حقوق افراد ترنس در ایران

حقوق افراد ترنس در ایران ، و مراحل تطبیق و بازتایید جنسیت بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، برای افرادی که در جلسات مشاوره‌ای قبول شوند و بتوانند هزینهٔ عمل را پرداخت کنند مجاز است.[1][2] برخی حقوق‌دانان و فقیهان اصطلاح «خنثای روانی» را برای تراجنسیتی‌ها، که در زمان تولد جنسیت نادرستی در اساس اندام جنسیشان به آن‌ها نسبت داده اند، به کار می‌برند؛ و نام صحیح‌ این عمل بر خلاف متون فارسی و با ترجمه از مبدا، تطبیق و بازتایید جنسیت است.

در ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، اگر در شخص میان‌جنسیتی علائم جنسی بر علائم جنسیتی دیگر غالب باشد، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است. طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ برای درخواست تطبیق‌جنسیت جنس فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳ در «تحریرالوسیله» به روا بودن اصل تغییر جنس(تبطیق و بازتایید جنسیت) فتوا داد. فقه شیعه در کنار پذیرفتن تطبیق و بازتایید جنسیت، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ جنسیت حقیقی فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده‌است. بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنسیت حقیقی اوست و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق می‌گیرد، برای مثال زن ترنس ، به اندازه یک زن از ارث سهم می‌برد. همچنین دربارهٔ حدود محرمیت نیز جنسیت حقیقی ملاک عمل است. بسیاری از فقیهان اهل سنت، نظیر قرضاوی، کلیساهای مسیحی با بازتایید جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خدا می‌دانند.

تعداد موارد جراحی تطبیق و بازتایید در ایران نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است. برخی رسانه‌های خارجی اینطور بیان شده‌است که این آمار بالا به خاطر اجبار این گروه به تطبیق و بازتایید جنسیت در ایران است اما در مقابل منابع داخلی این استدلال را نمی‌پذیرد و این را یک ابزار سیاسی برای احقاق حقوق همجنسگرایان ایرانی می‌دانند و هیچ اجباری برای تطبیق و بازتایید جنسیت در ایران را نمی‌پذیرند و گفته می‌شود که مراحل دریافت این مجوز برای افراد ترنس نیز مسیری طولانی و ملال آور است..[3][4][5]

تاریخچه

از اولین فقیهان شیعه که با این موضوع روبه‌رو گشت و لاجرم به بحث علمی و استنباط و فتوا پرداخت، روح‌الله خمینی بود که در سال ۱۳۴۳ در اثر فقهی خویش «تحریرالوسیله»، این موضوع را ذیل عنوان مسائل مستحدثه به استنباط نشست، و در ضمن ده مسئله، جوانب مختلف این موضوع را به بحث و بررسی گرفت و به روا بودن اصل تطبیقو بازتایید جنسیت فتوا داد.[6]

پس از این فتوا، موضوع تطبیق و بازتایید جنسیت در قلمروی مسائل نوآمد فقه اسلامی شیعی جای گرفت. البته اظهارنظر از سوی فقها دربارهٔ آن همچنان مسکوت بود، تا اینکه مریم خاتون ملک‌آر در سال ۱۳۶۴ نزد خمینی رفت و با بیان این استدلال که از نظر روانی خود را یک زن می‌داند، از او برای تطبیق و بازتایید جنسیت کسب تکلیف کرد و خمینی پس از تأیید پزشکان متخصص، به او اجازه چنین کاری را داد. از آن پس مسئله تطبیق و بازتایید جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد.[6] به گزارش گاردین، این بار فتوا فقط دربارهٔ دوجنسی‌ها (هرمافرودیت‌ها) نبود بلکه افراد ترنس را در بر می‌گرفت.[3] اما به ادعای خبرگزاری شفقنا، در فتوای خمینی برای مریم خاتون ملک‌آرا آمده‌است «و معلوم باشد که رفع اشکال در خنثی به یکی از امور زیر می‌شود: ۱. اگر دائماً یا غالباً از مجرای مرد بول می‌کند مرد است و اگر دائماً یا غالباً از مجرای زن بول می‌کند زن است. ۲. اگر از هر دو مجرا بول می‌کند، چنانچه در وقت بول کردن از مجرای مرد زودتر بول خارج می‌شود مرد است و اگر مجرای زن زودتر خارج می‌شود زن است…»[7]

در قانون

در ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، اگر در شخص خنثی (هرمافرودیت) علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است.[8]

در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در فصل اول، ماده ۴ بند ۱۸ تأکید شده‌است که برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.[9]

می‌توان گفت به‌طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت اثر حقوقی ندارد، تطبیق و بازتایید جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود و در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی دارد (مانند ازدواج) قرارداد از تاریخ تطبیق و بازتایید جنسیت باطل می‌شود و بر حقوق مکتسب پیش از آن اثری نخواهد داشت.[2][10]

برخی مراکز خصوصی از متقاضیان تطبیق و بازتایید جنسیت حمایت مالی می‌کنند.[11] گفته می‌شود کمیته امام به برخی افراد برای انجام عمل وام بدون بهره می‌دهد. همچنین سند شناسایی (شناسنامه و گواهینامه رانندگی) با جنسیت جدید برای افراد صادر می‌شود.[12]

دربارهٔ سند شناسایی (شناسنامه)، هیئت عالی دیوان عمومی ایران در حکمی اعلام کرده‌است «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و … رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.»[8]

در فقه

برخی حقوق‌دانان و فقیهان اصطلاح «خنثای روانی» را برای افراد ترنس، که جنسیتشان به اشتباه به آن‌ها منتسب شده ، به کار می‌برند؛ و برخی به جای «تغییر جنسیت»، تطبیق و بازتایید جنسیت را پیشنهاد می‌دهند.[2][8][10][13]

عالمان دینی سه گونه نظر داده‌اند: مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و ممنوعیت مطلق.[1] بسیاری از فقیهان اهل سنت، نظیر قرضاوی، کلیساهای مسیحی و برخی فقهای شیعه با عمل تغییر جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خدا می‌دانند اما از نظر فقهای شیعه، دلیل شرعی از قرآن کریم یا روایات اسلامی، مبنی بر حرام بودن تغییر جنسیت وجود ندارد و از آن جایی که این عمل باعث می‌شود ترنس‌ها از بیماری‌های سخت روحی و جسمی و فشارهای اجتماعی خلاص شوند، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا محسوب نمی‌شود. محالفان تغییر جنسیت، این عمل را تغییر در خلقت خدا می‌دانند که براساس آیه ۱۱۹ سوره نساء حرام است، اما موافقان تغییرجنسیت بر اساس تحقیقات فقهی دربارهٔ شأن نزول این آیه و آیات قبل و بعد از آن، استدلال می‌کنند که محتوای این آیه اشاره به رسم دوران جاهلیت داشته که گوش شتری را که بار پنجم زایمان کرده، می‌بریدند و وقف بت می‌کردند. از سوی دیگر همه فقیهان این عمل را در صورت اضطرار جایز می‌دانند حتی اگر آن را فی‌نفسه حرام بدانند.[14] همچنین به عقیدهٔ موافقان تغییر جنسیت، همهٔ کارهای روزمره نوعی تغییر در خلقت خداوند است (مانند سوزاندن هیزم) ولی بی‌معنی است که آن‌ها را حرام دانست. از سوی دیگر، با تغییر جنسیت، نفس انسان تغییر نمی‌کند و در نهایت تنها صفت وی تغییر می‌کند. همچنین موافقان تغییر جنسیت به «اصل حلیت» (هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی بر حرام بودن آن در قرآن و روایات باشد) و «قاعده تسلیط» (اختیار انسان بر مال و بدن خود) برهان می‌کنند.[1]

فقه شیعه در کنار پذیرفتن تطبیق و بازتایید جنسیت، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ هویت تازه فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده‌است. بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنسیت حقیقی اوست و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق می‌گیرد، برای مثال زن ترنس، به اندازه یک دختر از ارث سهم می‌برد. همچنین دربارهٔ حدود محرمیت نیز جنسیت حقیقی ملاک عمل است.[14] سید روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله می‌گوید «ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام‌نیست» از این رساله، مشروعیت مطلق تغییر جنسیت در نظر خمینی برمی‌آید.[1][14][15] فتوای خمینی دربارهٔ آزادی تغییر جنسیت در اسلام از سوی سید علی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران هم تأیید شده‌است.[14][16][17]

وضعیت کنونی

بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، در ایران تطبیق و بازتایید جنسیت برای افرادی که در مصاحبه‌های روان‌شناسی قبول شوند و بتوانند هزینهٔ عمل را پرداخت کنند مجاز است. هزینه‌ای دستکم برابر با ۲۰۰۰ پوند. بسیاری از افراد ترنس از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای عربی برای انجام عمل تطبیق و بازتایید جنسیت به ایران سفر می‌کنند.[3] تعداد موارد عمل تطبیق و بازتایید جنسیت در ایران نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است (مثلاً ۲۵۰ در برابر ۴۰ مورد) زیرا در ایران همجنس‌گرایی کاملاً ممنوع است. قانون ایران همجنس‌گرایی را بر اساس قرآن ممنوع می‌داند و جرمی محسوب می‌شود که گاه مجازات مرگ دارد. اما در اروپا و آمریکای شمالی همجنس‌گرایی آزاد و قانونی است. افراد ترنس همجنس‌گرا نیستند. افراد ترنس بر خلاف همجنس‌گرایان از جدایی بدن و روح رنج می‌برند و معتقدند بدنشان به روح آن‌ها تعلق ندارد. اما همجنس‌گرایان چنین نیستند. این افراد در اروپا می‌توانند زندگی آزادانه‌ای داشته باشند در حالی که در ایران تحت فشارند تا عمل تغییر جنسیت انجام دهند. دگرباشان جنسی در ایران از کمبود آگاهی رنج می‌برند. آن‌ها در خانواده و جامعه با بدرفتاری مواجه می‌شوند که فشار روانی را بر آن‌ها افزایش می‌دهد و موجب بالا رفتن تعداد موارد عمل جراحی می‌شود.[3][4] همچنین در کشورهای دیگر که سبک زندگی همجنسگرایی و دوجنس‌گرایی آزاد است، نیمی از آن‌ها با هورمون درمانی و پوشیدن لباس جنس دلخواه به رضایتمندی رسیده و از انجام جراحی صرف نظر می‌کنند اما در کشورهای اسلامی مانند ایران، که همجنسگرایی جرم است و از نظر فرهنگی پذیرفته نیست، فشار روانی و اجتماعی زیادی بر این افراد وجود دارد. علاوه بر این، در جوامع سنتی و کشورهای در حال توسعه، بر پیروی از نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه بیشتر از دیگر نقاط تأکید می‌شود.[4] ممکن شدن عمل جراحی تغییر جنسیت موجب شده‌است که جامعهٔ دگرباشان جنسی در ایران که پیشتر هراسان، مخفی و زیرزمینی بودند، دیده شود. رو آمدن این مسئله موجب بازاندیشی حاکمان شیعه ایران نسبت به مواضع صلب سنتی در مسائل جنسی شده‌است. همچنین دانشگاهیان شیعه در پی مطالعات بیشتر دربارهٔ این پدیده‌اند. چنان‌که برخی نتیجه‌گیری کرده‌اند که «نفس انسان حفظ می‌شود… تغییر تنها در صفت‌ها است».[1][3] هنوز در جامعه ایرانی برخورد مناسبی با این موضوع نمی‌شود.[16] حتی پزشکان در تعیین بیمارستان برای عمل جراحی مشکل دارند زیرا افراد ترنس در جامعه «منحرف» دانسته می‌شوند و مسئولان بیمارستان‌ها برخوردی منفی دارند.[11]

رشد نرخ تغییر جنسیت در ایران لزوماً نشان دهندهٔ پیشرفت مثبتی در جهت حقوق دگرباشان جنسی نیست. عمل تغییر جنسیت به عنوان «درمان» برای افراد «بیمار» و دچار «اختلال» در نظر گرفته می‌شود و در مواردی به عنوان تنها گزینهٔ محدود شرعی برای دگرجنس‌گرا کردن افراد همجنس‌گرا. اما همچنان رابطه با هم‌جنس پذیرفته شده نیست و ممنوع است.[18] همچنین در ایران بین زنان و مردان دگرباش تفاوت وجود دارد: اگر یک مرد مانند زنان رفتار کند، به دیده تحقیر به او نگاه می‌کنند. اما اگر دختری مانند مردان رفتار کند و لباس مردانه بپوشد، دارای شخصیت قوی شمرده شده و به او احترام می‌گذارند.[12] و پذیرش متقاضیان ترنس مرد به زن در جامعه با موانع فرهنگی اجتماعی و خانوادگی بیشتری روبه‌رو است.[4]

روند درمان در ایران با استانداردهای پزشکی و روان‌پزشکی بین‌المللی تطابق کافی ندارد و شرایط «زندگی همه‌جانبه در قالب نقش جنسی مقابل» برای متقاضیان تغییر جنسیت ناقص انجام می‌شود. در برخی پژوهش‌ها، نارضایتی پس از عمل دیده می‌شود. محدودیت در اجرای مرحلهٔ «زندگی در نقش مقابل» از درمان استاندارد، بیشتر به دلیل مشکلات فرهنگی اجتماعی و خانوادگی پذیرش این افراد (به‌ویژه ترنس زن) است و نیازمند بسترسازی گستردهٔ فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.[4]

جستارهای وابسته

پانویس
  1. موسوی بجنوردی، سید محمد (پاییز ۱۳۸۶). «بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی». پژوهشنامه متین (علمی-پژوهشی). پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (۳۶). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  2. باریکلو، علی‌رضا (پاییز ۱۳۸۳). «آثار حقوقی تغییر جنسیت». مدرس علوم انسانی (علمی-پژوهشی). دانشگاه تربیت مدرس (۳۴). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  3. Robert Tait (۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵). «A fatwa for freedom». The Guardian. دریافت‌شده در ۱۸ مهر ۱۳۹۲.
  4. صابری، سید مهدی؛ مصطفوی، سعیده سادات؛ دلاوری، مریم (پاییز ۱۳۸۹). «رسی مقایسه‌ای روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت به کمیسیون پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین‌المللی». پزشکی قانونی. سازمان پزشکی قانونی (۵۹). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  5. «زیر تیغ بی‌بی‌سی». بایگانی‌شده از اصلی در 27 اكتبر 2020. دریافت‌شده در ۳ ژوئیه ۲۰۱۵. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
  6. هاشمی، سید حسین (بهار و تابستان ۱۳۹۰). «فضل‌الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن». پژوهش‌های قرآنی. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. سال هفدهم (۶۵ و ۶۶). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  7. سایت رسمی خبرگزاری شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه)
  8. باریکلو، علی‌رضا (زمستان ۱۳۸۲). «وضعیت تغییر جنسیت». فصلنامه اندیشه‌های حقوق خصوصی (علمی-ترویجی). پردیس قم دانشگاه تهران (۵). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  9. روزنامه رسمی. «قانون حمایت از خانواده».
  10. اصغری آقمشهدی، فخر الدین؛ عبدی، یاسر (پاییز ۱۳۸۷). «احکام و آثار تغییر جنسیت». مدرس علوم انسانی (علمی-پژوهشی). دانشگاه تربیت مدرس (۵۸). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  11. نازیلا فتحی. «تابوی تغییر جنسیت در ایران». نشریه بازتاب اندیشه، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۵۳ (برگرفته از روزنامه اعتماد). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  12. Caroline Mangez (۱۳ نوامبر ۲۰۰۵). «Iran's Transsexual Revolution». The Independent UK. دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲. (ترجمه در وبگاه پزشکان بدون مرز
  13. کریمی‌نیا، محمدمهدی (مهر و آبان ۱۳۷۹). «تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی». معرفت (علمی-ترویجی). مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (۳۶). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  14. موحد، باران (۳۰ مهر ۱۳۹۰). «برتریروح بر جسم؛ فقه شیعه، پیشرو در پذیرش تغییر جنسیت». همشهری ماه. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۲.
  15. برای متن کامل تحریرالوسیله مراجعه شود به: تحریر الوسیله (ترجمه فارسی) ٢. خمینی، روح‌الله. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). تهران. ۱۳۸۵. ص ۶۶٣ - کتابخانه نور
  16. فرانسیس هریسون (۲۳ ژانویه ۲۰۰۵). «عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران». بی‌بی‌سی فارسی. دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲.
  17. استفتائات مسائل پزشکی- تغییر جنسیّت- آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله، انهار
  18. Najmabadi، Afsaneh (Fall/Winter 2008). «Transing and Transpassing across Sex-Gender Walls in Iran». Women's Studies Quarterly (۳ & ۴). دریافت‌شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)

منابع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.