تجاوز به همسر

تجاوز به همسر یا تجاوز جنسی زناشویی همچنین تجاوز یا زناء در ازدواج یک آمیزش جنسی بدون رضایت (یعنی تجاوز) [persian-alpha 1] می‌باشد که متجاوز همسر قربانی است. این امر ترکیبی از تجاوز شریک زندگی، خشونت خانگی و سوء استفاده جنسی است.

سکس و قانون
مسائل اجتماعی
سن قانونی رضایت ستیز با تمایلات جنسی سانسور ختنه رابطه جنسی منحرف اخلاق جنسی همجنس‌گراهراسی حقوق بشر افراد بیناجنسی ازدواج سفید میان‌نژادی (روابط نژادی) هنجارها شیءانگاری جنسی پورنوگرافی اخلاقیات عمومی منطقه سرخ حقوق باروری ازدواج همجنس‌گرایان سکس برای بقا
جرائم خاص (ممکن است بسته به حوزه قضایی گوناگون باشد)
زنای محصنه حیوان‌خواهی باگری اغفال کردن کودک پورنوگرافی کودکان تن‌فروشی کودکان جرم انتقال ایدز بریدن آلت زنانه زنای غیرمحصنه زنای با محارم قواد تن‌فروشی اجباری برهنگی گستاخانه تجاوز تجاوز قانونی تجاوز جنسی زناشویی فریفتن پیامک جنسی سوءاستفاده جنسی سوءاستفاده جنسی از کودکان تعرض جنسی آزار جنسی بردگی جنسی قانون لواط بخش ۶۳ بریتانیا (۲۰۰۸) خشونت جنسی تماشاگری جنسی
ثبت‌نام مجرم جنسی
دفتر مجرم جنسی دفاتر مجرم جنسی در ایالات متحده
درگاه‌ها
درگاه:سکس‌شناسی عدالت کیفری قانون

هدف از تمام واژه‌های تجاوز به کار رفته در این مقاله انحصارا تجاوز جنسی بوده‌است

معیار اصلی تشخیص و متمایز کردن تجاوز جنسی از آمیزش جنسی عدم رضایت می‌باشد.[1]

زمانی تجاوز زناشویی از طرف قانون و جامعه به‌طور گسترده به عنوان جرم یا خطاکاری شناخته نمی‌شد اما امروزه این موضوع در بسیاری از جوامع در سراسر جهان و در کنوانسیون‌های بین‌المللی محکوم است و به‌طور روزافزون به به عنوان جرم کیفری غیرقانونی شناخته می‌شود ‏(en)‏. از نیمه دوم قرن بیستم مشکلات خشونت خانگی و جنسی درون ازدواج و درون واحد اجتماعی خانواده، و به‌طور کلی‌تر معضل خشونت علیه زنان توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده‌است. هنوز در کشورهای بسیاری، تجاوز زناشویی در جرائم کیفری محکوم نیست و ادامه دارد یا اینکه غیرقانونی‌ست اما به‌طور گسترده انجام می‌شود چون قانون آن به ندرت اجرا می‌شود و این موضوع دلایل متفاوتی دارد از اکراه به اعمال قانون پیگرد جرم گرفته تا ضعف معلومات عمومی دربارهٔ غیرقانونی بودن آمیزش جنسی تحمیل شده در ازدواج.

اکراه از غیرقانونی شدن و پیگرد دادستانی تجاوز زناشویی با دیدگاه‌های سنتی به ازدواج، تفاسیر تعالیم مذهبی و دینی، طرز فکرها دربارهٔ جنسیت مردانه انسان ‏(en)‏ و جنسیت زنانه انسان ‏(en)‏ و دیدگاه سنتی به توقعات فرهنگی فرمانبرداری یک زن از شوهرش مرتبط است (دیدگاه‌هایی که در بسیار از مناطق جهان به صورت رایج ادامه یافته‌اند). این دیدگاه‌ها دربارهٔ ازدواج و جنسیت در اکثر کشورهای غربی از دهه ۱۹۶۰ و ۷۰، به‌طور ویژه به واسطه موج دوم فمینیسم که موجب به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان برای تعیین سرنوشت (به معنی کنترل) در تمامی موضوعاتی که به بدن آنان مرتبط است شد، و به لغو شدن حق مصونیت یا مدافعهٔ تجاوز زناشویی برای متجاوزان ختم شد.

بسیاری از کشورها تجاوز زناشویی را از اواخر قرن بیستم به بعد به عنوان جرم کیفری (عمل غیرقانونی) تصویب کردند. پیش از دهه ۱۹۷۰ تعداد بسیار کمی از سیستم‌های قانونی برای تجاوز درون ازدواج اجازه پیگرد قانونی دادستانی را می‌دادند. فرایند غیرقانونی کردن از راه‌های مختلفی انجام شده‌است از جمله حذف استثناهای قوانین مدون و تصویب شده قوه مقننه در تعاریف تجاوز، تصمیمات قضایی دادگاه، ارجاع قانونگذاری شفاف و صریح در قوانین تصویب شده که از سوءاستفاده از ازدواج به عنوان یک عامل تدافعی برای همسر متجاوز ممانعت می‌کنند، یا تصویب و تعیین یک ماده تعریف جرم مختص به تجاوز زناشویی.

در کشورهای متعددی، اینکه تجاوز زناشویی در قوانین تجاوز معمول هست یا نیست هنوز روشن نیست اما در برخی از کشورها این موضوع تحت قوانین تصویب‌شده برای ممنوعیت خشونت همچون قوانین تعرض و ضرب و جرح ‏(en)‏ به عنوان جرم تعریف شده‌است.

ابعاد حقوقی و قانونی

در طول تاریخ، بسیاری از فرهنگ‌ها راهکاری از حقوق[persian-alpha 2]همسران در ازدواج را[2] برای آمیزش جنسی با یکدیگر داشته‌اند. این موضوع در حقوق مشترک (عرف) که در آمریکای شمالی و کشورهای همسود بریتانیایی، جایی که راه‌کار تجاوز زناشویی غیرممکن به نظر می‌رسید، اعتبار قانونی دارد. این موضوع در واضح‌ترین حالت ممکن توسط سر متیو هیل ‏(en)‏ در رساله حقوقی ۱۷۳۶ او به نام تاریخچه دادخواست‌های تاج (کرون) ‏(en)‏ (لاتین: Historia Placitorum Coronæ‎) شرح داده شده‌است. او نوشته است که یک تجاوز جنسی نمی‌تواند تجاوز تشخیص داده شود تا زمانی که همسر (زن) «خودش را به صورتی به شوهرش تسلیم کرده که نمی‌تواند خودش را جمع کرده و عقب بکشد». [persian-alpha 3]

حقوق مشترک و پادشاهی متحد بریتانیا[persian-alpha 4]

توضیحات هیل در تاریخچه دادخواست‌های تاج توسط هیچ مرجع قضایی حمایت نشد اما به عنوان یک نتیجه منطقی از قوانین ازدواج و تجاوز که در آن زمان قابل فهم بود مورد تأیید واقع شد. ازدواج حقوق نکاحی را به یک همسر داده و نمی‌توانست باطل شود مگر با لایحه یا قانون خصوصی مجلس [persian-alpha 5]، از این رو به نظر می‌آمد که همسر نمی‌توانست به صورت قانونی رضایت با آمیزش جنسی را باطل کند و اگر رضایت می‌بود دیگر تجاوز در نظر گرفته نمی‌شد.

قاعده مشابهی در رساله دادخواست‌های تاج «ایست» (شرق) در ۱۸۰۳ و در دادخواهی و گواه در پرونده‌های کیفری «ارک‌بولد» در ۱۸۲۲ تکرار شد، اما این موضوع تا زمان آر وی کلارنس[3] در آن نبود که این سؤال مصونیت اولین بار در یک جلسه دادگاه انگلیسی مطرح شد. کلارنس بر اساس دیدگاه متفاوتی بود و توافق شفافی بین ۹ قاضی مرتبط با وضعیت این قانون نبود.

انتقاد فمینیستی قرن نوزدهم

از اوائل قرن نوزدهم، فعالان جنبش آزادی زنان، حقوق منظور شده برای مردان برای تحمیل کردن جبری سکس به همسرانشان را به چالش کشیدند. در ایالات متحده، «جنبش حقوق زنان قرن نوزدهم در کمپینی که به‌طور قابل توجهی توسعه یافته، مؤثر و مصر بود و تابوهای قرن نوزدهم را در برابر توجه عمومی مردم به سکس و جنسیت یادآوری می‌کرد علیه حق شوهر برای کنترل آمیزش جنسی زناشویی جنگید».[4] اعضای اتحاد ملی جوامع طرفدار حق رای زنان (سافرجیست‌ها) ‏(en)‏ شامل الیزابت کدی استانتون و لوسی ستون «حق زنان برای کنترل آمیزش جنسی زناشویی را به عنوان جزء اصلی برابری اجتماعی عنوان کردند.»[5]

مطالبات فمینیستی قرن نوزدهم روی حق زنان برای کنترل بدن و بارداری زنان متمرکز شد، رضایت زنان در روابط جنسی زناشویی به عنوان یک مفهوم برای پیشگیری از بارداری و سقط جنین (که بسیاری مخالف بودند) تصویب شد و همچنین توجه اندیشه‌های به‌نژادی را به معضل تولید مثل افراطی منعطف کردند.[6] فمینیست‌های لیبرال جان استوارت‌میل و هریت تیلور به تجاوز زناشویی به عنوان یک تبعیض شدید فاحش در حقوق مدنی و به عنوان مرکز و پاشنه اصلی حکمرانی بر زنان تاختند.[7]

دفاع از عشق آزاد، شامل آغاز آنارکا فمینیسم ‏(en)‏ همچون ولدرین کلیر ‏(en)‏ و اما گلدمن همچنین ویکتوریا وودهال، توماس لو نیکولز و ماری اس گوو نیکولز به یک تحلیل انتقادی تجاوز زناشویی برای دفاع از استقلال و لذت جنسی ‏(en)‏ زنان پیوستند.[8] موسی هارمن ‏(en)‏، یک ناشر و مدافع حقوق زنان کانزاسی، دو بار تحت قوانین کامستاک برای انتشار مقالات رسواگر (برای زنی که قربانی شده بود و دکتری که زنان نجات یافته از تجاوز زناشویی را درمان می‌کرد) به زندان افتاد. کلیر ‏(en)‏ در یک مقاله محبوب و شناخته شده به نام «بردگی جنسی» از هارمن دفاع کرد. او هر گونه تفاوت بین تجاوز خارج از ازدواج و داخل ازدواج را مردود اعلام کرد.

و آن تجاوز است، جایی که یک مرد رابطه جنسی خودش را بر یک زن تحمیل می‌کند خواه آن مرد برای انجام اینکار از طریق قانون ازدواج مجاز باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند.[9]

برتراند راسل (که برنده جایزه نوبل ادبیات شد) در کتابش به نام ازدواج و اخلاقیات ‏(en)‏[persian-alpha 6] برای وضعیت ازدواج زنان اظهار تاسف کرد. او نوشت :

ازدواج برای زن معمول‌ترین حالت زندگی‌ست، و میزان آمیزش‌های جنسی ناخواسته (بدون تمایل) که در ازدواج بر زنان تحمیل می‌شود در کل از روسپیگری بیشتر است.[10]

غیرقانونی شدن کیفری طی قرن بیستم و بیست‌و‌یکم

با گسترش مفهوم‌های حقوق بشری و برابری، حق دفاع یا مصونیت از تجاوز زناشویی بیشتر به عنوان ناهنجاری دیده شد. فمینیست‌ها از دهه ۱۹۶۰ برای براندازی قانون مصونیت تجاوز زناشویی و اعلام آن به عنوان جرم کیفری به‌طور سیستماتیک تلاش کردند.[11] غیرقانونی شدن رو به افزایش تجاوز زناشویی بخشی از طبقه‌بندی مجدد جرائم جنسی در جهان است «از زیر پا گذاشتن اخلاقیات، خانواده، عادت‌ها و سنت‌های خوب، احترام یا عفت و نجابت گرفته تا تعرض به آزادی، تعیین سرنوشت خود، یا درستکاری فیزیکی یا اخلاقی.»[12] در دسامبر ۱۹۹۳، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه پایان خشونت علیه زنان ‏(en)‏ را منتشر کرد. این اعلامیه تجاوز زناشویی را به عنوان یک نوع تجاوز به حقوق بشر عنوان کرد. در سال ۲۰۰۶ نیز گزارش دیگری از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد با عنوان پایان خشونت علیه زنان منتشر شد.[13]

اهمیت حق زنان برای تعیین جنسی سرنوشت خود به‌طور فزاینده‌ای به عنوان حقوق حیاتی زنان شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۲، کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوانتم پیلای عنوان کرد که:[14]

تجاوزها به حقوق انسانی زنان اغلب با نقش تولیدمثلی (تناسلی) و جنسی آنان پیوند خورده است. (...) در بسیاری از کشورها، زنان متأهل نمی‌توانند رابطه جنسی با همسران‌شان را قبول نکنند، و اغلب نمی‌توانند چیزی دربارهٔ استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری بگویند. (...) اطمینان از اینکه زنان استقلال کامل بر بدن‌شان را داشته باشند اولین قدم حیاتی به سمت رسیدن به برابری واقعی بین زن و مرد است. مسائل شخصی، همچون اینکه آن‌ها بخواهند که چه زمان، چگونه و با چه کسی آمیزش جنسی داشته باشند، و اینکه چه زمان، چگونه و با چه کسی بخواهند که فرزندانی داشته باشند، در قلب تپنده یک زندگی محترمانه می‌باشد.[14]

برخلاف این روندها و جریانات بین‌المللی، غیرقانونی شدن تجاوز زناشویی در تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رخ نداده است. تعیین وضعیت کیفری تجاوز زناشویی ممکن است چالش‌برانگیز باشد زیرا در حالی که برخی کشورها این عمل را به وضوح جرم معرفی می‌کنند و در قوانین تجاوز تصریح می‌کنند که ازدواج یک عامل تدافعی برای متجاوز نیست یا قانون جدیدی برای «تجاوز زناشویی» تصویب می‌کنند یا به شکلی دیگر شرایط و مقرراتی تعیین می‌کنند که تحت آن شوهر به تجاوز محکوم می‌شود، در عین حال در دیگر کشورها دو حالت دارد اینکه برخی کشورها شوهران را به وضوح از محکومیت به این جرم مصون یا معاف کرده و تجاوز را به رابطه جنسی تحمیل شده‌ای که خارج از ازدواج باشد محدود می‌کنند یا همسران امکان دفاع از خود به واسطه عامل ازدواج را دارند و از طرف دیگر در بسیاری از کشورها قوانین رایج تجاوز جنسی دربارهٔ این معضل ساکت هستند به این معنی که یا جرم تجاوز زناشویی تصویب شده اما آن را وابسته به حکم قضایی دادگاه می‌دانند یا اینکه قانون پیشین مصونیت شوهر از محکوم شدن به تجاوز حذف شده اما تجاوز زناشویی به صورت تلویحی و مبهم رسیدگی می‌شود.

در سال ۲۰۰۶ گزارش بررسی کامل دبیر کل سازمان ملل متحد دربارهٔ انواع خشونت علیه زنان اینگونه عنوان شد (صفحه 113):[13]

تجاوز زناشویی حداقل در ۱۰۴ کشور امکان پیگیرد کیفری دارد. از این بین ۳۲ کشور تجاوز زناشویی را به عنوان یک جرم کیفری ویژه تنظیم کرده‌اند، در حالی که ۷۴ کشور دیگر تجاوز جنسی زناشویی را از دیگر مقررات تجاوز جنسی عمومی مستثنی نکرده‌اند. تجاوز جنسی زناشویی حداقل در ۵۳ کشور جرم قابل پیگرد کیفری توسط دادستانی نیست. چهار کشور تنها وقتی تجاوز جنسی زناشویی را جرم کیفری منظور می‌کنند که همسران به صورت قانونی جدا شده باشند. چهار کشور در حال رسیدگی به قانونگذاری اجازه پیگرد کیفری دادستانی برای تجاوز زناشویی هستند.[13]

در سال ۲۰۱۱ گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد دربارهٔ پیشرفت زنان جهان: در تعقیب عدالت عنوان کرد که (صفحه 17):[15]

تا آوریل ۲۰۱۱ حداقل ۵۲ کشور به‌طور واضح تجاوز زناشویی را در مقررات جرائم کیفری خودشان غیرقانونی اعلام کرده‌اند[15]

به‌طور سنتی، تجاوز جنسی یک جرم کیفری و غیرقانونی بود که می‌توانست فقط خارج از ازدواج رخ دهد، و دادگاه‌ها قوانین تجاوز جنسی برای رابطه جنسی تحمیل شده داخل ازدواج اعمال نمی‌کردند. با تغییر و رشد دیدگاه‌های اجتماعی و محکومیت بین‌المللی خشونت جنسی در ازدواج و خانواده دادگاه‌ها قوانین حقوقی تجاوز جنسی را در داخل ازدواج نیز اعمال کردند. در حال حاضر در کشورهای بسیاری وضعیت این قانون شفاف نیست زیرا این قوانین در دادگاه‌های بسیاری از کشورها محک زده نشده‌اند. در برخی کشورها حوزه‌های قضایی قابل توجه که از حقوق جزایی ۱۸۶۰ هندی مشتق شده‌اند همچون سنگاپور، هند، بنگلادش، سری‌لانکا و میانمار و برخی کشورها در منطقه کشورهای همسود کارائیب ‏(en)‏، قوانین به وضوح همسران را از پیگرد کیفری مصون کرده‌است، برای مثال تحت قانون جزای هندی ۱۸۶۰ که در کشورهای منطقه مشتق شده‌است می‌گوید که «رابطه جنسی یک مرد با همسرش تجاوز جنسی نیست»[16]

یک نمونه از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح شوهر را مستثنی می‌کند اتیوپی است که می‌گوید (ماده 620):[17] «تجاوز به این معناست که هر کسی زنی را مجبور به رابطه جنسی خارج از ازدواج کند خواه به واسطه خشونت باشد یا ارعاب و ترس شدید، یا بعد از بیهوش کردن یا ناتوان کردن برای مقاومت باشد، سزاوار مجازات با حبس سخت (با اعمال شاقه) به مدت ۵ تا ۱۵ سال می‌باشد».[17] نمونه دیگر سودان جنوبی است: «رابطه جنسی با زوج متأهل در تعریف این بخش تجاوز جنسی نیست» (ماده 247).[18] به صورت معکوس نمونه‌ای از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح تجاوز جنسی زناشویی را جرم اعلام می‌کند نامیبیا است که در قانون مبارزه با تجاوز جنسی، شماره ۸ از ۲۰۰۰ می‌گوید: «هیچ ازدواج یا هیچ نوع از رابطه نباید تحت این قانون اساس دفاع از یک محکوم به تجاوز جنسی باشد.»[19] نمونه دیگر از یک حوزه قضایی که جرم کیفری مختص برای تجاوز زناشویی تعیین کرده‌است بوتان است که تجاوز جنسی زناشویی در ماده ۱۹۹ قانون اساسی تعریف شده‌است: «متهم در صورتی که با همسر خودش رابطه جنسی بدون رضایت داشته باشد یا بر خلاف تمایل همسرش باشد مجرم به تجاوز جنسی زناشویی شناخته می‌شود».[20]

در اروپا تا حتی ۱۹۸۶ برای تعیین تجاوز جنسی زناشویی به عنوان جرم کیفری فشار بین‌المللی وجود داشت: قطعنامه مجلس اروپا برای خشونت علیه زنان در سال ۱۹۸۶ برای غیرقانونی کردن این موضوع فراخوان داد.[21] این موضوع در پاراگراف ۳۵ توصیه‌نامه بین‌المللی هیئت وزرای شورای اروپا در ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۲ نیز دوباره تکرار شد.[22] این توصیه نامه رهنمودهایی را فراهم کرد برای اینکه چگونه قانونگذاری مرتبط با خشونت خانگی، تجاوز جنسی، و دیگر انواع خشونت علیه زنان می‌بایست تنظیم و اجرا شود. همچنین تعریفی از خشونت علیه زنان را ارائه کرد و فهرستی از نمونه‌های غیر جامع شامل تجاوز زناشویی (پاراگراف 1 Definition)[22] اگرچه رویکرد به موضوع خشونت علیه زنان در بین کشورهای اروپایی به‌طور قابل توجهی متفاوت بود، اما دیدگاه سنتی قوانین خشونت علیه یک زن جرائمی هستند که بر خلاف شئونات، شرافت و اخلاقیات هستند (و نه بر خلاف استقلال در تعیین سرنوشت زن) که در دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورها رایج بود.[23] توصیه‌نامه بالا می‌گوید که کشورهای عضو می‌بایست «مطمئن شوند که حقوق کیفری هر گونه خشونت علیه یک شخص در قالب خشونت جنسی یا فیزیکی، ترکیب‌های خشونت علیه آزادی جسمی، روانی و/یا جنسی آن شخص را پوشش می‌دهد و نه فقط خشونت اخلاقی، بی‌حرمتی یا بی‌عفتی» (پاراگراف 34).[22] رویکرد منعطف به خشونت جنسی یا اشکال دیگر از آن علیه زنان در کشورهای اروپایی خاصی لزوماً بازتاب حقوق زنان در زمینه‌های دیگر زندگی در آن کشورها نیست (همچون زندگی سیاسی): در واقع به استثنای کشورهایی که برای حقوق پیشرفته زنان مشهور هستند برخی کشورها همچون فنلاند و دانمارک در این منطقه مورد انتقادات شدیدی واقع شده‌اند. یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸، دربارهٔ قوانین دانمارکی دربارهٔ خشونت جنسی اینگونه شرح می‌دهد:

چنین مقرراتی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار هستند که لازم است تمام قربانیان به صورت برابر پوشش داده شوند و هیچ استثنایی برای تجاوز جنسی زناشویی قائل نشوید.[24]

که منجر شد نهایتاً دانمارک قوانین جرائم جنسی خودش را در سال ۲۰۱۳ اصلاح نماید.[25][26][27] تا پیش از سال ۲۰۱۳ در دانمارک قانون خشونت در خانواده چنین بود:

حقوق کیفری با سطح مجازات کاهش داده شده یا همراه با استثناء مجازات برای خشونت و تجاوز جنسی درون ازدواج در موارد خاص … و اگر متجاوز به زندگی مشترک به عنوان ازدواج با قربانی‌اش ادامه دهد یا با او ازدواج کند مجازات تجاوز جنسی می‌توانست کاهش یابد یا بخشیده شود.[24]

ارزش‌های مذهبی و فرهنگی که از فرمانبرداری زن و نابرابری حمایت می‌کنند در ارتباط با مسئله خشونت جنسی علیه زنان بسیار مورد توجه هستند، اما نیاز به تجزیه و تحلیل‌هایی بوده‌است از هنجارهای جنسی فرهنگی که با خشونت علیه زنان مدارا و بخشش می‌کنند و بر اساس مسائل کلیشه‌ای هم نیستند. ملا همچون و لورل ولدون می‌نویسند که «سیاست جنسیت فقط یک مسئله نیست بلکه وقتی کشورهای آمریکای لاتین برای تغییر سیاست‌های مرتبط با خشونت علیه زنان از کشورهای نوردیک سریع‌تر هستند، یک نفر حداقل باید به امکان راه‌های تازه برای اتحاد کشورها برای مطالعه بیشتر سیاست‌های جنسیتی توجه کند»[28] عوامل مدارا با خشونت جنسی درون ازدواج (چه در قانون چه در عمل) بسیار پیچیده است، نبود درک درست از مفهوم رضایت و جبر به دلیل نبود آموزش مسائل جنسی و بحث‌های عمومی دربارهٔ جنسیت اغلب به عنوان عوامل سوءاستفاده جنسی مطرح می‌شوند اما از اینکه آموزش مسائل جنسی دربارهٔ این نظر که حق رضایت از و به خود کافی باشد نیز انتقاد شده‌است.[29]

کشورهایی که کنوانسیون اتحادیه اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ‏(en)‏، اولین دستوالعمل اجرایی قانون در زمینه خشونت علیه زنان در اروپا[30] را تأیید کردند بواسطه مقررات آن موظف شده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که روابط جنسی بدون رضایت علیه یک همسر یا شریک زندگی غیرقانونی باشند.[persian-alpha 7] کنوانسیون در اوت ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد. در پاراگراف ۲۱۹ گزارش تشریحی آن، سنت بلندمدت مدارا با تجاوز زناشویی و خشونت خانگی چه دوژور (قانونی) چه دفاکتو (در عمل) را اینگونه شرح می‌دهد:

تعداد زیادی از تخلفات رخ داده و مرتبط با این کنوانسیون جرائمی هستند که به‌طور کلی توسط اعضای خانواده، شرکای زندگی دوست یا دیگر افرادی که به‌طور مستقیم با محیط اجتماعی زندگی قربانی مرتبط هستند انجام شده‌اند. مثال‌های بسیاری از جلسات پیشین دادگاه در کشورهای عضو شورای اروپا نشان می‌دهند که در پیگرد قانونی چنین پرونده‌هایی، چه حقوقی چه قضایی، اگر متجاوز و قربانی برای مثال زن و شوهر متأهل یکدیگر بوده‌اند یا در ارتباط بوده باشند استثناء و مصون شده و پیگیری نشده است. مهم‌ترین مثال تجاوز درون ازدواج است که برای مدت زمان طولانی و به دلیل ارتباط بین قربانی و متجاوز، به عنوان تجاوز جنسی شناخته نمی‌شد.

تغییرات قانون

اتحاد شوروی(۱۹۲۲ تا ۱۹۶۰)،[32] لهستان(۱۹۳۲)، چکسلواکی (۱۹۵۰)، برخی دیگر از اعضای بلوک کمونیست شرق، سوئد (۱۹۶۵)،[33] و نروژ (۱۹۷۱)[33] اسلوونی، سپس جمهوری سوسیالیستی اسلوونی در یوگسلاوی فدرال در سال ۱۹۷۷،[یادداشت 1] کشورهایی پیشرو در اروپا بودند که تجاوز جنسی زناشویی را غیرقانونی و جرم کیفری اعلام کردند. دیوان عالی اسرائیل در حکم سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) تجاوز زناشویی را در قانونی بر اساس تلمود (بر اساس حداقل قرن ششم میلادی) به عنوان تجاوز جنسی تأیید کرد.[37] در استرالیا فرایند غیرقانونی شدن ‏(en)‏ با دولت نیو ساوت ولز در ۱۹۸۱ آغاز شد، توسط همه دولت‌های پس از آن از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ نیز از غیرقانونی بودن این موضوع پیروی شد.[38] کشورهای متعددی که پیش‌تر تحت فرمانروایی بریتانیا بودند، در قوانین‌شان کانادا (1983)[39] نیوزیلند(۱۹۸۵)، و ایرلند (۱۹۹۰) را دنبال کردند.

در اتریش سال ۱۹۸۹ تجاوز زناشویی غیرقانونی شد[40] (و در ۲۰۰۴ به عنوان جرم ایالتی و دولتی شناخته شد بدان معنی که حتی در صورت غیاب شاکی (همسر) همچنان توسط دولت قابل پیگرد قانونی‌ست[41]) در سوئیس تجاوز زناشویی در سال ۱۹۹۲ جرم شناخته شد[42] (و در سال ۲۰۰۴ یک جرم دولتی و ایالتی شد[43]) در اسپانیا حکم دیوان عالی در ۱۹۹۲ اعلام کرد که آمیزش جنسی درون ازدواج باید با رضایت باشد و جنسیت در ازدواج می‌بایست در چشم‌انداز اصل آزادی شخص برای تصمیم‌گیری دربارهٔ خودش با احترام به تحرک جنسی او فهمیده شود، از این رو محکومیت مردی که به جرم تجاوز جنسی به همسرش محکوم شناخته شود توسط دادگاه بدوی تعیین خواهد شد.[44]

یک مورد جالب توجه در اروپا این است که در فنلاند تجاوز زناشویی پس از سال‌ها بحث و مذاکره فقط در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی اعلام شد.[45] پرونده خشونت خانگی در فنلاند توجه و بحث‌های بسیاری را از طرف جامعه جهانی جلب کرده‌است، زیرا از طرف دیگر فنلاند به عنوان کشوری که زنان حقوق بسیار پیشرفته‌ای را در رابطه با زندگی جمعی، سیاسی و پابلیک و مشارکت در حوزه جمعی (مشاغل، فرصت‌ها و غیره) دارند. این کشور به خاطر رویکردش به موضوع خشونت علیه زنان از سال ۲۰۰۶ مورد توجه انتقادات بین‌المللی قرار گرفته‌است.[46] یک برآورد یوروبارومتر در سال ۲۰۱۰ دربارهٔ رویکردها و سیاست‌های اروپا به موضوع خشونت علیه زنان نشان داد که رویکردهای سرزنش قربانی در فنلاند بسیار رایج‌تر از دیگر کشورها هستند: ۷۴ درصد فنلاندی‌ها برای موضوع خشونت علیه زنان «رفتار تحریک‌آمیز زنان» را متهم کرده و سرزنش می‌کنند، که بسیار بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. برای نمونه حتی بسیاری از کشورهایی که عموم مردم باور دارند که در بین کشورهای مردسالار اروپا هستند نیز درصد قابل توجه پایین‌تری را در بیانه داشتند: فقط ۳۳ درصد در اسپانیا، ۴۶ درصد در ایرلند و ۴۷ درصد در ایتالیا قربانی را سرزنش می‌کنند.[47]

بلژیک از پیشتازان غیرقانونی اعلام کردن تجاوز زناشویی بوده‌است. در سال ۱۹۷۹، دادگاه استیناف بروکسل تجاوز زناشویی را به عنوان جرم شناسایی کرد و برای شوهری که رابطه جنسی را بر خلاف خواست و میل همسرش بواسطه خشونت بسیار جدی بر او اعمال کرده بود را به جرم کیفری تجاوز گناهکار تشخیص داد. استدلال دادگاه این بود که اگرچه شوهر حق رابطه جنسی با همسرش را داشت اما همان‌طور که قوانین بلژیک اجازه نمی‌دهد که مردم برای احراز حقوق خود به خشونت متوسل شوند، این مرد حق نداشت که از خشونت برای تحمیل رابطه استفاده کند.[48][49] در اصلاح قوانین سال ۱۹۸۹ تعریف تجاوز جنسی در بلژیک گسترش یافت و تجاوز زناشویی همانند دیگر انواع تجاوز مورد رسیدگی قرار گرفت.[50]

قانون جمهوری ایرلند ‏(en)‏ متشکل از قانون اساسی، حقوق مدون (اساسنامه) و عمومی، از قانون انگلیسی ‏(en)‏ سرچشمه گرفته‌است. ماده تجاوز جنسی در حقوق کیفری در سال ۱۹۸۱ تجاوز را به عنوان «رابطه جنسی غیرقانونی یا نامشروع» بدون رضایت[51] تعریف کرد. تلاش برای اینکه همسران نیز شامل چنین تعریفی بشوند توسط دولت ‏(en)‏ حزب جمهوری‌خواه رزمندگان ایرلند ‏(en)‏[persian-alpha 8] در مجلس ‏(en)‏ ۲۱ام ‏(en)‏ ایرلند پذیرفته نشد.[52] شان دوهرتی ‏(en)‏، وزیر دادگستری ‏(en)‏ پیشنهاد داد که دادگاه‌ها بتوانند در برخی پرونده‌ها اجازه وارد کردن اتهام تجاوز را بدهند و اتهام‌های تعرض می‌تواند در دیگر پرونده‌ها تحت پیگرد کیفری دادستانی قرار گیرد.[52] در سال ۱۹۸۷ یک مقاله بحث‌برانگیز توسط کمیسیون اصلاح قانون ایرلند ‏(en)‏ عنوان کرد که «در غیاب حکم‌های ایرلندی در سرفصل قانون، قانون فعلی نمی‌تواند با هیچگونه درجه بالایی از اعتماد مطرح شود. اگرچه این‌طور به نظر خواهد آمد که در آن حوزه که مصونیت تجاوز زناشویی وجود دارد، به شرایطی محدود شده‌است که همسران هم‌باش هستند و هیچ اقدامی برای جدایی نشده یا حتی احتمالاً در فکر آن نیستند.»[53] فراخوان این مقاله برای حذف هرگونه مصونیت و معافیت زناشویی «در کل مورد استقبال واقع گشت گرچه نظرات مخالفی دربارهٔ اینکه آیا این موضوع به شکایات ساختگی منتهی نشود یا پیشگیری از تجاوز در روابط زناشویی را تضمین نکند نیز مطرح شد.»[54] ماده الحاقی تجاوز قانون کیفری ۱۹۹۰ واژه غیرقانونی را از تعریف تجاوز سال ۱۹۸۱ حذف کرد، و این عبارت که «هر دستور اجرای قانون برای یک شخص بواسطه مزیت اینکه شوهر برای تجاوز به همسرش نمی‌تواند گناهکار باشد» نیز حذف شد.[55]

در فرانسه، در سال ۱۹۹۰ در پی یک پرونده که مردی همسرش را شکنجه و به او تجاوز کرده بود، دادگاه فرجام فرانسه ‏(en)‏ موضوع همسران را برای تعرض جنسی تحت پیگرد قانونی قرار داد. در ۱۹۹۲ دادگاه مردی را که به همسرش تجاوز کرده بود را محکوم کرد با این عنوان که پیش فرض این است که همسران موافقت کرده‌اند که مواد قانون جنسی که تحت ازدواج اجرا می‌شوند فقط تا زمانی معتبر هستند که اختلاف تأیید شده باشد.[56] در سال ۱۹۹۴ قانون ۹۴–۸۹ تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد[56] قانون دوم در ۴ آوریل ۲۰۰۶ تجاوز توسط یار (شریک زندگی) را (شامل روابط خارج از ازدواج، خود ازدواج و اتحاد مدنی) به عنوان وضعیتی بدتر از تجاوز معمولی تحت پیگرد قانونی قرار داد.[57]

آلمان تجاوز زناشویی را در سال ۱۹۹۷ غیرقانونی اعلام کرد، که از دیگر کشورهای توسعه یافته دیرتر بود. وزیران زن و فعالان حقوق زنان برای این قاون بیش از ۲۵ سال لابی کردند.[58] پیش از ۱۹۹۷، تعریف تجاوز این بود «هر مردی که زنی را به رابطه جنسی خارج از ازدواج (زناکارانه) با خودش یا شخص سوم دیگری وادار کند، به زور یا تهدید به جان یا تهدید اعضای بدن، باید حداقل با ۲ سال زندان مجازات شود».[59] در سال ۱۹۹۷ تغییراتی در قانون تجاوز صورت گرفت که تعریف را گسترش داد، آن در جنسیت بی‌طرف کرده و معافیت و مصونیت زناشویی را حذف کرد.[60] قبلاً، تجاوز زناشویی فقط می‌توانست بواسطه اینکه «باعث آسیب رسیدن به بدن» شده باشد (ماده ۲۲۳ شترافگزتزبوخ (قانون کیفری آلمان) ‏(en)‏)، «توهین» یا «دشنام» (ماده ۱۸۵ قانون کیفری) و «به کار بستن تهدیدها یا زور برای مجبور کردن یک شخص به انجام دادن، تحمل کردن یا چشم‌پوشی کردن از یک عمل» باشد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد (نوتیگون(اجبار) ماده ۲۴۰ قانون کیفری آلمان) که محکومیت کمتری را عامل می‌شد.[61] و به ندرت تحت پیگرد قرار می‌گرفت.

قانون تجاوز در بوسنی و هرزگوین پیش از اینکه یک قانون کیفری جدید در سال ۲۰۰۳ اجرا شود[62] نیز شامل یک مصونیت قانونی می‌شد: «هر کسی که یک زن که همسرش نیست را، بواسطه زور یا تهدید به حمله آنی به جان یا بدن او یا یکی از نزدیکان او، به رابطه جنسی وادار کند می‌بایست به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم شود».[59] همچنین در پرتغال پیش از سال ۱۹۸۲ یک مصونیت قانونی وجود داشت.[63][64] تجاوز زناشویی در صربستان در سال ۲۰۰۲ غیرقانونی شد، پیش از آن تاریخ تجاوز با عنوان رابطه جنسی تحمیل شده خارج از ازدواج تعریف می‌شد.[65] در مجارستان نیز شرایط یکسانی تا سال ۱۹۹۷ وجود داشت.[66][67]

در سال ۱۹۹۴، در دادرسی شماره 223/94 V دادگاه استیناف لوکزامبورگ تأیید شد که قابلیت اجرای مقررات قانون کیفری تجاوز جنسی برای تجاوز زناشویی نیز قابل اجراست.[50][68]

تجاوز زناشویی در هلند در سال ۱۹۹۱ غیرقانونی شد.[69] تغییرات قانونگذاری تعریف جدیدی را از تجاوز در سال ۱۹۹۱ ارائه کرد که عفو و مصونیت زناشویی را حذف کرده و همچنین این جرم را از نظر جنسیت بی‌طرف کرد. پیش از ۱۹۹۱ تعریف قانونی تجاوز این بود که یک مرد بواسطه خشونت و تهدید یا فشار یا از این قبیل یک زن را به رابطه جنسی خارج از ازدواج اجبار کند.[70]

قانون تجاوز در ایتالیا، ایتالیایی: violenza carnale‎ (خشونت فیزیکی) شامل یک عفو و مصونیت قانونی نبود اما همچون دیگر کشورها موضوع تجاوز زناشویی در محدوده ازدواج قابل اجرا نبود. گرچه ایتالیا مشهور به جامعه مردسالار سنتی است اما خیلی زور در این جامعه پذیرفته شد که قانون تجاوز باید رابطه جنسی تحمیل شده در ازدواج را نیز پوشش دهد: در سال ۱۹۷۶ در حکم شماره ۱۲۸۵۷ سال 1976 (ایتالیایی: Sentenza n. 12857 del 1976‎)، دیوان عالی کشور دستور داد که «همسری که همسر دیگر را بواسطه خشونت یا تهدیدها وادار به تعرض فیزیکی کرده‌است مجرم به تعرض فیزیکی تشخیص داده خواهد شد»[persian-alpha 9][71][72][73]

تجاوز زناشویی در قبرس در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی شد.[74] در سال ۱۹۹۶ در جمهوری مقدونیه تجاوز زناشویی غیرقانونی اعلام شد.[75][76] تجاوز زناشویی در کرواسی در سال ۱۹۹۸ غیرقانونی اعلام شد.[77][78]

در یونان در سال ۲۰۰۶ قانون ۳۵۰۰/۲۰۰۶ تحت عنوان «برای مبارزه با خشونت خانگی» تصویب شد، که تجاوز زناشویی را جرم اعلام کرد. این قانون در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شد. همچنین این قانونگذاری انواع دیگر خشونت درون ازدواج و روابط هم‌باشی، و انواع دیگر سوءاستفاده از زنان را ممنوع کرد.[79]

لیختن‌اشتاین تجاوز زناشویی را در ۲۰۰۱ غیرقانونی کرد.[80]

تجاوز زناشویی در کلمبیا در ۱۹۹۶[81] و در شیلی در ۱۹۹۹ غیرقانونی شد.[82]

تایلند در سال ۲۰۰۷ تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرد.[83][84] اصلاحات جدید با مجادله‌ها و مخالفت‌ها بسیاری مواجه شد. یکی از مخالفان قانون، پژوهشگر حقوق تاویکیت میناکانیت ‏(en)‏ بود. او همچنین با اینکه تجاوز به صورت جرم بی‌طرف در جنسیت تعیین شود مخالفت کرد. او ادعا کرد که اجازه اینکه پرونده اتهام تجاوز برای یک شوهر علیه زنش تشکیل شود «منطق ناهنجار» است و از آنجایی که بسیاری از زنان تایلندی به شوهرانشان وابسته هستند، زنان (همسران) حاضر به طلاق یا به زندان انداختن شوهرانشان نمی‌شوند.[85]

پاپوآ گینه نو تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۰۳ غیرقانونی کرد.[86] نامیبیا تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۰۰ غیرقانونی کرد.[87]

ماده ۳۷۵ قانون جزایی ‏(en)‏[persian-alpha 10] هند ‏(en)‏ (IPC) سکس تحمیل شده در ازدواج‌ها را فقط تحت شرایطی غیرقانونی اعلام کرد که زوجه زیر ۱۵ سال باشد. از این رو تجاوز زناشویی هنوز یک جرم کیفری تحت IPC نیست.[88] قربانیان تجاوز زناشویی مجبورند به قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ‏(en)‏ هند (PWDVA) مراجعه کنند.[89] قانون PWDVA که در سال ۲۰۰۶ اجرا شد تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد.[90] گرچه این قانون در هند کیفری نیست و فقط یک راه چاره تحت حقوق مدنی و آئین دادرسی شهروندی برای این جرم می‌باشد.[91]

از کشورهایی که به تازگی تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرده‌اند شامل زیمبابوه (۲۰۰۱)،[92] ترکیه (۲۰۰۵)،[93] کلمبیا (۲۰۰۵)،[94] لیبریا (۲۰۰۶)،[95] نپال (۲۰۰۶)،[96] موریس (۲۰۰۷)،[97] غنا (۲۰۰۷)،[98] مالزی (۲۰۰۷)،[99][100] تایلند (۲۰۰۷)،[101] رواندا (۲۰۰۹)،[102] سورینام (۲۰۰۹)،[103] نیکاراگوئه (۲۰۱۲)،[104] سیرالئون (۲۰۱۲)،[105][106] کره جنوبی (۲۰۱۳)،[107] بولیوی (۲۰۱۳)،[108] ساموآ (۲۰۱۳)،[109]تونگا (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳).[110][111] دیده‌بانان حقوق بشر کشورهای متعددی را به خاطر کوتاهی در پیگرد قانونی مؤثر تجاوز زناشویی پس از غیرقانونی شدن مورد انتقاد قرار داد.[112] آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۹۳ تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرد،[113] اولین محکومیتش برای تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۱۲ به خود دید.[114]

ایالات متحده

تاریخ حقوقی قوانین تجاوز زناشویی در ایالات متحده بسیار طولانی و پیچیده است که به چندین دهه گذشته برمی‌گردد. قوانین تجاوز سنتی در US، تجاوز را به عنوان رابطه جنسی تحمیل شده توسط یک مرد با «یک زن که همسر وی نیست» تعریف کرد بودند که به وضوح برای زوج‌های متأهل اعمال نمی‌شد. در سال ۱۹۶۲ قانونی جزای نمونه ‏(en)‏ عنوان کرد که «مردی که با یک زن که همسر وی نیست رابطه جنسی داشته باشد در صورتی مرتکب تجاوز شده‌است که : ...»[115]

غیرقانونی شدن تجاوز زناشویی در آمریکا در میانه دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و در ۱۹۹۳ در تمام ۵۰ ایالت به عنوان یک جرم کیفری حداقل تحت یکی از مواد قانون جرائم جنسی شناخته شد.[116] در طول دهه ۱۹۹۰ بیشتر ایالت‌ها نحوه برخورد با تجاوز زناشویی و تجاوز غیر زناشویی را از طریق تفاوت‌هایی چون محکومیت‌های کوتاه‌تر یا شرایط منحصر به فرد در جایی که خشونت به کار برده شده یا دوره‌های گزارشی کوتاه‌تر، از هم متمایز کردند. (برگن، ۱۹۹۶؛ راسل، ۱۹۹۰).[117] این قوانین همراه با بیشتر ایالت‌هایی که در قرن ۲۱ام در حال اصلاح قانوگذاری خودشان برای وارد کردن قوانین تجاوز زناشویی به حوزه تجاوز غیر زناشویی هستند به تغییر و گسترش خود ادامه داده‌اند، اما حتی امروزه هنوز تفاوت‌هایی در برخی ایالت‌ها وجود دارد. در سال ۲۰۰۵ با حذف نیازمندی به سطح بالاتر از خشونت برای تشخیص تجاوز زناشویی از قانون تنسی (که اکنون تجاوز جنسی زناشویی را همچون تجاوز جنسی بررسی و قضاوت می‌کند) تنها منطقه‌ای که هنوز به پیش‌نیاز خشونت یا فشار بیش از حد ادامه داده است کالیفرنیای جنوبی است (زور یا خشونتی که استفاده شده یا تهدید به آن شده می‌بایست از یک «نوع خشمگین‌تر و بالاتر» باشد).[118]

در بیشتر ایالت‌ها، کیفری ساختن بواسطه حذف معافیت‌ها (بهانه‌های مصون‌کننده) از قانون تجاوز جنسی عمومی بواسطه قانونگذاری یا مردود شمردن معافیت‌ها توسط دادگاه‌ها به عنوان مغایرت با قانون اساسی انجام شده‌است.[119] اگر چه در برخی ایالت‌ها، سیستم قانونگذاری یک جرم مختص به تجاوز زناشویی را ایجاد کرده‌است. برای مثال در کالیفرنیا، جایی که دو نوع متفاوت از جرائم کیفری وجود دارد: تجاوز (ماده ۲۶۱) و تجاوز زناشویی (ماده ۲۶۲).[120]

پیشینه

اگرچه مسئله تجاوز زناشویی توسط فمینیست‌ها در قرن نوزدهم مطرح شد و توسط اندیشمندانی چون جان استوارت‌میل و برتراند راسل تاسف‌بار و رقت‌انگیز عنوان شد (بالاتر بخش انتقاد فمینیستی قرن نوزدهم را ببینید) اما تا دهه ۱۹۷۰ نبود که این مسئله در یک سطح سیاسی مطرح شده بود. اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز تصویب قانون الحاقی جرائم جنسی ۱۹۷۶ ‏(en)‏ را به خود دید که اولین تعریف قانونی تصویبی تجاوز جنسی را برای اولین بار ارائه کرد (پیش از این، تجاوز جنسی حقوق مشترک عرف جرم بود و نه جرم کیفری). کمیته بازبینی قانون کیفری ‏(en)‏ در گزارش ۱۹۸۴ خودشان دربارهٔ جرائم جنسی، پیشنهاد اینکه جرم تجاوز باید به روابط زناشویی نیز گسترش داده شود را نپذیرفت و این چنین گفته شد:[121]

اکثریت ما … معتقدیم که تجاوز جنسی نمی‌تواند در خلاصه قانون به عنوان فقط «رابطه جنسی بدون رضایت» مورد توجه قرار گیرد. شرایط تجاوز جنسی می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای شدید و وخیم باشد. این خصوصیت در مورد شوهر و زنی که با یکدیگر هم‌باشی می‌کنند و یک رابطه جنسی بدون رضایت زن انجام می‌شود وجود ندارد. آن‌ها می‌توانند رابطه جنسی خوبی را به‌طور مرتب داشته باشند پیش از اینکه مشکلی پیش آید، چون یک رابطه جنسی می‌تواند با درجه‌ای از سازش و مصالحه همراه باشد، زن ممکن است گاهی اوقات با یک اکراه با داشتن چنین رابطه جنسی‌ای موافقت کند. اینکه آیا باید مرد بیشتر پیش برود و او را مجبور به رابطه جنسی بدون رضایت خودش کند، می‌تواند نشانه‌ای از یک فقدان رابطه زناشویی باشد. اما این خیلی از آن جرم «روشن» و «وخیم» که توضیح داده شد به دور است. جایی که شوهر آنقدر پیش برود که باعث آسیب شود، در آنجا تعرض‌های قابل قبولی علیه شخص صورت گرفته که مرد می‌تواند متهم شود اما اتهام رفتاری شوهر آسیبی ست که او باعث آن شده نه آن رابطه جنسی که او آن را تحمیل کرده.[121]

کمیته همچنین دیدگاه‌های کلی‌تر بیشتری را دربارهٔ خشونت خانگی عنوان کرد که بر سر این بحث می‌کرد که «خشونت در برخی ازدواج‌ها رخ می‌دهد اما همسران (زن‌ها) همیشه مایل نیستند که قید و بند و گره زناشویی قطع شود» و تکرار کرد که این دیدگاه که دعواهای خانگی بدون آسیب جسمی به‌طور کلی خارج از محدوده قانون هستند: «برخی از ما فکر می‌کنیم که قانون کیفری باید خارج و جدا از روابط زناشویی بین شرکای زندگی هم‌باش به ویژه بستر ازدواج باشد به استثنای جایی که آسیب جسمی نمایان شود، زمانی که اتهام جرائم دیگری می‌تواند وارد شود.»[121]

پنج سال بعد در اسکاتلند، دیوان عالی دادگستری دیدگاه متفاوتی را اتخاذ کرد که مصونیت زناشویی را در S. v. H.M. Advocate 1989 حذف می‌کرد. اتفاق یکسانی در سال ۱۹۹۱ در انگلستان و ویلز در رخ داد در R v R (در پایین ببینید). خیلی زود در پایان سال ۱۹۹۱ در استرالیا، در R v L، دادگاه عالی استرالیا دستور یکسانی را صادر کرد بر این مبنی که اگر معافیت حقوق مشترک هرگز بخشی از قانون استرالیا نشده بود، این وضعیت بیشتر ادامه نیافت (تا آن زمان اکثر ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا قبلاً مصونیت‌ها را بواسطه قانون تصویبی حذف کرده بودند).[122]

پایان مصونیت

مصونیت تجاوز جنسی زناشویی در انگلستان و ویلز ‏(en)‏ در سال ۱۹۹۱ توسط کمیته استینافی خانه لردها ‏(en)‏ در پرونده آر وی آر ‏(en)‏ حذف شد.[123][124] این موضوع قبلاً در سال ۱۷۳۶ در تاریخچه دادخواست‌های تاج متیو هیل ‏(en)‏ رسماً اعلام شده بود. (بالا را ببینید)

اولین پیگرد قانونی یک شوهر برای تجاوز به همسرش پرونده آر وی ‏(en)‏ کلارک بود.[125] که تصمیم دادگاه به جای تلاش برای بحث و استدلال مستقیم علیه منطق هیلز، در این مورد از نظر دادگاه رضایت بواسطه قرار صادره (دستور دادگاه) ‏(en)‏ برای غیر همباشی باطل بوده‌است. این اولین نوبت از پرونده‌هایی بود که دادگاه‌ها دلایل کافی برای به‌کار بستن مصونیت زناشویی را نیافتند، به‌طور برجسته آر وی اُبرین[126] (دریافت حکم مشروط ‏(en)‏)، آر وی استیل[127](تعهد شوهر به دادگاه برای آزار نرساندن به همسر) و آر وی رابرتز[128] (توافق جدایی رسمی).

حداقل چهار مورد ثبت شده از اینکه شوهر موفق به استفاده از مصونیت زناشویی شده باشد در انگستان و ویلز وجود داشته‌است. اولی آر وی میلر[129] که به تصمیم دادگاه زوجه رضایتش را به‌طور قانونی باطل نکرده بود بر خلاف داشتن شکایت ارائه شده برای طلاق. آر وی کوالسکی[130] در پی آر وی شارپلس،[131] و چهار مورد در ۱۹۹۱ در پرونده آر وی جـِی که قضاوت پس از تصمیم دادگاه اولیه ‏(en)‏ دادگاه تاج (کرون) ‏(en)‏ انگلستان و ویلز در آر وی آر انجام شد اما پیش از حکم خانه لردها (خانه اعیان) برای حذف مصونیت بود. در مورد میلر، کوالسکی و آر وی جی شوهران به جای تجاوز به جرم تعرض محکوم شدند. پرونده کوالسکی در بین دیگر موارد یک آمیزش جنسی دهانی بدون رضایت بود. در این مورد شوهر به جرم تعرض غیراخلاقی ‏(en)‏ محکوم شد، آن طور که دادگاه حکم داد که «رضایت ضمنی ‏(en)‏ زوجه» برای ازدواج فقط به رابطه جنسی واژنی (مهبل) ختم می‌شده است نه مواردی دیگر چون فلاتیو (تحریک با زبان).[132] (در آن زمان جرم تجاوز فقط برای رابطه جنسی واژنی بود)

در پرونده تجاوز آر وی شارپلس سال ۱۹۹۰ زوجه در سال ۱۹۸۹ پیش از تجاوز حکم محافظت خانوادگی دریافت کرده بود اما دادگاه با این عنوان که حکم محافظت رضایت همسر را باطل نمی‌کند تجاوز را از نظر قانونی باطل دانست.[133]

آر وی آر ‏(en)‏ 1991 اولین موقعیت و فرصتی بود که مصونیت حقوق زناشویی تا اعتراض خانه اعیان (لردها) رفت و با سه پرونده که از ۱۹۸۸ با مصونیت حقوق زناشویی نگه داشته شده بودند دنبال شد و قاضی اصلی، هنری کیث، بارون کیث کینکل ‏(en)‏ با اکثریت آراء تأیید کرد. او عنوان کرد که تغییرات اعمال شده در دادگاه‌های پایین‌تر برای اجتناب از اعمال معافیت حقوق زناشویی نشانه از پوچ بودن دستور و ممانعت تشخیص داده شد که همراستا با قضاوت‌های تازه‌تر در اسکاتلند و دادگاه استیناف در آر وی آر می‌باشد. گفته شد که «بهانه رضایت ضمنی ‏(en)‏ امروزه هیچ کاربرد مفیدی در قانون تجاوز ندارد» و معافیت حقوق زناشویی «بهانه حقوق مشترک» بود که هرگز دستور درستی در قانون انگلستان ‏(en)‏ نبوده است؛ و هم‌زمان فرجام رد شد و شوهر خاطی به جرم تجاوز به همسرش محکوم شد.

پیامدها

تا زمانی که مصونیت در سال ۱۹۹۱ حذف شد، قبلاً کمیسیون قانون ‏(en)‏ در ورکینگ پیپر(مقاله کاری) ۱۹۹۰ خودش از حذف مصونیت حمایت کرده بود همچنین در فاینال ریپورت(گزارش نهایی) در ۱۹۹۲. از این رو این تغییر زیاد جدال‌برانگیز نبود اما اگر چه حذف معافیت بحث برانگلیز نبود اما چون قانون از روش معمول اصلاح نشده بود موضوع روش تغییر، بحث‌برانگیز شد. پرونده‌های SW v UK و CR v UK در پاسخ به R v R تشکیل شدند که خواهان‌ها (محکوم به تجاوز و تجاوز به همسر بودند) به دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض کردند با این عنوان که محکومیتشان یک دادخواستی مرتبط با ماده ۷ قانون تجاوز به حقوق دیگران در کنوانسیون حقوق بشر اروپا بوده‌است. آن‌ها مدعی شدند که در آن زمان معافیت حقوق مشترک دربارهٔ تجاوز اجرا می‌شد از این رو محکومیت‌شان پست فکتو است (قانونی نیست). استدلال آن‌ها از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا پذیرفته نشد زیرا غیرقانونی ساختن تجاوز زناشویی به‌طور عقلانی در حقوق کیفری در پرتو رشد و تکامل هنجارهای اجتماعی قابل پیش‌بینی بود و ماده ۷ قانون توسعه گام به گام قضایی دربارهٔ تفسیر یک جرم را ممنوع نمی‌کند.[134]

در سال ۱۹۹۴ بواسطه پاراگراف ۱۴۲ قانون دستورالعمل عمومی و دادگستری کیفری ۱۹۹۴  ‏(en)‏ که تعریف گسترده‌تری را ارائه می‌کرد از جمله سکس مقعدی و حتی تعریفی گسترده‌تر در قانون جرائم جنسی ۲۰۰۳ ‏(en)‏ که شامل آمیزش جنسی دهانی می‌شد، تعریف جدیدی از جرم تجاوز را ایجاد کرد. قانون تجاوز پس از حذف مصونیت در سال ۱۹۹۱ هرگز تفاوتی در مجازات متجاوز بر اساس روابط بین قربانی و متجاوز قائل نشد و نمی‌شود. گرچه در سال ۱۹۹۳ در پرونده R v W 1993 14 Cr App R (S) 256ف حکم دادگاه اینچنین بود:[135] «نباید این‌طور فکر شود که یک مجازات متفاوت و کمتر به‌طور خودکار برای تجاوز به همسر توسط شوهرش در نظر گرفته شود. همه چیز به شرایط پرونده بستگی دارد. جایی که طرفین هم‌باشی می‌کنند و شوهر به رابطه جنسی بر خلاف میل همسرش اما بدون خشونت یا تهدید اصرار کرده‌است، این می‌تواند مجازات را کاهش دهد. جایی که رفتار فاحش و همراه با ارعاب یا خشونت باشد رابطه بین آن‌ها در تعیین مجازات تجاوز اهمیت چندانی نخواهد داشت.»

در R v R آن زمان تجاوز جنسی در حقوق مشترک ایرلند شمالی جرم بود. از آنجایی که حقوق مشترک ایرلند شمالی شبیه قانون انگلستان و ویلز است و تا حدودی از منابع یکسان استخراج می‌شود هم‌زمان مصونیت زناشویی از آن نیز حذف شد. برای اولین بار در ایرلند شمالی در مارس ۲۰۰۰ یک مرد از بلفاست برای تجاوز به همسرش محکوم شد.[136]

تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۳، تجاوز جنسی در ایرلند شمالی فقط یک تجاوز در حقوق مشترک بود که در تعریف فقط می‌توانست توسط یک مرد علیه یک زن از طریق واژن اعمال شده باشد. بین ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۳ و ۲ فوریه ۲۰۰۹ تجاوز توسط دادگستری کیفری ایرلند شمالی اینگونه تعریف شد «هر گونه رابطه جنسی بدون رضایت توسط یک مرد با یک شخص» اما همچنان جرم مربوطه در حقوق مشترک نیز باقی ماند و آمیزش جنسی دهانی مطرح نشده بود و مستثنی باقی ماند. در ۲ فوریه ۲۰۰۹ جرائم جنسی (ایرلند شمالی) فرمان 2008 ‏(en)‏ اجرا شد و جرم تجاوز در حقوق مشترک را حذف کرد، و تعریفی را ارائه کرد که شبیه قانون جرائم جنسی ۲۰۰۳ ‏(en)‏ انگلستان و ویلز بود. سرویس دادستانی عمومی ‏(en)‏ سیاست یکسانی را برای تجاوز زناشویی در پیش گرفت که برای دیگر انواع تجاوز استفاده می‌کند. سند سیاست پرونده‌های دادستانی تجاوز جنسی می‌گوید: «این سیاست برای همه نوع از تجاوز جنسی شامل تجاوز جنسی زناشویی و تجاوز جنسی در یک رابطه، تجاوز جنسی به خویشاوند و غریبه، چه علیه یک مرد بوده باشد چه علیه یک زن اجرا می‌شود».[137]

استرالیا

غیرقانونی کردن تجاوز زناشویی در تمام ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا هم از طریق تصویب قوه مقننه هم از طریق پروند حقوقی از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اوائل دهه ۱۹۸۰ انجام شد.

ازدواج پس از تجاوز

در فرهنگ‌های گوناگون، ازدواج پس از تجاوز به یک زن مجرد به عنوان یک راه حل تاریخی برای تجاوز بوده‌است. با ارجاع به رهنمود انجیل (به ویژه کتاب شِموت ۲۲:۱۶–۱۷ و کتاب سفر تثنیه ۲۲:۲۵–۳۰) اصلاحات کالوینیستی ژنو ‏(en)‏ به پدر یک زن مجرد اجازه موافقت با ازدواج دخترش با یک متجاوز را داد در پس اینکه شوهر حق طلاق ندارد و زن هیچ حق جدایی واضحی برای نپذیرفتن ندارد. در بین فرهنگ‌های کهن باکرگی بسیار با ارزش بود، و زنی که مورد تجاوز قرار می‌گرفت شانس کمی برای ازدواج داشت. این قوانین متجاوز را مجبور به ازدواج با قربانی می‌کرد.[138]

گرچه قوانینی که متجاوز مرد را بواسطه ازدواج با قربانی‌اش تبرئه می‌کند اغلب مربوط به خاورمیانه است اما چنین قوانینی تا نیه دوم قرن بیستم در سراسر جهان رایج بود. برای مثال، اواخر ۱۹۹۷ چهارده کشور آمریکای لاتین چنین قوانینی داشتند،[139] گرچه اکثر این کشورها امروزه این قوانین را حذف کرده‌اند. چنین قوانینی در کشورهای زیر به این ترتیب زمان حذف شدند: مکزیک در سال ۱۹۹۱،[140] در السالوادور در ۱۹۹۶،[141] کلمبیا در ۱۹۹۷، پرو در ۱۹۹۹،[140] شیلی در ۱۹۹۹،[142] مصر در ۱۹۹۹،[143] اتیوپی در ۲۰۰۵،[144] برزیل در ۲۰۰۵،[145][146] اوروگوئه در ۲۰۰۵،[147] گواتمالا در ۲۰۰۶،[148] کاستاریکا در ۲۰۰۷،[149] پاناما در ۲۰۰۸،[150] نیکاراگوئه در ۲۰۰۸،[151] آرژانتین در ۲۰۱۲،[152] مراکش در ۲۰۱۴،[153] اکوادور در 2014.[154]

این روش مجبور کردن قربانیان تجاوز جنسی به ازدواج با متجازان‌شان حتی در بسیاری از کشورها که قوانین مجاز بودن این امر حذف شده‌اند نیز هنوز ادامه دارد. برای مثال، در اتیوپی جایی که ازدواج با عروس‌ربا هنوز رایج است در حالی که این موضوع تحت قانون جزای جدید ۲۰۰۴ غیرقانونی شده‌است.[155]

در سال ۲۰۱۲ یک دختر مراکشی ۱۶ ساله در پی اجبار خانواده که او را مجبور به ازدواج با متجاوز خودش کرده بودند اقدام به خودکشی کرد، و به گفته دادستان پس از ازدواج توسط متجاوزش مورد تجاوز و آزار قرار گرفته بود. در پی این قضیه اعتراضاتی از طرف فعالان علیه قانونی که اجازه ازدواج متجاوز با قربانی برای فرار از مجازات کیفری را می‌دهد، و علیه این روش که در مراکش رایج است نیز صورت گرفت.[156] نهایتاً این قانون در سال ۲۰۱۴ لغو شد.[153]

کشورهایی که در قانون تصریح کرده‌اند که متجاوز در صورتی که با قربانی ازدواج کند از مجازات معاف است: لبنان،[157] الجزایر،[158] تونس،[158] عراق،[159] کامرون،[160] و بحرین.[161]

رواج

تخمین زدن رواج آن به دلیل محدودیت‌ها بسیار سخت است، در فرهنگ‌های بسیاری مسائل جنسی تابو است. یکی از مشکلات درک ضعیف نسبت به این موضوع در بسیاری از نقاط جهان است، زیرا مطابق هنجارها یک سیستم دوگانه را دربارهٔ اخلاقیات جنسی در نظر می‌گیرند یکی رابطه جنسی خارج از ازدواج که همیشه به عنوان اشتباه دیده می‌شود (و معمولاً غیرقانونی) و دیگری رابطه جنسی داخل ازدواج که به عنوان وظیفه اجتناب ناپذیر دیده می‌شود. درک نسبت به مسائل مربوط به رضایت نیز بسیار فقیر و ضعیف است به ویژه برای زنان متأهل جوان (که اغلب دختران جوانی هستند که حتی درک درستی از جنسیت ندارند). برای مثال در مصاحبه‌ای طی مطالعات سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل، یک زن از بنگلادش که توضیح می‌داد که از شوهرش کتک می‌خورد و او را مجبور به سکس می‌کند گفت که: «من فقط فکر می‌کردم که این طبیعی ست که یک شوهر چنین رفتاری داشته باشد.»[162] تحقیق مرتبط با مناطق خاص با سطح بالایی از خشونت شامل خشونت جنسی علیه زنان توسط شوهران یا شرکای زندگی همراه بود. یک مثال از چنین مناطقی اتیوپی بود.[163][164][165]

در سال ۱۹۸۲ در ایالات متحده، دایانا راسل ‏(en)‏، نویسنده و فعال حقوق زنان، تحقیق را دربارهٔ تجاوز زناشویی منتشر کرد. این تحقیق دربارهٔ ۹۳۰ زن از سن‌فرانسیسکو کالیفرنیا بود (ارزیابی ۵۰ درصد بدون پاسخ، زنان آسیایی به‌طور ویژه به عنوان پاسخ‌دهندگان غیرقابل استناد مستثنی شده بودند)، از ۶۴۴ نفری که متأهل یا مطلقه بودند یا کسانی که به گفته خودشان شوهر داشتند اما قانونی ازدواج نکرده بودند. شش نفر از این زنان (یک درصد) پاسخ داده بودند که توسط شوهرانشان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. هرچند که مصاحبه‌کنندگان در بررسی بر اساس داده‌ها ۷۴ نفر (۱۲ درصد) را به عنوان مورد تجاوز قرار گرفته طبقه‌بندی کردند. از ۲۸۶ نفر زن مجرد ۲۲۸ نفر (۸۰ درصد) به عنوان مورد تجاوز قرار گرفته طبقه‌بندی شدند. راسل متوجه شد که وقتی نمونه‌های تکرار شده تجاوز شوهران در نظر گرفته می‌شود ۳۸ درصد از کل موارد تجاوز در این دسته هستند که تجاوز زناشویی را یکی از رایج‌ترین انواع تجاوز می‌کند.[166]

آسیب‌های روانی و فیزیکی[persian-alpha 11]

تجاوز یک همسر یا شریک زندگی در بیشتر موارد، همراه با خشونت فیزیکی است. یک مطالعه ۹ ملیتی در اتحادیه اروپا نشان داد که حدود ۲۵ درصد از کل مرتکبان تعرض‌ها، شرکای فعلی یا سابق زندگی بودند. رواج خشونت در بین شرکای سابق زندگی با ۵۰ درصد مواقع و شرکای فعلی ۴۰ درصد مواقع از خشونت غریبه‌های تازه آشنا شده بیشتر بود که ۲۵ درصد مواقع بودند.[167]

در حالی که تجاوز توسط غریبه یک آسیب روحی روانی شدید است، اما به‌طور معمول رویدادی ست که فقط یک بار اتفاق می‌افتد و به وضوح به عنوان تجاوز جنسی برداشت می‌شود. در مورد تجاوز توسط شوهر یا شریک زندگی جنسی بلندمدت، پیشینه آن رابطه بر واکنش قربانی تأثیر می‌گذارد. یک تحقیق نشان داد که آسیب‌های تجاوز زناشویی از نظر روانی و فیزیکی می‌تواند بیشتر از تجاوز یک غریبه باشد.[168] تجاوز زناشویی می‌تواند به عنوان بخشی از رابطه توهین آمیز رخ دهد. آسیب روحی تجاوز به دیگر تأثیر رفتارهای توهین‌آمیز یا سوءاستفاده یا حرف‌های تحقیرکننده افزوده می‌شود. به علاوه تجاوز زناشویی به ندرت رویدادی ست که یک بار رخ دهد و معمولاً تکرار می‌شود.[169]

بر خلاف دیگر انواع تجاوز جنسی که قربانی خودش را از متجاوز دور می‌کند و دیگر با او روبرو نمی‌شود، در تجاوز زناشویی قربانی اغلب هیچ اختیار و انتخابی برای ادامه زندگی با شوهرش ندارد: در بسیاری از نقاط جهان طلاق بسیار مشکل است و همچنین به شدت لکه ننگ است. آژانس مشاوره و درمان آسیب‌های سوءاستفاده (ACT) (آژانس ناسودبر و خصوصی فلوریدا که به قربانیان خشونت خانگی، تعرض جنسی و قاچاق انسان خدمات درمانی و مشاوره می‌دهد) عنوان می‌کند که:[170]

وقتی زنی توسط یک غریبه مورد تجاوز قرار می‌گیرد مجبور است با خاطره وحشتناک آن زندگی کند. وقتی او توسط شوهرش مورد تجاوز قرار می‌گیرد مجبور است با خود متجاوز زندگی کند.

در محدوده ازدواج اجباری کودکان

ازدواج اجباری و ازدواج کودکان در بسیاری از نقاط جهان رایج است به ویژه آسیا، آفریقا و خاورمیانه. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون رضایت آزادانه و اختیار طرفین انجام می‌شود؛[171] و ازدواج کودکان ازدواجی است که هر یک از طرفین یا هر دو طرف زیر سن ۱۸ سال هستند.[172] این نوع از ازدواج‌ها با درجه بالاتری از خشونت خانگی همراه هستند شامل تجاوز زناشویی.[172][173][174][175] این شکل از ازدواج بیشتر در جوامع سنتی رایج است که هیچ قانونی علیه خشونت جنسی در ازدواج ندارند و طلاق نیز بسیار مشکل است. رویدادهایی که در برخی از چنین کشورهایی چون یمن رخ می‌دهد توجه جامعه بین‌الملل را به خودش جلب می‌کند.[176][177] سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان «انواع رایج خشونت جنسی» عنوان کرد که (صفحه 156):[178]

ازدواج اغلب برای مشروعیت بخشیدن به یک سری از انواع خشونت جنسی علیه زنان استفاده شده‌است. رسم ازدواج با کودکان جوان و کم‌سن، به ویژه دختران، در بسیاری از نقاط جهان دیده شده. این عمل که در بسیاری از کشورها قانونی است یک شکل از خشونت جنسی است زیرا کودکان درگیر قادر به لغو یا خودداری کردن از رضایت خود نیستند. اکثریت آن‌ها پیش از اینکه ازدواج کنند چیزی دربارهٔ سکس نمی‌دانند.

ارتباط با دیگر اشکال خشونت زناشویی

در ایران از نظر مذهبی، رابطه جنسی اجباری در دوره نامزدی به پشتوانه صیغه موقت مجاز بوده و مرد متجاوز فقط در صورت ازاله بکارت می بایست جریمه مالی خسارت را به دختر بدهد.[179]

عوامل پشتیبان این موضوع

زنان جوان از محیط‌های مختلف در آفریقای جنوبی در بررسی‌ها توضیح دادند که حتی اگر احساس رنج و ناراحتی داشته باشند و مایل به رابطه جنسی نباشند، آن‌ها تمایلات شوهران‌شان را پذیرفته‌اند و تسلیم شده‌اند از ترس اینکه اگر تسلیم نشوند کتک خواهند خورد.[180] در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این باور بین هم مردان و هم زنان شکل گرفته که شوهر در هر زمانی که خواستار شود مستحق به سکس است و اگر زن نپذیرد مرد حق اعمال زور دارد.[180] . این زنان که اکثر آنان بی‌سواد یا بنگلادشی هستند، کل زندگی آن‌ها به شوهرانشان وابسته است و برای نمونه مطابق آمار سال ۲۰۰۵ میزان ۴۵ درصد زنان بین ۲۵ تا ۲۹ سال در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند.[181] این وضعیت استقلال جنسی زنان را از آنان می‌گیرد. اغلب مواقعی که از طرف شوهران‌شان درخواست رابطه جنسی می‌شود، آن‌ها در موقعیتی نیستند که که بتوانند نپذیرند: آن‌ها مجبورند بین سکس ناخواسته و اتهام تخلف و سرپیچی، یا بین سکس ناخواسته و ترک شدن توسط شوهران‌شان و پایان زندگی در فقر و تنگدستی یکی را انتخاب کنند.

تحمیل رابطه جنسی بر خلاف میل زوجه اغلب به عنوان یک خطاکاری غیراخلاقی شناخته نمی‌شود، و از این رو تلاش برای متوقف کردن این سنت بسیار سخت است، «اغلب، مردانی که همسرشان را به یک عمل جنسی وادار می‌کنند معتقدند که کارهایشان شرعی ست زیرا با آن زن ازدواج کرده‌اند». (صفحه ۱۴۹ از WHO).[178] این نظر که رابطه جنسی در ازدواج شرعی است حتی اگر با زور همراه باشد و تحمیل شده باشد در بخش‌هایی از جهان بواسطه سنت شیربها است (و البته مهریه): پرداخت شیربها به عنوان حق مرد برای کنترل جنسی و تولید مثلی زن قلمداد می‌شود. زنان سازمان ملل توصیه کرده‌اند که شیربها حذف شود و عنوان کرده‌اند که:

قانونگذاری باید … حکم کند که متجاوز خشونت خانگی شامل تجاوز زناشویی، نمی‌تواند از این عامل که او قیمت شیربها را پرداخته به عنوان دفاعیه خودش برای اتهام خشونت خانگی استفاده کند. (صفحه ۲۵)[182]

کشورهایی که تجاوز زناشویی در آن‌ها جرم کیفری می‌باشد

آلبانی آندورا آنگولا آرژانتین استرالیا[38][183] اتریش[183] بلژیک[183] بلیز[183] بوتان[183] بولیوی[108] بوسنی و هرزگوین[183][184] برزیل بلغارستان[183] کانادا[38][183] کیپ ورد کامبوج[94] شیلی کلمبیا[185] جمهوری کنگو برازاویل کاستاریکا کرواسی[183] کوبا[186] قبرس[183] جمهوری چک[183] دانمارک[183] دومینیکا جمهوری دومینیکن اکوادور[183] السالوادور استونی[183] فیجی فنلاند[183]

فرانسه[183] گامبیا[183] گرجستان[183] آلمان[183] غنا[98] یونان[187] گرنادا گواتمالا گینه بیسائو گویان[188] هندوراس[189] هنگ کنگ مجارستان[183] ایسلند[183] ایرلند[38][183] اسرائیل[190] ایتالیا[183][187] ژاپن[191] * کنیا[192][193] لتونی لسوتو[194][195] لیبریا[95][196] لیختن‌اشتاین[183] لیتوانی جمهوری مقدونیه مالت موریس[97] مکزیک[183] مولداوی[197] موناکو مونته‌نگرو نامیبیا[183][194][195] نپال[183] هلند[187]

نیکاراگوئه[198] نیوزیلند[38][199] نروژ[183] پالائو[183] پاناما[200] فیلیپین[183] لهستان[183] پرتغال[183] پرو[201][202] رومانی[203] روسیه[183] رواندا[102] سن مارینو[187] صربستان[187] سیشل[183][194] اسلوونی[یادداشت 1] سومالی[204] آفریقای جنوبی[183][194][195] کره جنوبی[205] اسپانیا[183] سوازیلند[195] سوئد[183] سوئیس[183] تایوان[183] تایلند[101] تونگا[111] ترینیداد و توباگو ترکیه[93] ترکمنستان[206] اوکراین[207] پادشاهی متحد بریتانیا[183] ایالات متحده[183] اروگوئه[208][209] ازبکستان[210] ونزوئلا[183] زیمبابوه[194][211]

کشورهایی که تجاوز زناشویی در آن‌ها جرم کیفری نیست

افغانستان[212] الجزیره[213] بحرین[213] بنگلادش[214] بوتسوانا[195] برونئی[215] جمهوری آفریقای مرکزی[216][217] جمهوری خلق چین[218][219] چاد[220] جمهوری دموکراتیک کنگو[216][221] مصر[216][222] اریتره[223] اتیوپی[216][224] هائیتی[225] هند[226] اندونزی [persian-alpha 12] جمهوری اسلامی ایران[227] عراق[228]

ساحل عاج[229] اردن[230] کویت[216][231] لائوس[232] لبنان[213] لیبی[233] مالاوی[195] مالی[persian-alpha 13] مالزی[234][235][236] مغولستان[237] مراکش[213] میانمار[238] نیجریه[224] عمان[213][231]

پاکستان[216][239] فلسطین[240] عربستان سعودی[241] سنگال[216][242] سنگاپور[243] سودان جنوبی[244] سری‌لانکا[245] سودان[224] سوریه[213][246] تاجیکستان[247] تانزانیا[248] تونس[249] امارات متحده عربی[250] اوگاندا[251] ویتنام[252] یمن[224] زامبیا[195][253][254]

یادداشت‌ها

1. Rape#Consent: Lack of consent is key to the definition of rape.[1]
2. Marriage#Rights_and_obligations
3. «hath given up herself in this kind unto her husband, which she cannot retract.»
4. Rape in English law
5. private Act of Parliament
6. Marriage and Morals
7. See Article 36 – Sexual violence, including rape para 3; and Article 43 – Application of criminal offences. Also see the Explanatory Report, para 194, para 219 and para 220.[31]
8. انگلیسی ایرلندی: Fianna Fáil‎, means "Warriors of Ireland»
9. commette il delitto di violenza carnale il coniuge che costringa con violenza o minaccia l’altro coniuge a congiunzione carnale
10. Penal code
11. Effects and aftermath of rape
12. the law on rape contains an exemption: it reads Article 285: "Any person who by using force or threat of force forces a woman to have sexual intercourse with him out of marriage, shall, being guilty of rape, shall be punished with a maximum imprisonment of twelve years." Nevertheless, marital rape can be considered a form of domestic violence under the Law Regarding the Elimination of Violence in the Household, 2004.
13. MALI: Sexual and Reproductive Health and Rights (Instruments and Policies tab), in Women's Network for a Better World, Map of sexual and reproductive health and rights in Africa and Spain.

1. با توجه به قانون اساسی جدید ۱۹۷۴ یوگسلاوی ‏(en)‏ هر جمهوری قانون کیفری خودش را تنظیم کرد، اما جمهوری سوسیالیستی اسلوونی تنها کشوری در آن اتحاد فدرال بود که تجاوز به همسر را در قانون کیفری ۱۹۷۷ خود[34] غیرقانونی معرفی کرد، از زمان قانون کیفری ۱۹۹۵[35] هر تجاوز جنسی مختص به جنسیت خاص نیست (ماده ۱۸۰) و در قانون کیفری فعلی[36] پس از سال ۲۰۰۸ (ماده ۱۷۰)

منابع

1. «Rape». legal-dictionary.thefreedictionary.com. ۱۵ آوریل ۲۰۱۱.
2. «Sex a conjugal right». بایگانی‌شده از اصلی در ۸ سپتامبر ۲۰۰۴. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
3. R v Clarence (1888) 22 QBD 23
4. Jill Elaine Hasday (۲۰۰۰). «Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape». California Law Review. ۵ (۸۸): ۱۴۱۲. doi:10.2307/3481263.
5. Jill Elaine Hasday (۲۰۰۰). «Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape». California Law Review. ۵ (۸۸): ۱۴۲۵. doi:10.2307/3481263. Stanton: "'Woman's degradation is in man's idea of his sexual rights,' Stanton wrote to Anthony. 'How this marriage question grows on me. It lies at the very foundation of all progress.'" Stone: "It is clear to me, that [the marriage] question underlies, this whole movement and all our little skirmishing for better laws, and the right to vote, will yet be swallowed up, in the real question, viz, has woman, as wife, a right to herself? It is very little to me to have the right to vote, to own property &c. if I may not keep my body, and its uses, in my absolute right. Not one wife in a thousand can do that now, & so long as she suffers this bondage, all other rights will not help her to her true position."
6. Jill Elaine Hasday (۲۰۰۰). «Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape». California Law Review. ۵ (۸۸): ۱۴۳۵ تا ۴۳. doi:10.2307/3481263.
7. Alex Zakaras و Maria Morales (۲۰۰۷). «Rational freedom in John Stuart Mill's feminism». در Nadia Urbinati (ed.). J.S. Mill's political thought: A bicentennial reassessment. Cambridge: Cambridge University Press. صص. ۵۲. شابک ۹۷۸-۰-۵۲۱-۸۶۰۲۰-۸. 0-521-86020-2.978-0-521-67756-1. ISBN 0-521-67756-4.
8. Jill Elaine Hasday (۲۰۰۰). «Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape». California Law Review. ۵ (۸۸): ۱۴۴۴ تا ۵۱. doi:10.2307/3481263.
9. Catherine Helen Palczewski (۱۹۹۵). «Voltairine de Cleyre: Sexual Slavery and Sexual Pleasure in the Nineteenth Century». NWSA Journal. ۳ (۷): ۵۴ تا ۶۸ و البته ۶۰. جی‌استور ۴۳۱۶۴۰۲. شاپا 1040-0656. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
10. «Bertrand Russell Quotes». Notable-quotes.com. ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳.
11. Jill Elaine Hasday (۲۰۰۰). «Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape». California Law Review. ۵ (۸۸): ۱۴۸۲ تا ۱۵۰۵. doi:10.2307/3481263.
12. David John Frank و Bayliss J. Camp و Steven A. Boutcher (۱ دسامبر ۲۰۱۰). «Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex, 1945 to 2005». American Sociological Review. ۶ (۷۵): ۸۶۷ تا ۸۹۳ و ۸۷۱. doi:10.1177/0003122410388493. دریافت‌شده در ۷ مارس ۲۰۱۱.
13. «Ending violence against women» (PDF). انتشارات سازمان ملل متحد، UNITED NATIONS PUBLICATION. ۲۰۰۶. شابک ۹۲-۱-۱۱۲۷۰۳-۳. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۶ آوریل ۲۰۰۶. Marital rape may be prosecuted in at least 104 States. Of these, 32 have made marital rape a specific criminal offence, while the remaining 74 do not exempt marital rape from general rape provisions. Marital rape is not a prosecutable offence in at least 53 States. Four States criminalize marital rape only when the spouses are judicially separated. Four States are considering legislation that would allow marital rape to be prosecuted بیش از یک پارامتر |ISBN= و |شابک= داده‌شده است (کمک)
14. Ms Navi Pillay (۱۲ مه ۲۰۱۲). «نسخه آرشیو شده» (PDF). UNIVERSITY OF PRETORIA - CENTRE FOR HUMAN RIGHTS. United Nations High Commissioner for Human Rights. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۳ مارس ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶.
15. «Progress of the World's Women 2015-2016» (PDF). My Favorite News. نهاد زنان سازمان ملل متحد. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۹ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵. By April 2011, at least 52 States had explicitly outlawed marital rape in their criminal code
16. «Domestic Criminal Laws that Conflict with International Law - Burma's Abortion and Rape Laws: a Case Study». Global Justice Center - Human Rights Through the Rule of Law. نوامبر ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ مارس ۲۰۱۶.
17. «Proclamation N o.414/2004 - THE CRIMINAL CODE OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA» (PDF). نهاد زنان سازمان ملل متحد. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴.
18. «The penal code Act 2008» (PDF). goss-online.org. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۶ مارس ۲۰۱۲.
19. «Combating of Rape Act, No. 8 of 2000» (PDF). UN Women. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴.
20. «PENAL CODE OF BHUTAN, 2004» (PDF). دفتر جرائم و موادمخدر سازمان ملل متحد ‏(en)‏ - Royal Government of Bhutan. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶.
21. «The Routledge Handbook of European Criminology». گوگل بوکز. صص. ۱.
22. «on the protection of women against violence». کمیته وزرای شورای اروپا. ۳۰ آوریل ۲۰۰۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۷ آوریل ۲۰۱۶. penalise sexual violence and rape between spouses, regular or occasional partners and cohabitants
23. «Council o f Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)» (PDF). شورای اروپا. صص. ۱. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۷ آوریل ۲۰۱۷. There are many examples from different countries, mainly from the 1990s, but some even more recent than that, where judges handed down lenient sentences simply because the perpetrator claimed to have acted out of respect for his culture, tradition, religion or custom or to restore his so-called “honour”" (explanations regarding the Istanbul Convention)
24. «DENMARK ENMARK - Human rights violations and concerns in the context of counter-terrorism, immigration-detention, forcible return of rejected asylum-seekers and violence against women» (PDF). سازمان عفو بین‌الملل. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۱ مارس ۲۰۱۵. Such provisions are inconsistent with international human rights standards that require that all victims are equally protected and do not recognise an exception for marital rape
25. «Voldtægt». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ ژوئیه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
26. «Slut med "konerabat" for voldtægt». www.b.dk. ۳ ژوئن ۲۰۱۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
27. «Straffeloven - Bekendtgørelse af straffeloven». retsinformation.dk. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
28. Mala Htun. «When and Why do Governments Promote Women's Rights? Toward a Comparative Politics of States and Sex Equality». academia.edu.
29. «Second Opinion: School-based consent education won't stop sexual violence». The Irish Times. ۷ آوریل ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
30. «The Convention of Belém do Pará and the Istanbul Convention: A response to violence against women worldwide» (PDF). Organization of American States. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶.
31. Full list of Treaty No.210.
32. Wilma Rule (۱۹۹۶). Russian women in politics and society. Greenwood Publishing Group. صص. ۱۶۰. شابک ۹۷۸-۰-۳۱۳-۲۹۳۶۳-۴. The first criminal law code in Soviet Russia differed from Tsarist law on rape: "although the Tsarist law explicitly excluded marital rape, the Soviet law code of 1922 did not." Marital rape was explicitly included in the 1960 code.
33. R Amy Elman (۱۹۹۶). Sexual subordination and state intervention: comparing Sweden and the United States. Berghahn Books. صص. ۹۰. شابک ۱-۵۷۱۸۱-۰۷۱-۴.
37. Gilbert Geis (۱۹۷۷). «Rape-in-marriage: Law and law reform in England, the United States, and Sweden». Adelaide Law Review (۶): ۲۸۴.
38. Jennifer Temkin, Rape and the legal process, p. 86.
39. «Legislative Influences». Statcan.gc.ca. ۱۸ اوت ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۲.
41. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org. ۱۷ اوت ۲۰۱۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
42. «Rape: Still a forgotten issue» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۱ اوت ۲۰۰۴. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
43. FF 2003 1750
44. «Judgment of 24 April 1992». Actual Jurid Aranzadi (۵۴): ۱, ۷. ۱۹۹۲. PMID 12293730. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
45. «1191397296498». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ ژانویه ۲۰۱۳.
46. «Helsingin Sanomat - International Edition - Foreign». Hs.fi. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ اوت ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۷ آوریل ۲۰۱۶.
47. «Domestic Violence against Women Report» (PDF). کمیساریای اروپا ‏(en)‏. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۲.
48. «Country Details». Lawschool.cornell.edu. ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۸ ژانویه ۲۰۱۶.
49. Corps de femmes: sexualité et contrôle social. Retrieved 2013-06-15.
50. «Legislation Dans Les Etats Membres du Conseil de L'Europe en Matiere de Violence A L'Egard des Femmes» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
51. «Criminal Law (Rape) Act, 1981, Section 2». کتاب قوانین ایرلند ‏(en)‏.
52. «Criminal Law (Rape) Bill, 1980: Committee Stage (Resumed)». Dáil Éireann debates. Oireachtas. ۲۵ فوریه ۱۹۸۱. صص. Vol٫۳۲۷ cc٫۲۹۶–۳۴۱. دریافت‌شده در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶.
53. «Consultation Paper: Rape». Dublin: Law Reform Commission. ۱ دسامبر ۱۹۸۷. صص. §۲۱. دریافت‌شده در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶.
54. «Report: Rape and Allied Offences». LRC 24. Dublin: Law Reform Commission. مه ۱۹۸۸. صص. §۱۸. دریافت‌شده در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶.
55. «Criminal Law (Rape) (Amendment) Act, 1990». کتاب قوانین ایرلند ‏(en)‏. صص. Section ۲۱ and Schedule, No٫۵, Section ۵. دریافت‌شده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۶.
56. Rita James Simon (۲۰۰۱). A comparative perspective on major social problems. Lexington Books. صص. ۲۰. شابک ۹۷۸-۰-۷۳۹۱-۰۲۴۸-۰. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
57. P. Bensussan (۲۰۰۹). «Marital rape according to French law: Desire, need and consent». Sexologies. ۳ (۱۸): ۱۸۲ تا ۱۸۵. doi:10.1016/j.sexol.2009.04.001. شاپا 1158-1360. دریافت‌شده در ۹ مارس ۲۰۱۱.
58. «Feminist Wire Daily Newsbriefs: U.S. and Global News Coverage». Msmagazine.com. ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۷. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۲.
59. «Kunarac, Vukovic and Kovac - Judgement - Part IV». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
60. «GERMAN CRIMINAL CODE». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
61. «p. 24(64)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
65. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
66. «Hungary Cries unheard The failure to protect women from rape and sexual violence in the home» (PDF). عفو بین‌الملل. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۹ اوت ۲۰۰۹.
67. Rita James Simon (۲۰۰۱). A comparative perspective on major social problems. Lexington Books. صص. ۲۵. شابک ۹۷۸-۰-۷۳۹۱-۰۲۴۸-۰. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
68. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org (UN Women). بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
69. A Comparative Perspective on Major Social Problems. دریافت‌شده در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳.
71. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲ آوریل ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
73. «Sesso, matrimonio e legge». WOMAN's JOURNAL. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
74. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
75. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
76. Social Change, Gender and Violence: Post-Communist and War Affected Societies در گوگل بوکس
77. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
78. «Croatia». بایگانی‌شده از اصلی در ۵ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
79. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org (UN Women). ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
80. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org UN Women. ۱۳ دسامبر ۲۰۰۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ اوت ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
83. «Thailand outlaws marital rape». The China Post. ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
84. «Asia-Pacific | Thailand passes marital rape bill». BBC News. ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
85. The Nation,Anger over proposed change to rape laws بایگانی‌شده در ۳ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine, 14 February 2007
86. «Child Rights Information Network - Resources». CRIN. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
87. «Refworld | Namibia: Domestic violence, including state protection, services and recourse available to victims». Unhcr.org. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
88. «Criminal recognition to marital rape in India is long overdue». indiatimes.com. The Times of India. ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲.
89. «An offence, of course». Indian Express. 28 دسامبر 2012. ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱. بیش از یک پارامتر |اثر= و |newspaper= داده‌شده است (کمک)
90. Peter Foster (۲۷ اکتبر ۲۰۰۶). «India outlaws wife-beating and marital rape». The Telegraph. دریافت‌شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲.
91. Kalpana Sharma (۱۰ نوامبر ۲۰۱۰). «Contradictions and confusion cloud rape laws. The result is miscarriage of justice». Tehelka. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲.
92. first criminalzed in 2001 -see section 8 of the Sexual Offences Act (2001) بایگانی‌شده در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine;see also section 68 of Criminal Law Act (Codification and Reform) 2006—the current legislation— بایگانی‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine
93. Anti-Discrimination Committee Takes Up Situation of Women in Turkey, UN Information Service, 21 January 2005.
94. «Concluding observations of the Committee against Torture: Cambodia». CAT/C/KHM/CO/2: UN Committee Against Torture (CAT) ‏(en)‏. ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۸ مارس ۲۰۱۱.
95. Devon O'Reilly. «Women's Transformations during Conflict». Perspectives on Global Issues; NYU Center for Global Affairs. دریافت‌شده در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳.
96. Tara Bhattarai (۱۸ ژانویه ۲۰۱۲). «Taboos Undercut Nepal's Marital Rape Law | Women's eNews». Women's eNews. دریافت‌شده در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۲.
97. Lindsey Collen و Kisna Kistnasamy و Rajni Lallah (۲۳ آوریل ۲۰۰۷). «Rape and the Sexual Offences Bill: Beyond the illogical, punitive attitude...». l'express. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷.
98. Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Yakin Ertürk : addendum: mission to Ghana, 2008.
99. MP Teresa Kok, Mixed reaction to marital rape reform, Sassy MP, September 15, 2007.
100. AP, "Malaysian jailed for marital rape," Sydney Morning Herald, August 6, 2009.
101. "Thailand outlaws marital rape," AFP, June 22, 2007.
102. «Rwanda: Final steps towards the adoption of a law to combat gender violence». Africa4womensrights.org. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۲.
103. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org (UN Women). ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
105. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org (UN Women). ۲۸ اوت ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
106. «Sexual Offences Bill Gazette» (PDF). Sgdatabase.unwomen.org (زنان سازمان ملل). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳.
107. «Top court recognizes marital rape as crime for first time - YONHAP NEWS». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
108. Jessica Robinson (۲۱ مارس ۲۰۱۳). «New Law Mandates Harsh Penalties and Broad Services to Address Violence Against Woman in Bolivia». Andean Information Network. دریافت‌شده در ۲۴ مارس ۲۰۱۳.
110. The Criminal Offences (Amendment) Act 1999 reads at section 5 "Section 118 of the Principal Act is amended by deleting sub-section (2) and renumbering the subsequent sub-sections accordingly" (removed the exemption from the rape law).
111. Section 29 of the Family Protection Act 2013 reads: "Subject to clause 12 of the Constitution, in addition to liability under this Act, a respondent may also be prosecuted under other criminal laws for the time being in force for his acts if the facts disclose the commission of a separate criminal offence under those provisions. Note: For example, (without limitation), assault, offences endangering life and health, grievous bodily harm, rape, other sexual offences, murder and manslaughter and sexual exploitation through people trafficking and smuggling"
112. International Helsinki Federation for Human Rights, "Kazakhstan بایگانی‌شده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine," in Women 2000: An Investigation into the Status of Women's Rights in Central and South-Eastern Europe and the Newly Independent States (9 November 2000).
113. «Marital Rape in South Africa – Enough is Enough | Open Society Initiative of Southern Africa». OSISA. ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
114. Khethiwe Chelemu. «Wife's seven-year wait for justice». Times ‏(en)‏. Johannesburg. دریافت‌شده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲. The Krugersdorp Magistrate's Court sentenced her 48-year-old former husband [Frederik Christiaan Bossert] to an effective 12 years in jail last week for physically abusing and repeatedly raping [Annelise] Kriek during their marriage. Kriek's court action became the first reported case of rape in a marriage since the Domestic Violence Act was introduced in 1996.
115. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
116. «The National Center for Victims of Crime - Library/Document Viewer». Ncvc.org. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۲.
117. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
118. SECTION 16-3-615. Spousal sexual battery.(A) Sexual battery, as defined in Section 16-3-651(h), when accomplished through use of aggravated force, defined as the use or the threat of use of a weapon or the use or threat of use of physical force or physical violence of a high and aggravated nature, by one spouse against the other spouse if they are living together, constitutes the felony of spousal sexual battery and, upon conviction, a person must be imprisoned not more than ten years. بایگانی‌شده در ۴ مه ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine
119. for example in New York, in 1984, in People v. Liberta People v. Liberta 64 N.Y.2d 152, 474 N.E.2d 567, 485 N.Y.S.2d 207(1984)
120. «CA Codes (pen:261-269)». بایگانی‌شده از اصلی در ۸ ژانویه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
121. Celia Wells, University of Bristol (۲۸ ژوئن ۲۰۱۰). «Lacey, Wells and Quick Reconstructing Criminal Law». Cambridge University Press. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
123. «[1991] UKHL 12». BAILII ‏(en)‏. دریافت‌شده در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰.
124. [1992] 1 AC 599, [1991] 3 WLR ‏(en)‏ 767, [1991] 4 All ER ‏(en)‏ 481, (1991) 135 SJLB 181, [1992] 1 FZR 217, (1991) 155 JP 989, (1992) 94 Cr App R ‏(en)‏ 216, [1992] Fam Law 108, [1992] Crim LR ‏(en)‏ 207, (1991) 155 JPN 752, (1991) 141 NLJ 1481, [1991] UKHL 12, (1991) The Times, 24 October 1991, (1991) The Independent, 24 October 1991, (1991) The Guardian, 30 October 1991, HL, affirming [1991] 2 WLR 1065, [1991] 2 All ER 257, (1991) 135 SJ ‏(en)‏ 384, (1991) 93 Cr App R 1, (1991) 155 JP 373, [1991] Crim LR 475, (1991) 155 JPN 236, (1991) 141 NLJ 383, (1991) The Times, 15 March 1991, (1991) The Independent, 15 March 1991, (1991) The Guardian, 15 March 1991, CA, affirming [1991] 1 All ER 747
125. R v Clarke [1949] 2 All ER 448
126. R v O’Brien [1974] 3 All ER 663
127. R v Steele (1976) 65 Cr.App.R. 22
128. R v Roberts [1986] Crim LR 188
129. R v Miller [1954] 2 QB 282
130. R v Kowalski (1988) 86 Cr. App. R. 339
131. R v Sharples [1990] Crim LR 198
132. «Domestic Violence». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ سپتامبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
133. «Goforthelaw.com - Legal Education and Awareness - Articles - Moot Court help - Directories - Law Web Journal - upcoming Major Central Acts...». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
134. Mike Molan. «Cases and Materials on Criminal Law by Mike Molan, Michael T. Molan - 9781859419359 - Get Textbooks - New Textbooks - Used Textbooks - College Textbooks - gettextbooks.tk». بایگانی‌شده از اصلی در ۹ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
135. «S1 Rape:Sexual offences: Sentencing Manual: Legal Guidance: The Crown Prosecution Service». بایگانی‌شده از اصلی در ۸ اکتبر ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
136. «BBC News - NORTHERN IRELAND - Husband jailed for raping wife». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
137. http://www.ppsni.gov.uk/SiteDocuments/PPS%20Press%20Office/PPSNI%20RAPE.pdf
138. John Witte و Robert M. Kingdon (۲۰۰۵). Sex, marriage, and family life in John Calvin's Geneva. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co. صص. ۱۲۰ تا ۱۲۲. شابک ۹۷۸-۰-۸۰۲۸-۴۸۰۳-۱.
139. «Justice in Peru: Victim Gets Rapist for a Husband». nytimes.com. نیویورک تایمز. ۲۲ مارس ۱۹۹۷.
140. Catherine. Warrick (۲۰۰۹). Law in the service of legitimacy: Gender and politics in Jordan. Farnham, Surrey, England; Burlington, Vt.: Ashgate Pub. صص. ۶۶. شابک ۹۷۸-۰-۷۵۴۶-۷۵۸۷-۷.
141. http://www.state.gov/1997-2001-NOPDFS/global/human_rights/1998_hrp_report/elsalvad.html
142. No Paradise Yet: The World's Women Face the New Century, edited by Judith Mirsky, Marty Radlett, pg 145
143. Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
144. E. Barad و E. Slattery و Enikő Horváth و Monwabisi Zukani و Desmond Eppel و Monica Kays و Abdoul Konare و Yeora S. Park و Ekaterina Y. Pischalnikova و Nathaniel Stankard و Tally Zingher و با همکاری: Alana F. Montas and Nicole Manara (۲۰۰۷). «Gender-Based Violence Laws in Sub-Saharan Africa». Report prepared for the Committee on African Affairs of the New York City Bar: ۳۰.
145. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
146. «Decriminalization of adultery and defenses». Endvawnow.org. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
147. «The Secretary Generals database on violence against women». Sgdatabase.unwomen.org (UN Women). بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
148. "Until 2006, a rapist could be exonerated if he promised to marry his victim, unless she was under twelve years old." Guatemala Human Rights Commission/USA, "For Women's Right to Live: FAQs."
149. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/D.%20Violence%20against%20women%20(Sep%2009).pdf
150. «2009 Human Rights Report: Panama». U.S. Department of State. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
151. in 2008, a new criminal code came into force and it no longer contains such provisions
152. «Página/12 :: Sociedad :: Punto final para una cláusula retrógrada». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
153. «Morocco amends controversial rape marriage law». بی‌بی‌سی نیوز. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
154. in August 2014, a new criminal code came into force and it no longer contains such provisions
155. «IRIN Africa - ETHIOPIA: Surviving forced marriage - Ethiopia - Children - Gender Issues». IRINnews. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
156. «BBC News - Morocco protest after raped Amina Filali kills herself». Bbc.co.uk. ۱۵ مارس ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۷ اوت ۲۰۱۳.
157. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
158. https://www.amnesty.org.uk/sexual-violence-algeria-tunisia-and-morocco
159. https://web.archive.org/web/20121021100954/http://law.case.edu/saddamtrial/documents/Iraqi_Penal_Code_1969.pdf
160. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CMR/INT_CEDAW_NGO_CMR_16206_E.pdf
161. https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Bahrain.pdf
162. «WHO - Gender, equity, human rights». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
163. «WHO - Gender, equity, human rights». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
164. «Reproductive Health - Full text - Intimate partner violence against women in western Ethiopia: a qualitative study on attitudes, woman's response, and suggested measures as perceived by community members». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
165. «Ethiopian women are most abused». BBC News. BBC News. ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶.
166. Diana E. H. Russell (۱۹۹۰). Rape in Marriage (ویراست جدید). Indiana University Press. صص. ۵۷ تا ۵۸ و ۶۵ تا ۶۷. شابک ۰-۲۵۳-۳۵۰۵۵-۷.
167. M. Burman و J. Lovett و L. Kelly (۲۰۰۹). Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven countries. London: واحد مطالعات آزار کودکان و زنان London Metropolitan University. صص. ۱۰۶.
168. «Marital Rape». RAIN. دریافت‌شده در ۹ مه ۲۰۱۳.
169. «Marital Rape». Hiddenhurt.co.uk. ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۲.
170. Human Sexuality: From Cells to Society در گوگل بوکس
171. «BBC - Ethics - Forced Marriages: Introduction». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
172. «Q & A: Child Marriage and Violations of Girls' Rights». Human Rights Watch. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
173. «WHO - Child marriages: 39 000 every day». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
174. «I have a right to - BBC World Service». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
175. http://www.plan-uk.org/early-and-forced-marriage/
176. Mohammed Jamjoom and Hakim Almasmari, CNN. «Yemen minister on child marriage: Enough is enough». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
177. «Yemeni minister seeks law to end child marriage». BBC News. بی‌بی‌سی. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
178. (PDF) http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_chap6_eng.pdf?ua=1. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
179. راهشگر (۲۰۲۰-۰۸-۲۶). «رابطه جنسی اجباری در دوره نامزدی». راهش. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۲۸.
180. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۶ دسامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
181. «Child Marriage Factsheet: State of World Population 2005». صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۲.
182. http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-legislation-supplement-en%20pdf.pdf
183. Report of the Secretary-General, In-depth study on all forms of violence against women, United Nations, UN Doc A/61/122/Add.1, 6 July 2006. بایگانی‌شده در ۱۵ اوت ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine
184. http://genderindex.org/country/bosnia-and-herzegovina بایگانی‌شده در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine Look under "RESTRICTED PHYSICAL INTEGRITY"- "Rape, including spousal rape, is considered a criminal act."
185. OMCT, Violence Against Women in Colombia, 2003, p. 175.
186. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Fourth Periodic Report of Cuba, Document number CEDAW/C/CUB/4, 27/09/99.
187. Council of Europe, Legislation in the member States of the Council of Europe in the field of violence against women, Strasbourg, 2009. vol. 1:139; v1:156; v2:19; v2:74,78; v2:87
188. "In May 2010, the Sexual Offenses Act was signed into law, which makes rape gender-neutral and expands its definition to include spousal rape and coercion and child abuse." Freedom House (2011-11-23). Freedom in the World 2011: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. Rowman & Littlefield. p. 285. ISBN 978-1-4422-0994-7.
189. Spousal rape is a crime, but unlike other rapes is not a "public crime" and thereby requires the survivors to complain for prosecution to occur. OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 119. ISBN 978-92-64-07747-8.
190. Geis, Gilbert (1977). "Rape-in-marriage: Law and law reform in England, the United States, and Sweden". Adelaide Law Review. 6: 284.
191. "2014 Human Rights Reports: Japan". Retrieved 19 February 2016. The law criminalizes all forms of rape involving force against women, including spousal rape, and the government generally enforced the law effectively.
192. http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ProtectionAgainstDomesticViolenceAct_2015.pdf
193. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۱۶.
194. "Pambazuka - Southern Africa: Justice for survivors of marital rape, how far has SADC come ?". Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 22 August 2015.
195. Karen Stefiszyn (۱۲ مه ۲۰۰۸). A Brief Overview of Recent Developments in Sexual Offences Legislation in Southern Africa. UN. Expert Group Meeting on good practices in legislation on violence against women. صص. ۴. In the sexual offences legislation of Namibia, Lesotho, Swaziland, and South Africa, rape within marriage is illegal.
196. OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 237. ISBN 978-92-64-07747-8.
197. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳۱ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۱۶.
198. Della-Giustina, J. A (2009). "A Cross-cultural, Comparative Analysis of the Domestic Violence Policies of Nicaragua and Russia". Journal of International Women’s Studies. 10: 34.
199. "128 Sexual violation defined – Crimes Act 1961 No 43 (as at 7 November 2015)". New Zealand Legislation. 7 November 2015. Retrieved 15 March 2016.
200. "…but convictions are rare." OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 124. ISBN 978-92-64-07747-8.
201. http://genderindex.org/country/peru#_ftn8 بایگانی‌شده در ۳ ژوئن ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine Look under "RESTRICTED PHYSICAL INTEGRITY".
202. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld - Peru: Domestic violence, including legislation; state protection and services available to victims (2011-February 2014)". Refworld. Retrieved 22 August 2015.
203. "Rape and sexual assault in Romania". Archived from the original on 21 January 2015. Retrieved 21 January 2015.
204. "Provisional Constitution" (PDF). Federal Government of Somalia. Archived from the original (PDF) on 28 December 2013. Retrieved 13 November 2014.
205. "Marital Rape – Ruling Seen as Move to Protect Spousal Right to Sex – Korea "womensphere". Womensphere.wordpress.com. 2009-02-24. Retrieved 2012-05-14.
206. "Rape, including spousal rape, is illegal in Turkmenistan and punishable by sentences ranging from 3 to 25 years in prison, depending on the extent of the violence. The government generally applies this law." OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 87. ISBN 978-92-64-07747-8.
207. "Ukrainian legislation prohibits rape, but contains no specific reference to spousal rape. Perpetrators of spousal rape are punished under a law prohibiting forced sexual relations with a materially dependent person." OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 89. ISBN 978-92-64-07747-8.
208. «Law that repeals certain articles that used to protect Marital rape». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ اوت ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۱۶.
209. OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 119. ISBN 978-92-64-07747-8.
210. "Rape is punishable by law in Uzbekistan and spousal rape is specifically prohibited, but no man has ever been convicted for raping his wife." OECD (2010-02-22). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. p. 91. ISBN 978-92-64-07747-8.
211. «see section 68 of Criminal Law Act (Codification and Reform) 2006» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۴ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲ مه ۲۰۱۶.
212. دیدبان حقوق بشر (۲۰۰۹). "We Have the Promises of the World": Women’s Rights in Afghanistan (PDF). دیدبان حقوق بشر. شابک ۱-۵۶۴۳۲-۵۷۴-۱. Rape is not a crime in the Afghan Penal Code. Under the code, rapists can only be charged with "forced" zina, or adultery, which sometimes results in women also being prosecuted for zina.
213. «Women's Rights in the Middle East and North Africa 2010». خانه آزادی. مارس ۲۰۱۰.
214. Reclaiming & Redefining Rights: Thematic Studies Series 1: Sexuality & Rights in Asia (PDF). Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW). ۲۰۱۱. صص. ۲۲ تا ۲۳.
215. «Brunei Darussalam: Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review - Sixth session of the UPR Working Group». عفو بین‌الملل. نوامبر و دسامبر ۲۰۰۹. The 'Explanation' which forms part of Article 375 of Brunei’s Penal Code (rape) stipulates that 'Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under thirteen (13) years of age, is not rape.' This amounts to legalisation and legitimization of marital rape, including the rape of children, in flagrant violation of international human rights law.
216. «UN Women justice report: get the data». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
217. «Gender Equality in Central African Republic - Social Institutions and Gender Index (SIGI)». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
218. Asian-Pacific Resource and Research Centre (ARROW). «China: MDG 3: Promote Gender Equality and Empower Woman». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۸ مارس ۲۰۱۱. China has no legal provisions for marital rape and the main reason for this is in deference to a prevailing cultural perception that wives are supposed to submit to their husband’s wishes in matters of sexual relations and hence, there is no such concept of ‘rape’ within marriage or ‘rape’ being considered a form of violence within the marriage.
219. Nicole Westmarland و Geetanjali Gangoli (آوریل ۲۰۱۲). International Approaches to Rape. The Policy Press. صص. ۶۹. شابک ۹۷۸-۱-۸۴۷۴۲-۶۲۱-۵. In China, it is difficult to punish an offender for marital rape because the law does not define this behaviour as a crime. … there are no explicit articles in Chinese law that relate to marital rape.
221. Amber Peterman و Tia Palermo و Caryn Bredenkamp (۲۰۱۱). «Estimates and Determinants of Sexual Violence Against Women in the Democratic Republic of Congo». ژورنال آمریکایی سلامت عمومی ‏(en)‏. ۶ (۱۰۱): ۱۰۶۰ تا ۱۰۶۷. doi:10.2105/AJPH.2010.300070. PMID 21566049. شاپا 0090-0036. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
222. Catherine. Warrick (۲۰۰۹). Law in the service of legitimacy: Gender and politics in Jordan. Ashgate Pub. صص. Farnham, Surrey, England, Burlington, Vt٫. شابک ۹۷۸-۰-۷۵۴۶-۷۵۸۷-۷.
223. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۱۶.
224. Fareda Banda (۶ مارس ۲۰۰۸). «Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate Against Women» (PDF). کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد – واحد جنسیت و حقوق زنان. صص. ۸۵ تا ۸۷.
225. Amanda Klasing (۲۴ ژانویه ۲۰۱۲). «A chance for Congress to help Haitian women». Human Rights Watch. دریافت‌شده در ۱۰ مه ۲۰۱۲. The penal code includes penalties for rape but does not address marital rape.
226. "Article 375 of Indian Penal Code, wherein the definition of rape is provided, has explicitly excluded sexual acts by a man with his wife as long as she is not below sixteen years of age"
227. Nicole Westmarland و Geetanjali Gangoli (۶ آوریل ۲۰۱۱). International Approaches to Rape. The Policy Press. شابک ۹۷۸-۱-۸۴۷۴۲-۶۲۰-۸.
229. OECD (۲۲ فوریه ۲۰۱۰). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. صص. ۲۱۴. شابک ۹۷۸-۹۲-۶۴-۰۷۷۴۷-۸. The law does not recognize spousal rape.
231. Musawah (اکتبر ۲۰۱۱). Musawah Thematic Report on Article 16: Kuwait and Oman (50th CEDAW Session). سنگاپور، مالزی.
232. «Lao People's Democratic Republic boasts new legislation, machinery to improve women's lot, but expert committee faults rape, domestic violence policies». WOM/1743: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، سازمان ملل. 24 ژوئیه 2009. دریافت‌شده در 8 ماری 2011. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
233. «Libya». عفو بین‌الملل. ۲۰۱۱.
234. «AWAM: All Women's Action Society Malaysia». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ مه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
235. «Marital rape will remain non-crime, law minister announces». دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
236. «Remove exception to marital rape in the law». 22 اوت 2015.
237. «Domestic violence, including legislation, in particular the progress in the implementation of the 2005 law, and availability of state protection and support services (2008 - April 2010) [MNG103387.E]». Immigration and Refugee Board of Canada. ۱۵ آوریل ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳. Additionally, spousal rape is not regarded as a criminal act in Mongolia (US 11 Mar. 2010, Sec. 6; UN 7 Nov. 2008, Para. 25). According to the NCAV because law enforcement organizations do not view marital rape as a crime, victims will consequently not ask for help from law enforcement officials (NCAV 2009). Victims also do not report marital rape out of concern for the reputation of their families (ibid.).
238. «Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Myanmar» (PDF). CEDAW/C/MMR/CO/3. ۷ نوامبر ۲۰۰۸. صص. پاراگراف ۴۶. دریافت‌شده در ۸ مارس ۲۰۱۱.
239. Human Rights Watch (۱۰ آوریل ۲۰۰۷). Human Rights Watch World Report 2007. Seven Stories Press. صص. ۳۰۰ و ۳۰۱. شابک ۹۷۸-۱-۵۸۳۲۲-۷۴۰-۴.
241. «2009 Human Rights Report: Saudi Arabia». U.S. State Department. ۱۱ مارس ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰.
242. Graeme R. Newman (۲۰۱۰). Crime and Punishment Around the World: Africa and the Middle East, Volume 1. ABC-CLIO. صص. ۸۵. شابک ۹۷۸-۰-۳۱۳-۳۵۱۳۳-۴. Under Senegalese law, rape is illegal, though spousal rape is not.
243. «Sexual offences». statutes.agc.gov.sg. دادستانی کل سنگاپور ‏(en)‏. دریافت‌شده در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۲.
244. «Government of the Republic of South Sudan - Official Portal» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
246. UK Home Office (۳ سپتامبر ۲۰۱۰). «Country of Origin Information Report - The Syrian Arab Republic». دریافت‌شده در ۸ مارس ۲۰۱۱.
247. OECD (۲۲ فوریه ۲۰۱۰). Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries. OECD Publishing. صص. ۸۵. شابک ۹۷۸-۹۲-۶۴-۰۷۷۴۷-۸.
249. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ آوریل ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۶ مه ۲۰۱۶.
251. Patience Akumu (۲۶ می ۲۰۱۰). «The phenomenon of marital rape». The Observer. observer.ug.
253. Jo Fidgen (۳۰ نوامبر ۲۰۰۹). «Zambia's celebrity couple reveal wife-beating past». BBC. BBC. دریافت‌شده در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰. A clause outlawing marital rape has been dropped because of cultural considerations.
254. Human Rights Watch (۱۶ دسامبر ۲۰۰۸). «Zambia: Curbing Sexual and Gender-Based Violence». دریافت‌شده در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰. But Zambia does not have a comprehensive law on sexual violence or a provision for marital rape or psychological abuse in its penal code.

• مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Marital rape». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲ مهٔ ۲۰۱۶.