدعلی خامنه‌ای پرداخت بلکه اعتراض نمایندگان را نیز مخالف قانون اساسی دانست:

در این مورد آقای هادی زاده به خوبی می‌داند که من بحث مفصلی قبل از رسمی شدن جلسه کردم و سیر قضیه را بیان کردم. نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است. این شما هستید که بر اساس وظیفه عمل نکرده و تذکر داده‌اید.[5]

تأیید این حکم توسط مهدی کروبی (رئیس وقت مجلس) نشان داد که بخش‌هایی از اصلاح طلبان به این اختیار ولی فقیه اعتقاد دارند یا توان مخالفت با آن را ندارند.[6]

مهدی کروبی چهار سال بعد از این در نامه‌ای رهبر را متهم به دست داشتن پسرش به تقلب به نفع احمدی‌نژاد کرد و هشت سال بعد به عنوان یکی از رهبران معترضان به انتخابات در برابر تصمیمات رهبر قرار گرفت. بدین ترتیب اعتقاد به فراقانونی بودن رهبر از سوی او در عمل رد شد.

همچنین در رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، که زیر نظر رهبری است، از این عنوان برای دستورهای رهبری استفاده شده. شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم عده کثیری را بدون دلیل رد صلاحیت و شش تن را تأیید کرد و سپس خامنه‌ای حکم حکومتی صادر کرد تا دو نفر از افراد رد صلاحیت شده اصلاح طلب یعنی مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات حضور یابند.[7]

حکم حکومتی در دولت احمدی‌نژاد

سید علی خامنه‌ای همچنین بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد اصل ۴۴ قانون اساسی را بدون همه پرسی در سال ۱۳۸۵ تغییر داد.[8]

همچنین وی چند بار از حکم برای حمایت از دولت احمدی‌نژاد استفاده کرد. از جمله صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس و مجوز تأخیر ۱۱ روزه در معرفی وزیر اقتصاد جدید.[9][10]

منابع حکومتی تلاش دارند برای حکم حکومتی رهبری تاییدات شرعی و مذهبی (با استناد به روایات مذهبی) و دلائلی قانع‌کننده ارائه نمایند و مغایرات آن با قانون اساسی را توسط مخالفین رد کنند. خبرگزاری فارس در مطلبی نشان داد که پیامبر اسلام نیز از حکم حکومتی برای افراد استفاده کرده‌است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از موارد حکم حکومتی که از سوی مخالفان به سید علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود، برخورد با منتقدین نظام جمهوری اسلامی بوده‌است.[11][12]

برکناری معاون اول رئیس‌جمهور

در ۲۷ تیر ۸۸ چند روز پس از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اول ریاست‌جمهوری اعلام شد که سید علی خامنه‌ای دستور برکناری او را صادر کرده‌است. حکم حکومتی رهبر پس از اعتراضات گسترده مقامات سیاسی و مذهبی مختلف نسبت به گذشته مشایی که در متن آن نامه نیز اشاره شده بود که به علت عدم مصلحت این انتصاب برای دولت شما، صادر شد. اما اصرار احمدی‌نژاد بر حفظ مشایی و تجلیل از او و اظهار بی‌خبری مشاور هنری احمدی‌نژاد از این حکم موجب شد تا در روز دوم مرداد نامه رهبری به‌طور رسمی منتشر شود.[13] احمدی‌نژاد روز بعد در پاسخ به خامنه‌ای نوشت که مشایی استعفا داده‌است و نوشته خامنه‌ای به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شده: «ضمن ارسال رونوشت نامه کناره‌گیری مورخه ۸۸٫۵٫۲ جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی، به استحضار می‌رساند که مرقومه مورخه ۸۸٫۴٫۲۷ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد.»[14]

ابقای وزیر اطلاعات

در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، که چند روزی اختلافاتش با احمدی‌نژاد و مشایی بالا گرفته بود، برای اینکه به سرنوشت مصطفی پورمحمدی دچار نشود، استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش احمدی‌نژاد قرار گرفت. در همان روز رسانه‌ها خبر دادند این امر با حکم حکومتی لغو شده‌است. دو روز بعد با نوشتن نامه‌ای توسط خامنه‌ای که در آن مصلحی را وزیر اطلاعات خطاب کرده و از او خواسته بود در این مقام اهتمام به خرج دهد، او به منصب خود بازگشت.[15]

حکم حکومتی دربارهٔ سؤال مجلس از احمدی‌نژاد

در ۱ آذر ۱۳۹۱ درحالی‌که مجلس طرح سؤال از رئیس دولت دهم را پیش‌رو داشت حکم حکومتی رهبر ایران مانع سؤال مجلس از احمدی‌نژاد شد.[16]

حکم حکومتی در قوه قضائیه

در ۹ فروردین ۱۳۸۹ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت با پایان یافتن مهلت اجرای قانون آزمایشی آیین دادرسی این قانون با اجازه رهبری برای یکسال دیگر تمدید شد. وی از عنوان دستور ولایی استفاده کرد که تا آن زمان بی‌سابقه بوده‌است.[17]

حکم حکومتی در دولت حسن روحانی
  • به دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین[18] که منجر به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شد، فراکسیون ها و نمایندگان مجلس واکنش تندی را در واکنش به افزایش قیمت بنزین نشان دادند؛[19] از جمله فراکسیون امید با ارائه طرح فوریتی، خواستار بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل شد؛[20][21] اما این طرح با حکم حکومتی و نامه محرمانه هشدارآمیز سید علی خامنه‌‌ای، از دستور کار خارج شد.[22][23][24]
  • در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، با حکم حکومتی سید علی خامنه‌ای، مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه مجلس مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع شد تا در صورت تأیید به دولت ابلاغ شود؛ یعنی برای نخستین بار، بودجه بدون تصویب توسط نمایندگان مجلس ابلاغ شد.[25] این اتفاق پس از آن افتاد که کلیات بودجه ۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی رد شده بود و جلسات مجلس به دلیل شیوع کروناویروس تعطیل شده بود.[26][27]

جستارهای وابسته

پانویس
  1. کشمیری‌پور، بهزاد (۳ اسفند ۱۳۹۳). «حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی». دویچه‌وله. دریافت‌شده در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  2. ماهرویان، پوریا (۱۳ اسفند ۱۳۹۸). «'حکم حکومتی' رهبر ایران؛ مغایر با دموکراسی یا عبور از بحران؟». بی‌بی‌سی فارسی. دریافت‌شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  3. احمدی، حسین‌علی (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶). «جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه». وبسایت رسمی خمینی. دریافت‌شده در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  4. «مصطفی تاج زاده:اگر قرار باشد که اختیارات، مطلقه باشد، قانون اساسی را برای چه تدوین کردیم؟». ایسنا. ۲۵ اسفند ۱۳۸۱.
  5. «حکم حکومتی در مجلس ششم». روزآنلاین. ۱۷ اسفند ۱۳۸۵. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ ژوئیه ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۸ مه ۲۰۰۹.
  6. «روایت علی مزروعی از حکم حکومتی خامنه‌ای و تأیید کروبی». وبگاه شخصی مزروعی. اردیبهشت ۸۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  7. «گام پایانی مأموریتی ناتمام». روزآنلاین. ۱۱ بهمن ۱۳۸۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۲۰.
  8. «اقتصاد ایران: درمانده، دلالی و بازاری». روزآنلاین. ۱۷ بهمن ۱۳۸۵. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژانویه ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۸ مه ۲۰۰۹.
  9. «خودی‌ها هم ناراضی هستند». روزآنلاین. ۱۳ مرداد ۱۳۸۷.
  10. «بر این مژده گر جان فشانم رواست». روزآنلاین. ۴ مهر ۱۳۸۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۷ ژانویه ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۸ مه ۲۰۰۹.
  11. «مقاله خبرگزاری حکومتی فارس در توجیه و تاریخ‌سازی برای حکم حکومتی». فارس. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸.
  12. «German court implicates Iran leaders in '92 killings». CNN. آوریل ۱۰, ۱۹۹۷.
  13. دستور رسمی رهبر انقلاب به احمدی‌نژاد: انتصاب مشایی ملغی و کان‌لم‌یکن اعلام گردد ایلنا
  14. نامه احمدی‌نژاد به رهبر انقلاب بایگانی‌شده در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine تابناک
  15. جهان نیوز
  16. مطهری:تابع حکم حکومتی هستیم خبرآنلاین
  17. ""دستور ولایی" رهبر برای تمدید قانون آیین دادرسی". Retrieved 2010-03-29.
  18. «افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در راستای اجرای تعدیل اقتصادی است/ بخش اعظم درآمد هدفمندی یارانه‌ها به پزشکان رسید/ لوازم یدکی اولین قربانی گرانی بنزین». مشرق نیوز. ۲۰۱۹-۱۲-۰۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  19. «انتقاد فراکسیون ولایی و امید به سازوکار طرح افزایش قیمت بنزین». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۱۹-۱۱-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  20. «طرح نمایندگان «فراکسیون امید» مجلس برای لغو افزایش قیمت بنزین». رادیو فردا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  21. «طرح فوریتی فراکسیون امید برای توقف افزایش قیمت بنزین». ایسنا. ۲۰۱۹-۱۱-۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  22. «آیت‌الله خامنه‌ای درباره بنزین به نمایندگان هشدار 'محرمانه' داده بود». BBC News فارسی. ۲۰۱۹-۱۲-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  23. «حکم حکومتی خامنه‌ای؛ نمایندگان مجلس حتی اختیار مخالفت با افزایش سه‌برابری قیمت بنزین را هم ندارند». صدای آمریکا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  24. «طرح بنزینی فراکسیون امید از دستور کار مجلس خارج شد». ir.sputniknews.com. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  25. «حکم حکومتی برای بودجه 99». روزنامه دنیای اقتصاد. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۰۳.
  26. «حکم حکومتی خامنه‌ای به جای نمایندگان تکلیف لایحه بودجه را تعیین کرد». رادیو فردا. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ مارس ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.
  27. 917 (۲۰۲۰-۰۳-۰۳). «حکم حکومتی رهبر انقلاب برای بودجه ۹۹». ایرنا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۰۳.

پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.